"غدي نيوز"

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 9.5 في المئة بدلا من 8 في المئة، في إطار جهوده للتعامل مع أزمة التضخم.
وجاء هذا الارتفاع أعلى من المتوقع، حيث توقع الخبراء ألا يزيد الارتفاع عن 0.5 في المئة فحسب.
وكانت معدلات الفائدة 5.5 في المئة في بداية العام، الا أن البنك المركزي قد رفعها أكثر من مرة، وكان آخرها نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، إلا أن تلك الخطوات لم تنجح في مواجهة أزمة التضخم.
وساهم ضعف العملة الروسية الروبل، إضافة إلى فرض حظر على الوارادات الغذائية القادمة من الغرب، في استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وقال البنك في بيان له "إذا تحسنت الظروف الخارجية وظهر هناك توجه جاد لخفض مستوى التضخم، فإن بنك روسيا سيكون مستعدا لتقديم تسهيلات في سياسته النقدية".
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالسعر الجديد للفائدة اعتبارا من الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم بلغ 8.4 في المئة، وإنه سيظل فوق 8 في المئة حتى نهاية شهر آذار (مارس) المقبل.
ويتوقع مراقبون أن يشهد النمو الاقتصادي حالة أقرب إلى الركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014، وكذلك الربع الأول من 2015.
وبعد الإعلان عن قرار البنك، شهدت العملة الروسية ثباتا لفترة قصيرة، قبل أن تبدأ قيمتها في التراجع إلى المستوى السلبي مرة أخرى.

استئناف الصادرات

ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تقول فيه روسيا إنها ستستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن تدفع الحكومة الأوكرانية،الأسبوع المقبل،أولى الدفعات المالية المستحقة عليها من شحنات سابقة.
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن أنه يخوض نزاعا تجاريا مع روسيا في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتعامل روسيا مع البضائع الزراعية والصناعية الأوروبية.
وقالت المنظمة "إن الاتحاد الأوروبي وجه اتهاما إلى روسيا بفرض تعريفات أعلى من المسموح به على مجموعة من البضائع، بما في ذلك الورق وزيت النخيل وأجهزة التبريد".
ويعتبر هذا النزاع خامس قضية نزاع بين روسيا والاتحاد الأوروبي تنظرها منظمة التجارة العالمية.