"غدي نيوز"
يبدو أن السجال بدأ حيال مطمر الناعمة من الآن، قبل الموعد المحدد لإقفاله في السابع عشر من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يستعر السجال أكثر في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا عشية انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.
المشنوق
فقد تابع وزير البيئة محمد المشنوق موضوع الخطة الوطنية للنفايات التي ستعرض على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، والتقى كلا من وزير العمل سجعان قزي ووزير الاقتصاد آلان حكيم، وعرض معهما لملاحظات حزب الكتائب على الخطة ودفاتر الشروط للمناقصات.
ثم عقد المشنوق مؤتمرا صحافيا عرض فيه للموقف من الخطة واقرارها في مجلس الوزراء وقال: "مع بداية هذا العام، أردت أن أتوجه بهذه الكلمات لوضع النقاط على الحروف في موضوع يخص كل واحد منا على حد سواء، هو موضوع النفايات الصلبة. كنت أفضل ألا نبدأ العام الجديد بالحديث عن النفايات، إلا أنه، وأمام الاستحقاق الذي ينتظرنا في 17 من هذا الشهر، لا خيار لنا إلا بإثارة هذا الموضوع".
أضاف: "ما هو استحقاق 17/1/2015 وما هي المناطق التي ستتأثر به؟ 17/1/2015 هو اليوم المحدد لوقف العمل بمطمر الناعمة، هذا المطمر الذي تم إنشاؤه في العام 1997 ضمن إطار خطة طوارىء ما زالت قائمة حتى تاريخه. للوهلة الأولى، قد يظن البعض أن هذا الموضوع مرتبط فقط بالمناطق التي يخدمها (أي بيروت والقسم الأكبر من جبل لبنان)، كون المناطق الأخرى لا تستفيد من هذا المطمر من جهة، وهي غير مرتبطة بأي استحقاق آني من جهة أخرى، وذلك لسببين:
-السبب الأول، أنه في القسم الأكبر من هذه المناطق، ترمى النفايات بطريقة عشوائية على أملاك عامة أو خاصة، أي دون أي معالجة. إن هذه المناطق لا تتمتع بأي نظام لإدارة النفايات فيها أصلا، وبالتالي لن يختلف الوضع فيها بينما هي عليه اليوم وما ستكون فيه بعد 17 كانون الثاني الجاري. إنه وضع بيئي مأساوي نتيجة مئات المكبات العشوائية التي لها تأثير مباشر على الهواء والتربة والمياه وعلى صحة المواطنين حتما. السبب الثاني، أنه في القسم الآخر من هذه المناطق، تجري معالجة لهذه النفايات بدرجات متفاوتة، وفي معظم الحالات (باستثناء طرابلس)، هناك عقود للمعالجة ما زالت سارية المفعول بعد 17/1".
وتابع: "إذن، المناطق خارج إطار بيروت وجبل لبنان وطرابلس غير مرتبطة ارتباطا مباشرا باستحقاق 17/1، إلا أنه، وأمام الممارسات السائدة في هذا الموضوع، التشخيص الأسلم للوضع الذي نمر فيه هو أن كل لبنان قادم على تحد كبير في 17/1، الفرق الوحيد هو في درجة العشوائية التي ستشهدها المناطق: بعض المناطق، بيروت والقسم الأكبر من جبل لبنان، ستشهد حالة انتقال من نظام معين لإدارة النفايات الصلبة إلى لا نظام، أي فوضى عشوائية متمثلة بمكبات في مختلف الشوارع والأزقة. وهو ما شاهدنا عينة منه منذ عام، أي قبل تشكيل حكومة المصلحة الوطنية. المناطق الاخرى، ما تبقى من جبل لبنان ومحافظات لبنان الشمالي وعكار ولبنان الجنوبي والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل، ستشهد زيادة في المكبات العشوائية فيها، عددا وحجما".
واردف: "لذلك، وبما ان المصيبة واحدة على جميع الأراضي اللبنانية، تصر وزارة البيئة على شمولية هذا الواقع وعلى شمولية الحلول التي برزت في جميع الاقتراحات التي قدمتها خلال العام 2014، بصفتها المقرر للجنة الوزارية المختصة. وهذا ما لاحظه أو يلاحظه كل من قرأ بتمعن قرار مجلس الوزراء الأخير تاريخ 30/10/2014".
