"غدي نيوز"

أحيت السفارة الفرنسية، بالتعاون مع "جمعية عدل ورحمة"، اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الأعدام، في ندوة استضافتها في قصر الصنوبر وشارك فيها السفير الفرنسي باتريس باولي، السكرتير الأول في بعثة الأتحاد الأوروبي ماتشي غولوبيفسكي، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، ونقيب محامي باريس بيار اوليفييه سور، رئيس "جمعية عدل ورحمه" الأب هادي العيا. وحضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي وحشد من الشخصيات القانونية.
بداية كلمة ترحيبية لباولي تحدث فيها عن معاني اليوم العالمي، وشدد على ضروة تصافر الجهود من اجل الغاء هذه العقوبة.

جريج

وألقى جريج كلمة أعلن فيها عن قرار مشترك لإلغاء عقوبة الأعدام أصدرته نقابة المحامين في باريس ونقابة المحامين في بيروت بدعم من مؤسسة الإسبانية للمحامين، إثر المؤتمر العالمي الخامس عن عقوبة الإعدام في مدريد عام 2012.
ورأى أن "اللقاء في قصر الصنوبر العابق بالتاريخ وبالقيم، هو لتشكيل تحالف كبير لإلغاء عقوبة الإعدام".
وأعرب عن سروره لدعوته للعمل من أجل رفع مستوى الوعي والتعبئة من أجل إلغاء هذه العقوبة. واعتبر ان نتائج التعاون بين نقابتي المحامين في باريس وبيروت إيجابية للغاية.
واشار الى زيارة رئيس اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام السيد فريدريكو مايور لنقابة محامي بيروت، لمرافعة النقيب بيار اوليفييه سور أمام المحاكم اللبنانية، واعتبر ان جهود جميع الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ضرورية لتحقيق النجاح في هذا النصال، داعيا الى "اضفاء الطابع المؤسساتي عليه، فما ينقصنا هو إضفاء الطابع المؤسساتي على أنشطة جميع القطاعات لضمان نجاح دولة القانون".
وحيا "كل من يدافعون عن الحقوق الأساسية والجوهرية، في ظل الأجواء السيئة في المنطقة حيث تسود الهمجية والبربرية".
وأثنى على القضاء اللبناني الذي يمثله الرئيس الأول جان فهد، وأشاد بالبروفسور إبراهيم نجار "اللبناني الوحيد في اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام"، وبالقاضية غادة عون. وأعلن عن توقيع اعلان مشترك مع رئيس نقابة محامي باريس ضد عقوبة الإعدام.

غولوبيفسكي

وألقى ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي غولوبيفسكي كلمة جاء فيها: "من دواعي سرورنا أن نرى أنه مضى أكثر من عشر سنوات منذ آخر إعدام في لبنان. وهناك أيضا مؤشرات على أن لبنان مستعد للمضي قدما في جهوده لإنهاء عقوبة الإعدام. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك مخاوف من تصميم الطبقة السياسية اللبنانية على وضع حد لهذه العقوبة القاسية والظالمة. إن الخطوات الواجب اتخاذها لتغيير الأمر الواقع هي خطوات قانونية لم تستنفد بعد. إن الغاء عقوبة الأعدام يبقى عنوانا مهما في حوارنا السياسي، والاتحاد الأوروبي يبقى الى جانب الحكومة والمجتمع اللبناني لتشارك مسار خمسين عاما من الخبرات في هذا المجال".
وشدد على موقف اوروبا الداعي الى الغاء عقوبة الاعدام، معتبرا أن "الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الأنسان الصادرة عام 1950 شددت على الحق في الحياة، وهي وثيقة أساسية ألهمت الطبقة السياسية الأوروبية لاتخاذ قرارات جرئية، وحتى المخاطرة من أجل إلغاء هذه العقوبة. ولن يكون مستحيلا على لبنان تتبع الخطى نفسها، وخصوصا أنه يتشاطر مع اوروبا التزام مبدأ الكرامة الإنسانية والمساواة لجميع البشر الحق في الحياة. إن كرامة الإنسان تبدأ مع الحق في الحياة. وإعدام شخص بريء لا يمكن تصحيحه. وتظهر العديد من الدراسات بوضوح، أن عقوبة الإعدام ليس لها تأثير رادع ولا تؤثر على معدل الجريمة. بدلا من ذلك، فإنها تزيد دوامة العنف".
وأعلن ان الاتحاد الأوروبي يتبنى مثل هذا الموقف القوي ضد عقوبة الإعدام "لأنه يستند الى الإنسان بعمق وتقوده عزيمة قوية لإيجاد حلول ناجعة للتوترات الاجتماعية. ويتمحور العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي على الاستراتيجيات - مثل استراتيجية حقوق الإنسان التي تناقش مع حكومات ومجتمعات البلدان الشريكة مثل لبنان".
وقال: "لعب الاتحاد الأوروبي دورا أساسيا في اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للوقف الاختياري لعقوبة الإعدام. وصوت 111 عضوا لصالحه وعبر 91 عن دعمهم له. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة من حيث تمويل جهود المجتمع المدني في العالم الألغاء عقوبة الإعدام. في لبنان يمول الاتحاد الأوروبي مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 300 ألف اورو.
إن الوضع الحالي في لبنان هو الوقت المثالي لاتخاذ خيار شجاع واعتماد خطوات ملموسة لإلغاء العدام، وبذلك يكون لبنان مثالا للمنطقة يبرهن أن العنف والتطرف لا يمكنهما إطفاء حق أساسي من حقوق الإنسان، هو الحق في الحياة".

