"غدي نيوز"

رعى وزير البيئة محمد المشنوق إطلاق حملة "كون Eco-Driver وحافظ على صحتك وبيئتك"، ضمن الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، بدعم من وزارة البيئة ومنظمة الاسكوا وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبمبادرة من مركز "أي بي تي" للطاقة، في مؤتمر صحافي عقد في فندق "هيلتون- حبتور" في سن الفيل.
شارك في المؤتمر ممثل منظمة الاسكوا الدكتور وليد الدغيلي، سفيرة الحملة الفنانة ألين لحود، رئيس مركز "أي بي تي" للطاقة (IPTEC) الدكتور طوني عيسى، ممثل شركة "أي بي تي" زخيا عيسى إلى ممثلين عن مساهمين آخرين يشاركون في هذه الحملة.

المشنوق

وقال وزير البيئة: "نجتمع مرة أخرى لتسليط الضوء على أهمية المشكلة التي يتسبب بها قطاع النقل البري في إستنزاف الموارد الطبيعية من جهة وزيادة تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة من جهة أخرى. غير أننا لا ننكر أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الإقتصاد مما يحثنا على أيجاد حلول فعالة، تعتمد على المبادرات الشخصية بالإضافة الى السياسات والبرامج الوطنية".
اضاف: "في البداية، فلنستعرض بعض الوقائع والأرقام التي تؤكد على أهمية هكذا تحرك:
-إن 80 بالمئة من أسطول المركبات في لبنان (1.2 مليون سيارة) هو عبارة عن سيارات خصوصية.
-إن العمر المتوسط لأسطول السيارات الحالي تجاوز الثلاثة عشر عاما، علما أن 63 بالمئة منها تجاوز العشرين عاما،
-إن نسبة ملكية السيارات هي سيارة واحدة لـكل 3 أشخاص.
-إن نسبة زيادة عدد السيارات للعقد القادم قدرت بـ 1.5 بالمئة سنويا... مما يزيد من وطأة التحدي لتجنب الخنق.
على الصعيد البيئي:
ان قطاع النقل هو المصدر الأساسي لتلوث الهواء في لبنان وأثآره السلبية قد جذبت بالفعل انتباه واضعي السياسات وأصحاب القرار. فهو أضخم المساهمين في تدهور نوعية الهواء في المدن باعتبار أن نسبة 59بالمئة  من انبعاثات أكاسيد النيتروجين NOx في العام 2005 ناتجة عنه.
من جهة ثانية، يتسبب قطاع النقل البري بانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن احتراق الوقود بنسبة 21.4 بالمئة مما يعادل كمية 3.929,40 Gg (Gegagram) ثاني اوكسيد الكربون CO2.
وأضاف المشنوق: "إن الحلول ليست بالسهلة، إنما إزاء كل هذه المعطيات، لا يمكننا إلا أن نعطي لمحة عن بعض الإجراءات التي تتخذها الجهات الرئيسية في هذا الإطار. ففي السنوات الأخيرة ازداد عدد الدراسات العلمية التي نشرت في لبنان والتي تعالج مسألة نوعية الهواء كما وتولي وزارة البيئة اهتماما والتزاما كبيرين لمراقبة وإدارة نوعية الهواء لا سيما من خلال مشروع قانون ننتظر الآن مناقشته من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي".
وتابع: "وفي إطار التعاون بين مختلف الإدارات في القطاع العام في هذا المجال، ولا شك من وجوب التعاون في ما خص هذا القطاع بالذات، إقترحت وزارة المالية عددا من التدابير بالتنسيق مع وزارة البيئة والتي من شأنها إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية وغيرها. ومن أجل التخفيف من انبعاثات السيارات أيضا، ومنذ العام 2004، تقوم وزارة الداخلية والبلديات من خلال برنامج وطني لفحص السيارات أو ما يعرف بالميكانيك بمراقبة الإنبعاثات الناتجة عن المركبات. هذا بالإضافة إلى دور البلديات في إدارة حركة السير للتخفيف من الزحمة والمساعدة على تخفيض الانبعاثات. وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل تبحث حاليا في مشروع خطة للنقل تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية لقطاع النقل المشترك اللبناني وقد طلبت من وزارة البيئة إبداء الرأي فيها".
ولفت الى أن "الدراسات والسياسات والنصوص التشريعية المتعلقة بقطاع النقل في لبنان متوفرة وعديدة لكن القليل تم تنفيذه بشكل فعال مما يترك القطاع في حالة من الفوضى. لذلك لا بد من تضافر الجهود ولا بد من أن نتحمل جميعنا مسؤولية تحسين نوعية الهواء ولم لا نتخذ الأفكار من مبادرات تطبق في دول أوروبية حيث توصلوا إلى إدخال منهج جديد في مدارس تعليم القيادة وهو تعليم القيادة الصديقة للبيئةEco-driving  فيخضع المرشح لامتحان نظري يظهر معرفته بكيفية ترشيد إستهلاك الطاقة أثناء القيادة".
وقال: "لا بد من التأكيد على أن حماية نوعية الهواء عمل واسع النطاق ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص. لذا تشكر وزارة البيئة المبادرة الكريمة التي قام بها مركز أي بي تي للطاقة إن كان لجهة تخطيط أو تنفيذ هذه الحملة الوطنية والتي تمثل أكبر دليل على سبل التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص. في هذا النطاق، تدعو الوزارة كافة شركائها الآخرين من القطاعين العام والخاص لدعم هذه المبادرة بما لديهم من معلومات وأفكار وقدرات، كما وتشجعهم على أخذ مبادرات جديدة مماثلة".
وختم: "اخيرا وليس آخرا، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأن مشكلة تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل هو قضية واحدة متنوعة ومتعددة المسؤوليات تستلزم المشاركة الفعالة من قبل جميع الجهات الفاعلة الوطنية. وتعول وزارة البيئة اليوم، على دعم وتعاون جميع شركائها من الوزارات الزميلة والمنظمات الدولية والجهات المانحة والمؤسسات الأكاديمية، لإيصال هذه القضية إلى المستوى المطلوب الذي يضعها على الأجندة الوطنية. وإن التزامنا لضمان بيئة آمنة ونظيفة وصحية، يترافق بعزمنا وإصرارنا على ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام".