وتابع: "ان قراءة معمقة في قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 30/10/2014، تظهر ان هذا القرار كان الاول من نوعه لجهة الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه بطريقة متكاملة:
الشق التنفيذي (كنس النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي من العوادم): يتم ذلك من خلال التركيز على: الاستفادة من هبات الجهات المانحة لتشييد مراكز لمعالجة النفايات الصلبة والتخلص النهائي منها في محافظات البقاع وبعلبك - الهرمل، وعكار ولبنان الجنوبي والنبطية. استكمال هذه الهبات بمناقصات في المناطق الأخرى التي لم ترصد لها أي هبات، على طريقة الوزن عند البوابة gate fee (أي تتولى الشركات الفائزة بالمناقصات بتشييد المراكز على حسابها على أن يدفع لها مبلغ معين لكل طن من النفايات تقوم بمعالجته)".
اضاف: "الإطار القانوني، أي مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي يحدد الإطار العام لهذا الموضوع لناحية المبادىء العامة، توزيع المسؤوليات، تحديد العقوبات، الخ. (والذي تناقشه حاليا اللجنة النيابية المختصة)، بالإضافة إلى مشروع مرسوم الضابطة البيئية تطبيقا للقانون 251/2014 (تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة) والذي تراجعه حاليا الجهات المختصة. الجانب التخطيطي، أي التخطيط للمرحلتين المتوسطة والطويلة المدى من خلال تكليف وزارة البيئة اعداد دراسة تقييم بيئي استراتيجي لقطاع النفايات الصلبة وبلورة الاستراتيجية بناء على نتائجها، بموازاة تكليف الاستشاري الدولي المختص بالتفكك الحراري اعداد دفاتر شروط لانشاء محارق، على أن يقرر مجلس الوزراء السير بها وفقا للحاجة وعلى ضوء دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي. العدالة الاجتماعية، من خلال تكليف الجهات المختصة التعويض على البلدات التي استضافت مطمرا صحيا لأكثر من 17 عاما".
وقال: "التعويض بطرق ثلاث: تعويض مالي مباشر تطبيقا للقانون رقم 280 تاريخ 30 نيسان (ابريل) 2014 "إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل وإعفاؤها من بعض الاقتطاعات والمستوجبات المستحقة عليها". تعويض مالي غير مباشر من خلال انتاج الكهرباء من الغاز المنبعث من المطمر وتوزيعها على البلدات المجاورة للمطمر مجانا. وقاية صحية من خلال اعداد دراسة حول تقييم المخاطر الصحية لمطمر الناعمة، واعداد برنامج طويل الأمد للمراقبة البيئية بعد إقفال المطمر (أي الغازات، المياه الجوفية، العصارة، الانبعاثات، تلوث الهواء). التثقيف البيئي، من خلال تكثيف تعميم ثقافة الفرز من المصدر تدريجيا وصولا إلى اللامركزية في إدارة النفايات الصلبة، علما أن هذا التثقيف يحتاج إلى سنوات ليتحول إلى سلوك يلتزم به المواطنون".
طبيعة الحلول
وقال: "بناء عليه، يكون قرار حكومة المصلحة الوطنية رقم 46 تاريخ 30/10/2014 شاملا متكاملا جغرافيا وزمنيا وبيئيا واجتماعيا وماليا وحكوميا، وهذا ما أردت تبيانه لكم بأكثر دقة ممكنة. إنما أيضا أود إطلاعكم اليوم على الحلين المتاحين إزاء هذه الخلفية، والتوضيح أنه ليس هناك من حل ثالث. الحل الأول هو متابعة العمل بالقرار رقم 46 تاريخ 30/10/2014 وبالتالي السير بالمناقصات، طبعا هذا لا يلغي دور الحكومة في المساعدة في تأمين مواقع للمطامر الصحية - مع اتفاق ضمني بضرورة تمديد العمل بمطمر الناعمة لبضعة أشهر لحين تلزيم العقود الجديدة وتنفيذ الانشاءات اللازمة. يشار هنا إلى أن مفهوم النظافة ومعالجة النفايات الصلبة هو مثل الكهرباء والاتصالات والمحروقات والمياه والخبز، لا يجوز وقفها أو منعها عن المواطن لأنها مرافق عامة لخدمة الوطن، وبالتالي فإنه لا يجوز وقف العمل في المطمر، بل يجب الصبر بضعة أشهر لحين انجاز المناقصات".