العيا

واعتبر العليا ان "الغاء عقوبة الأعدام ليس رديفا للفوضى ولغياب السلطة الرسمية، وان المطالبة بالغاء عقوبة الآعدام ليست دفاعا عن مرتكبي الجرائم كما انها ليست دعوة للافلات من العقاب، وانما دعوة عقلانية ومنطقية للاقلاع عن معالجة الجريمة بجريمة أقسى وابشع منها، هي صرخة حتى لا يدفع المحكوم بالإعدام ثمن اخطائه واخطائنا، ذلك ان قتل المجرم يزيد العنف والإجرام في المجتمع، إذ يعالج النتيجة ويبقي الأسباب الموجودة في كل منا. إن الحالف اللبناني لعقوبة الاعدام الذي انطلق منذ أكثر من 17 سنة، يؤكد اليوم تماسكه وتنظيمه، ويدعو الجميع على كل المستويات الى الألتفاف حوله ودعمه في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث تتصاعد الأصوات داعية الى العودة الى تنفيذ عقوبة الأعدام".
وأمل أن "تؤدي الجهود الى وصول لبنان الى عداد الدول التي لا وجود لعقوبة الأعدام في نصوصها ولا في احكامها ولا قواعدها الاجتماعية والأخلاقية والدينية، ولا حتى في ذهنيات مواطنيها. هذا اليوم أراه مؤكدا، وسنصله بخطوات ثابتة وجريئة وواعية".

النقيب سور

وقدم النقيب سور مداخلة قال فيها: "أنا ضد عقوبة الإعدام لأني اعرف النصوص القانونية او لأني مسيحي ممارس، او لأني مسلم مؤمن بالقرآن، او لأني لا أقبل ان تقتل العدالة، ولكن اذا اسيء الى ابني او حفيدي فأنا مع عقوبة الإعدام، ولكن مع الوضع الخاص الذي نعيشه اليوم بوجود داعش والأرهاب والحرب، انا مع عقوبة الأعدام لظروف استثنائية. يجب التذكير بشيئين: هناك قانون او شريعة الحرب، وهناك العدالة، عندما يعتبر البابا أنه يمكن الذهاب الى الحرب لحماية المسيحيين في العراق، فإنه لا يستثني الموت الذي يمكن أن ينتج من ذلك، ولكن يضعه من ضمن شريعة الحرب. ونحن نفكر في العدالة الإنسانية التي لا تدخل ضمن الحق في الحرب، وهذه العدالة لا يمكن أن تقبل بالقتل، أيا تكن الأسباب. إذا ما هي المعادلة الأساسية؟ المعادلة الأساسية تقول إن الصالح العام ليس مجموع المصالح الخاصة، الصالح العام فوق كل هذه المصالح. إن وضع عدالة تقتل للرد على من قتل هي مصلحة خاصة، اما بالنسبة للإرهاب ولما يحصل من انتهاكات يقوم بها داعش فهذه ينطبق عليها قانون الحرب".
وقدم السفير الفرنسي باسم التحالف لإلغاء عقوبة الاعدام ميدالية للقاضية غادة عون تقديرا لإنجازاتها في هذا المجال.