عيسى

من جهته، أوضح رئيس مركزIPTEC  أن الحملة تأتي ضمن "الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد إستهلاك الطاقة في قطاع النقل البري" التي سبق أن أطلقها مركز IPTEC وهي تندرج في إطار سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة أي أبي تي الرامية إلى زيادة الوعي العام بشأن الحد من تلوث الهواء والتوفير والترشيد في إستهلاك الطاقة في قطاع النقل البري من خلال تسليط الضوء على فعالية القيادة الاقتصادية الصديقة للبيئية وترشيد إستخدام مصادر الطاقة".
وركز على "أهمية التوعية والتحفيز على الحد من تلويث الهواء مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع النقل يشكل نسبة عالية من نسبة التلوث البيئي الإجمالية في لبنان وبالتالي فإن تأثيره السلبي كبير على الصحة والبيئة".
وقال: "إن إدراك قطاع الأعمال لمسؤوليته في عملية التنمية الاجتماعية كان في أساس نشوء وتبلور مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات أو ما يعرف أيضا بمفهوم "مواطنة الشركات" (Corporate Citizenship) الذي يعني:
-التزام مؤسسات القطاع الخاص وقطاع الأعمال بروح الأنظمة والمعايير الأخلاقية والأعراف الدولية عند تعاملها مع المجتمع.
-الحرص أن يكون لأنشطتها الأثر الإيجابي ضمن البيئة التي تعمل فيها.
-أن تسهم في تنمية المجتمع وتحرص على مصالح المستهلكين والعاملين لديها وكل المعنيين بنشاطها.
-أن تمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بالمجتمع أو البيئة، بغض النظر إذا كانت الأنظمة تمنع تلك الأعمال أم لا.
-أخذ المصلحة العامة في الحسبان عند اتخاذ القرارات التجارية لتحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة والربح".
وختم: "لقد آمنت شركة أي.بي.تي النفطية بهذه المبادئ وتبنتها، لا بل هي قررت الذهاب أبعد من ذلك، فاختارت أن يتولى دور تحقيق المسؤولية الاجتماعية لديها مركز متخصص أنشأته لهذه الغاية هو مركز أي بي تي للطاقةIPT Energy Center IPTEC في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان. كما اختارت أهدافا لمسؤوليتها الاجتماعية وثيقة الصلة بالنشاط التجاري الذي تمارسه كشركة عاملة في القطاع النفطي، وما يطرحه هذا النشاط من تحديات وصعوبات وهواجس، مثل التركيز على كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها، وتخفيف التلوث البيئي الناتج عن استخدام مصادر الطاقة، وتشجيع استخدام حلول الطاقة النظيفة والبديلة والمتجددة، واعتمدتها كعناوين رئيسية لتحقيق مفهوم مسؤوليتها الاجتماعية".