أضاف: "أما الحل الثاني فهو إلغاء بعض بنود القرار رقم 46 تاريخ 30/10/2014 (أي كل ما له علاقة بمناقصات الكنس والجمع والنقل، والمعالجة والطمر الصحي) وقيام وزارة الداخلية والبلديات ابلاغ البلديات المعنية بأن تتحمل موضوع إدارة النفايات من ألفه إلى يائه، كل في نطاقها، باشراف الإدارات المعنية إلى أقصى حد ممكن، أي اعتماد اللامركزية فورا، بدون جهوزية البلديات لهذه المهمة مع الأسف. اليوم في 5/1/2015، هذان هما الخياران المتاحان، وما من خيار ثالث. أو حتى من خيار ثان كونه في نظر الكثيرين الخيار الثاني ليس خيارا عمليا، بل بالعكس، خيار خطير جدا بالنظر للتجارب الماضية والحاضرة والتي سنعرضها أدناه".
الأزمة
أضاف: "خلال متابعتي لهذا الملف، تعلمت أمورا كثيرة أود إشراككم بها علها تساعدكم في تكوين صورة أفضل لما ينتظرنا بعد 17/1 وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة حيث يلزم: التخفيف من انتاج النفايات والفرز من المصدر: لا شك أن التخفيف من انتاج النفايات والفرز من المصدر مهمان جدا ويساعدان الكثير في الإدارة السليمة للنفايات الصلبة، إنما دعونا نبقى واقعيين في ما يعود لنسب الفرز من المصدر التي يمكن أن نحققها. ففي بلدان اوروبا الشمالية الأكثر تقدما، لا تتعدى هذه النسب الـ50 بالمئة، فكم بالحري في لبنان، حيث بدأت هذه الثقافة مؤخرا؟. المعالجة (فرز، تسبيخ واسترداد طاقة): الهدف الأقصى من المعالجة هو استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات من خلال التدوير أوالتحويل إلى مواد محسنة للتربة أو انتاج الطاقة، انما مهما كانت المعالجة ممتازة، سينتج عنها عوادم أو غيرها من المواد التي لا يمكن التخلص منها إلا من خلال طمرها، أي أنه أيا كانت التقنية التي نتبعها في المعالجة، لن تنفي الحاجة إلى مطمر صحي، الفرق الوحيد هو سعة هذا المطمر أو المدة الزمنية التي يمكن أن يخدمها. التخلص النهائي أو الطمر الصحي: يجب التمييز بين المكبات العشوائية والمطامر الصحية. فالمطامر الصحية إذا صممت بطريقة هندسية صالحة، وتم إدارتها بشكل سليم، تكون آثارها البيئية جد محدودة. يروج البعض لفكرة "اللجوء إلى مقالع مهجورة عوضا عن المطامر"، لا بد من التوضيح أن هذه المعادلة في غير محلها، إذ تقارن بين استخدام قديم (مقالع مهجورة) واستخدام جديد (مطامر) وكأنهما أمران مختلفان. فيمكن للمطمر أن يشيد في موقع مقلع مهجور، مثل ما يمكن أن يشيد في موقع مكب عشوائي. الفكرة هي محاولة الدمج بين هدفين بيئيين: تأهيل مواقع مشوهة بيئيا من جهة، والتخلص من عوادم النفايات من جهة أخرى".
وتابع: "نحن نعيش تحت وطأة شعارات رنانة وهنا سأحيي النائب وليد بك جنبلاط على موقفه ومتابعته معنا طيلة فترة السنة ومعه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي لأنهم كانوا فعلا واقعيين ويتابعون هذا الموضوع ضمن الامكانات. طبعا في اطار المزايدة السياسية في المنطقة يمكن الوصول الى أماكن عديدة. هناك من يقول أوقفوا مطمر الناعمة، فيما نحن نعتبر هذا المطمر جزءا من خطة معالجة النفايات وهي كأنك تؤمن كهرباء ومياه للبلد. وإن من صبر منذ العام 1997 يمكنه أن يعطينا فرصة أشهر قليلة حتى نؤمن عملا وطنيا مدروسا، دفاتره شفافة وليست فيها افادة ولا شركات معروفة سلفا أو أناسا تتقاسم مناطق. صحيح أننا نعمل في جو ضاغط ولكن لن نمدد ولن نجدد لأحد".
