"غدي نيوز"

التقى وزير البيئة محمد المشنوق في مكتبه في الوزارة قبل ظهر الجمعة (19-12-2014) وفدا من اقليم الخروب برئاسة رئيس اتحاد البلديات محمد منصور، وحضور عدد من رجال الدين وممثلي القوى السياسية ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة ومديري المدارس ورؤساء الاندية وناشطين بيئيين، وتم البحث في الاوضاع البيئية في منطقة الاقليم ونقل الوفد اعتراضه على إستحداث أي مطمر للنفايات في المنطقة يضاف الى معمل الكهرباء ومعمل سبلين.
وكانت كلمة للوزير المشنوق أكد فيها أنه "منذ ما قبل تشكيل الحكومة وضع دولة الرئيس تمام سلام في سلم اهتماماته معالجة ملف النفايات ومطمر الناعمة، وعندما تشكلت هذه الحكومة إتخذت قرارين الاول كان تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري والثاني كان تشكيل لجنة لملف النفايات المتفاقم برئاسة الرئيس تمام سلام، علما أننا لسنا المسؤولين عن هذا الملف بل نحن مسؤولون عن معالجته لأن الحكم والمسؤولية استمرار".
وقال: "دخلنا الى الملف حيث لم تكن هناك أي رؤية أو خطة بديلة فبدأنا العمل على الموضوع ووصلنا الى أواخر شهر أيار (مايو) وحققنا تفاهما على كثير من القضايا، وكان لدينا توجه لخوض حلول كاملة على الصعيد الوطني انطلاقا من المحافظات التي كانت معنية مباشرة، ولكن مع الأسف حصلت في السياسة وقفة أخرتنا علما أننا في البيئة لا نشتغل سياسة. فقد كنا أعددنا مشروعا متكاملا توقف بسبب خيارات إتخذتها بلدية برج حمود التي رفضت، لغاية في نفس يعقوب، إزالة جبل النفايات في برج حمود والتي كانت جزءا من عملية ادارة الموضوع. وقد أدى هذا الامر الى ستة أشهر من المماحكة وأوصلنا الى قرار امام مجلس الوزراء كان يفترض أن يتخذ بالامس، ولكن أرجىء الى يوم الثلاثاء، وفي هذا الوقت تكلمت كل الناس عن المطامر وأمكنتها وهل هي في سبلين وشكا وأبو ميزان والجية؟ إنما الحقيقة ليست كذلك، والناس تنفخ على اللبن لأن الحليب كاويها بسبب عدم تصديقها وعود الدولة نتيجة وعود كثيرة في الماضي، ولأنه جرى رمي نفايات عضوية في مطمر الناعمة بسبب حرق معمل العمروسية".
وأضاف: "لدينا مرحلتان اساسيتان حاليا، الاولى هي الكنس والجمع واللم والنقل وهذه مرحلة الزامية ستبدأ مناقصتها بعد جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وبعدها تأتي المعالجة والتسبيخ بما فيها طمر العوادم اما مكان المطامر فمتروك لطريقة المعالجة. أما في ما خص موقع المطامر فنحن لن ندخل في مزايدة على أي منطقة في لبنان في موضوع الخيارات ولن نفرض خيارات على أحد، إنما المتعهد الذي يربح المناقصة سيؤمن هو المكان وستساعده الدولة في حال واجه مشكلات. وقد يجري تقسيم المناطق على الشكل الآتي: محافظة الشمال وعكار، منطقة كسروان والمتن وبيروت، منطقة بعبدا وعاليه والشوف، وهناك نظام خاص في جبيل، وسيكون هناك نظام ايضا في الجنوب والبقاع، يعني أن الخطة ستشمل لاحقا كل لبنان".