الإسكوا

أما الدكتور الدغيلي فقال: "خصوصية وأهمية هذه الحملة أنها تتوجه الى كل من يقود سيارة لتوعيته وإقناعه بجدوى القيادة الاقتصادية الهادفة بيئيا، وتأتي هذه المبادرة كنموذج رائع لما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في لبنان لخدمة الوطن والمواطن، في اطار عملية التنمية المستدامة بركائزها الثلاث:
1-تنمية اقتصادية: عبر خفض استهلاك المحروقات في قطاع النقل البري، وبالتالي خفض الفاتورة النفطية التي يدفعها لبنان كبلد مستورد، بهدف تحسين ميزان المدفوعات، وخفض كلفة النقل على المواطن العادي وعلى كافة قطاعات الانتاج.
2-تنمية اجتماعية: عبر تخفيض نسب التلوث في الهواء وبالتالي في المياه والتربة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المتزايدة، وبهدف تأمين ظروف صحية أفضل ونسب امراض أقل ويعني ذلك خفض التعطيل في العمل وتلافي خسارة الانتاجية.
3-تنمية بيئية: عبر تخفيض كميات غازات الاحتراق المرسلة من محركات السيارات في اجوائنا، ومعها كل الجسيمات والمواد الضارة والغازات السامة، وغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري ونتائجه البيئية الوخيمة".
اضاف: "ان نجاح حملات التوعية في الاتجاه المطلوب يتطلب تضافر كل الجهود، وعلى كافة المستويات، واذا كان مركز IPTEC في القطاع الخاص ينشط للقيام بواجبه الوطني والإنساني والأخلاقي، فإن المبادرة تتطلب تكاملا مع القطاع العام حيث امكانية وضع الأرضية السياسية والقانونية والادارية والتنظيمية اللازمة".
وختم: "طموحنا أن يكون التكامل ايضا مع كافة مكونات الدولة اللبنانية ومع الوزارات المعنية الاخرى".

لحود

أما الفنانة لحود التي اختيرت لتكون سفيرة الحملة فدعت المواطنين إلى "تطبيق ما يراعي الحفاظ على البيئة، وقيادة السيارة بالشكل الذي يخفف من التلوث". ودعت إلى "اعتماد الدراجة الهوائية أو المشي في التنقلات القصيرة". ولفتت إلى أن "الحملة الإعلانية ستشمل صورة ورقة شجر للدلالة على البيئة ومن غيمة للدلالة على التلوث".

تشيرويان

ثم قدمت المسؤولة التنفيذية عن الحملة سارة تشيرويان شرحا مفصلا كشفت من خلاله عن الصور الإعلانية بالإضافة إلى مختلف النشطات المرافقة للحملة الإعلانية والإعلامية وهي تهدف إلى زيادة الوعي العام حول القيادة الصديقة للبيئة.

رخص سوق إقتصادية

وبعد المؤتمر الصحافي، وتأكيدا على أهمية موضوع الحملة توجه المشنوق والمشاركون إلى محطة IPT فرع الدكوانة، حيث تم إطلاق الحملة فعليا، إذ قام الوزير شخصيا والفنانة لحود بتسليم رخص سوق اقتصادية صديقة للبيئة لسائقين عابرين والتحدث والانخراط مع المارة للتعريف على ماهية سلوكيات القيادة الإقتصادية الصديقة للبيئية وتوزيع المنشورات التثقيفية.
وستتبع هذه الخطوة نشاطات أسبوعية ستنظم تباعا في معظم محطات IPT الموزعة على كافة الأراضي اللبنانية، لضمان وصول رسالة الحملة لأكبر عدد ممكن من السائقين.
بالإضافة إلى ذلك، ستصب الجهود على توعية الرأي العام، وبالأخص الشباب، عبر قنوات التواصل الإجتماعي. ومن أجل توسيع نطاق عمله، تعاون مركز IPTEC مع Fabriano لتشجيع الطلاب على التعبير، من خلال فن الرسم، عن معضلة تلوث الهواء الناجم عن النقل البري والحلول التي يقترحونها. وبالإضافة إلى ذلك، تعاون مركزIPTEC مع جمعية ماراثون بيروت بغية إظهار أهمية استخدام في لبنان وسائل نقل صحية وصديقة للبيئة في آن معا.