واشار الى انه "بناء على ما تقدم، ستلاحظون أن كل الشعارات الرنانة التي يستخدمها البعض لانتقاد اقتراحات الحكومة تنبع إما عن جهل للمسلمات التي عرضناها أعلاه، وإما عن وعي كامل لها انما تحريفها بغرض المزايدة ليس إلا. وسأعرض في ما يلي بعض الأمثلة التطبيقية التي كنت أفضل عدم إثارتها، ولكن وأمام ما نشهده من تفاقم للوضع وعرقلة غير مبررة، أصبح من واجبي أن أوضح ما يلي: يدعي البعض بوجود حلول سحرية لا تتطلب "لا محارق ولا مطامر"، وأن الوسيلة الوحيدة لبرهنة ذلك هي من خلال ترك موضوع إدارة النفايات الصلبة إلى البلديات بالتعاون مع الجمعيات الاهلية وغيرها. وهنا اسأل ما هي الفترة الزمنية اللازمة لبرهنة هذا الحل؟ هل 17 عاما فترة كافية أم أن هذه الجهات بحاجة إلى المزيد؟. عندما نشأت الخطة الطارئة في العام 1997، ركزت على بيروت وقسم من جبل لبنان، تاركة الامر للبلديات في المناطق الاخرى، تماما ما تطالب به بعض الجهات الآن. فما كانت النتيجة؟ محاولات ظاهرها جيد، وباطنها 760 مكبا عشوائيا. ولو سلمنا جدلا أن قسما من هذه المكبات يعود إلى فترة الحرب الاهلية، وبالتالي لا يمكن اتخاذ هذا المثل كمعيار، ماذا عن الأمثلة الأخرى التي تلت الحرب الاهلية؟.
وسأل: "هل يعرف سكان عكار مثلا أن بعض بلديات محافظة لبنان الشمالي تتخلص من نفاياتها بطريقة عشوائية في أراضيهم؟. هل يسأل سكان زحلة بلديتهم عن وضع مطمرها الصحي، الذي لطالما تغنت به، كيف غدا مكبا؟. هل يقبل المجتمع المدني في صور أن تتحول محمية شاطىء صور الشهيرة ومنطقة برك رأس العين التاريخية إلى مكب عشوائي؟. هل تفقدت الجمعيات الاهلية مركز معالجة النفايات في حبالين وسألت لماذا يسمى مطمرا فيما هو ما زال مكبا؟. هل سأل أهالي صيدا ما هو مصير قسم النفايات التي لا يمكن لمعملهم معالجتها؟ أين ترمى؟. هل تساءل سكان المتن الشمالي لماذا أضاعوا فرصة تأهيل جبل النفايات في برج حمود؟. إلى متى يقبل سكان بعلبك أن يبقى معلمهم الأثري الشهير مكبا؟. هل يسأل سكان عين ابل كيف يمكن لمعملهم أن يستقبل 3 أضعاف طاقته بنفس الانتاجية؟. هل يمكن لصانعي القرار أن يفهموا لماذا يرفض المواطنون المطامر الصحية في بلداتهم فيما يقبلون بالمكبات العشوائية على مختلف أراضيهم؟ أيهما أقل سوءا؟. أما السؤال الابرز، لماذا لم تحرك الجهات صاحبة الحلول السحرية ساكنا خلال 17 عاما في جميع هذه المناطق، حيث الإدارة كانت ولا تزال غير مركزية تماما كما يبتغونها؟".
واردف: "وإذا أردنا اليوم أن ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة، لا بد أن نسأل لماذا فتح النار على قرار حكومي يؤمن كل متطلبات منتقدي هذا القرار؟ فالقرار رقم 46 تاريخ 30/10/2014 يفتح المجال أمام مختلف التقنيات، وبالتالي إنها المناسبة الذهبية لاصحاب الابتكارات بالمشاركة في المناقصات وبرهنة قدرتهم. لماذا إذا يلجأ البعض إلى محاربة هذا القرار؟. اذا كان هناك من يريد وقف العمل بمطمر الناعمة ونحن منهم، ألا يفرض علينا تأمين البديل العملي قبل خلق أزمة للمواطنين والمدن والبلدات والقرى بعد 17/1؟ وهل يمكننا تجاهل الحاجة إلى فترة تمديد تقنية لحين انجاز المناقصات؟. هل علينا تجاهل الأسباب السياسية والمزايدات الانتخابية التي تحاول اليوم اجهاض الجهود التي تمكنت خلال الأشهر الماضية من تسيير العمل بمطمر الناعمة والتي أبدت استعدادها لتمديد العمل بعد 17/1 بانتظار استكمال المناقصات العتيدة؟. أما آن الأوان ليتعاون جميع اللبنانيين لوضع القرار رقم 46 تاريخ 30/10/2014 موضع التنفيذ وبالتالي تحقيق أمنية جميع اللبنانيين بإقفال مطمر الناعمة؟".
وقال: "لا يجوز أن نخسر في السياسة ما نستطيع أن نربحه في البيئة، فالبيئة ليست مكسر عصا سياسيا، انها مسؤولية وطنية يجب أن نتحملها جميعا. في الأيام المقبلة، نحن أمام استحقاق كبير، خيارنا إما الدولة والتعاون لتطبيق القرار رقم 46 تاريخ 30/10/2014، أو الفوضى نتيجة لاعتماد اللامركزية دون التهيؤ لها. قد لا تكون لكم كلمة في قرار مجلس الوزراء المنتظر يوم الخميس، انما وفي حال لم يبت السير بالقرار رقم 46 تاريخ 30/10/2014، سيكون من واجبكم أن تحاسبوا في الوقت المناسب".
وتابع: "منذ اليوم الأول لهذه الحكومة، ونحن نعمل جاهدين على هذا الملف بالرغم من أنه ليس وليد هذه الحكومة إنما سنوات من الحروب الأهلية والحلول ذات الطابع الترقيعي والجزئي، كما أنه ليس من صلاحيات وزارة البيئة منفردة، بل هي من صلاحيات وزارة الداخلية والبلديات والحكومة بكل ما تمثل من قوى سياسية أيضا. الحكم استمرارية نعم، والحكومة واحدة نعم، انما لا بد من إثارة هذه النقاط. لن نذكر عدد الاجتماعات التي عقدناها واللجان التي تناوبنا عليها والتقارير التي أعديناها، لن نعيد شرح سلسلة الاقتراحات التي تقدمنا بها والتي لم تكلل بالنجاح، باستثناء آخرها الذي ولد منها القرار الشهير تاريخ 30/10/2014. فرصتنا الاخيرة هي تطبيق هذا القرار، القرار رقم 46 تاريخ 30/10/2014، الذي حتى تاريخه، التزمنا بكل مهله. دعونا نكمل المسيرة بالموافقة على السير بالمناقصات التي ينص عليها، فنفتح صفحة جديدة في تاريخ ملف النفايات الصلبة في لبنان، علها تكون بادرة خير لسائر المواضيع الحيوية الاخرى في لبنان".
وردا عل سؤال قال: "إذا لم تقر خطة النفايات يوم الخميس سترونني أتظاهر مع الناس وصحة الناس أهم من كل ما يطرح اليوم".
وعن ملاحظات حزب الكتائب قال: "إن قسما من الملاحظات كانت نوعا من الاستيضاح والقسم الآخر كان يتضمن اقتراحا، ولكن لم أجد لديهم إلا قبولا بالتوضيحات التي قدمناها ونأمل أن نؤمن لهم خلال اليومين المقبلين كامل التوضيح المطلوب وأن نصل بالسياسة الى مرحلة مرتاحة".
وشهيب يرد: لا تمديد للعمل في مطمر الناعمة
ورد وزير الزراعة اكرم شهيب في تصريح على المؤتمر الصحافي لوزير البيئة، وقال: "مع احترامي وتقديري وصداقتي لوزير البيئة أقول "للصبر حدود"، وهناك حقائق لن نتنازل عنها، أبرزها:
أولا: أننا حملنا العبء عن كل البلد 17 عاما وهذا يكفي، ودعوتنا واضحة الى تنفيذ قرار سبق لمجلس الوزراء أن اتخذه وحدد موعد 17 كانون الثاني الجاري، موعدا نهائيا لإقفال مطمر الناعمة المتخم بالنفايات.
ثانيا: لا يجوز اعتبار مطمر الناعمة مرفقا عاما وبالتالي فإن المطمر ليس كالمياه وليس كالكهرباء، فلكل منطقة ينابيعها ومصادر مياهها ومحطات كهربائها، فلماذا لا يكون لكل منطقة موقعها لإدارة نفاياتها؟ ومطمر الناعمة ثقل بيئي - صحي كبير على منطقة قدمت الكثير وآن لها أن تستريح من هذا الثقل الكبير".
ثالثا: يدرك معالي الوزير الصديق، أننا قدمنا الكثير ولم نبخل ولنا الحق برفع الصوت والقول: كفى، فالفرصة التي أعطيت لإيجاد الحلول كانت كافية ولا يمكن تحمل المزيد، ويدرك معاليه أيضا أن بيروت قادرة حاليا على إدارة نفاياتها وكذلك الضاحيتين وأن البلديات قادرة أيضا على إدارة نفاياتها بشكل ملائم إلى حين إنجاز الحل الشامل.إلى ذلك الحين لا تمديد للعمل في مطمر الناعمة. مطمر الناعمة أصبح من الماضي".