"غدي نيوز"

رعى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الحفل الذي دعا اليه وزير البيئة محمد المشنوق في السراي الكبير لاطلاق "خارطة الطريق نحو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في لبنان"، في حضور الوزراء: ميشال فرعون، سجعان قزي، نبيل دو فريج وآلان حكيم، النواب: مروان حمادة، ميشال موسى وقاسم عبد العزيز، ممثل عن النائب سامي الجميل، سفراء: الفاتيكان، ايطاليا، قطر، هولندا، اليابان، بلجيكا، كندا، الباراغواي، الاوروغواي، السودان وتشيلي، المنسق الخاص للامم المتحدة روث ماونتن، مدير مكتب برنامج الامم المتحدة لوقا رندا، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وعدد من موظفي الفئة الاولى وممثلي البلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات البيئية.
بداية النشيد الوطني، فكلمة تعريف من رئيسة الدائرة القانونية في وزارة البيئة سمر مالك.

المشنوق

ثم القى وزير البيئة كلمة ذكر فيها بإطلاق تقرير "التنمية المستدامة في لبنان: الوضع الراهن والرؤية" من القصر الجمهوري في حزيران (يونيو) العام 2012 تزامنا مع انعقاد قمة الامم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو+20)، وقال: "ان الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في لبنان يمكن اعتبارها متابعة لتقرير لبنان إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (20+Rio) الذي أطلقه رئيس الجمهورية في العام 2012، والتي وفرت إطارا ورؤية من أجل التنمية المستدامة في لبنان وعكست وجهات نظر الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص".
وشدد على أن "منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تقوم على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في عملية صنع القرار من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وهي لا تخص شخصا واحدا أو طرفا في لبنان بل هي لكل لبنان".
ثم عرض أبرز عناوين الاستراتيجية، وقال: "ما هي الفكرة وراء الاستراتيجية؟ هي من اجل دعم الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي والإداري عبر اعتماد استراتيجية شاملة غير مجتزأة تكون أكثر نجاحا في تلبية التطلعات الوطنية، استراتيجية تجدول الأولويات الوطنية ويكون مفهوم الاستدامة عنوانها. ان للتنمية المستدامة تعريفات عدة، وأكثرها قبولا هو التنمية القادرة على استيفاء الحاجات الحالية دون التفريط بقدرة الأجيال التالية على الاستيفاء بحاجاتها مستقبلا. ويرتكز مفهوم التنمية المستدامة على أن ثمة ترابطا ما بين البيئة والعدالة الإجتماعية والإقتصاد، وبالتالي ينص على أن تأخذ السياسة العامة جميع هذه العناصر هذه بالاعتبار".
وأوضح أن "الأمم المتحدة قامت مؤخرا بإضافة عنصر الحوكمة إلى ثالوث التنمية المستدامة".
وحول الإطار القانوني للتنمية المستدامة في لبنان، أشار الى أن "وزير البيئة هو المنسق الوطني للتنمية المستدامة إستنادا إلى المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 المادة 33، الفقرة 3، قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 6/4/2006 ما يعني أن لوزارة البيئة دورا أساسا في التنسيق، أما مسؤولية مفهوم التنمية المستدامة فموزعة على سائر الوزارات ومختلف الهيئات عامة كانت أم خاصة. فتماما كما أن المسؤولية مشتركة ولكن متفاوتة بين الدول على الصعيد العالمي، كذلك هي على الصعيد المحلي، مسؤولية مشتركة بين فرقاء سبع: المجلس النيابي، الوزارات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، البلديات واتحادات البلديات، الهيئات الاقتصادية والنقابية، المجتمع المدني والمؤسسات التي لا تتوخى الربح، القطاع الأكاديمي والإعلاميين".
وعن ماهية المستندات التي تعتمد كمرجعية لهذه الاستراتيجية، قال: "هناك المخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية (2005)، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2010)، والخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء (2010)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الإجتماعية في لبنان (2011)، وخطة عمل من أجل الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي (2012)، والاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خريطة الطريق نحو العام 2020 (2014)، واستراتيجية وزارة الزراعة لأعوام 2015 - 2019 (2014) واستراتيجية السياحة الريفية في لبنان (2015)".
أضاف: "ان الرؤية المقترحة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تقضي بإعادة تموضع لبنان كرسالة للعيش المشترك ونموذج للتنمية المستدامة. فمنذ فترة نمر بأوضاع أمنية وسياسية على مدى من الحذر، وإذا كنا نعمل على انتخاب رئيس جمهورية ونسعى لتعزيز الأمن فإننا نرغب أن نطل على العالم بهذه الرسالة للعيش المشترك والتنمية المستدامة".
ودعا الى "الاستفادة من: العنصر البشري والإرث الطبيعي والإرث الثقافي"، مشيرا الى أن "التأسيس لنمو مستدام يؤمن مقومات الحياة اليومية ويعزز الاقتصاد التنافسي والابداع والابتكار فيما يوطد التماسك الاجتماعي ويفعل الحوكمة الصالحة".
وعن الهيكلية المقترحة في الاستراتيجية، أكد وزير البيئة على "الشروط المسبقة التي لا بد من توافرها في سبيل إنجاح الاستراتيجية. أولى هذه الشروط هي الاستقرار السياسي، وذلك لأنه ضمانة لإستمرارية معينة في ما يختص بتطبيق المبادرات المطروحة. من جهته الأمن ضروري جدا، وذلك لأن التزعزع الأمني من شأنه أن يبطىء من عملية الإصلاح، وأن يلهي الدولة عن مشاريع التنمية المستدامة بمحاولة الحفاظ على حد أدنى من الأمن. أخيرا فإن السيادة في عملية صنع القرار السياسي لا بد منها إذا ما أردنا أن تكون هذه الجهود انعكاسا حقيقيا لرغبة الشعب وحاجاته".
وعن الأهداف الاستراتيجية المقترحة، قال: "تهدف الى تأمين رأسمال بشري ويد عاملة ذات مستوى عالمي وهذا ما يسعى اليه وزير العمل سجعان قزي، توطيد التماسك الاجتماعي وهذا ما يسعى اليه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، تأمين مقومات الحياة اليومية وهذا أمر مترابط بين مجموعة من الوزارات والادارات العامة، تعزيز النمو الاقتصادي وهنا تحية لوزير الاقتصاد آلان حكيم، المحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي، تفعيل الحوكمة الصالحة وإعادة موضعة لبنان على الخريطة العربية والمتوسطية والدولية".
واردف: "من الأهداف الاستراتيجية المقترحة نحو المبادرات المقترحة:
1. تأمين رأسمال بشري ويد عاملة ذات مستوى عالمي: التربية، التعليم العالي، التعليم المهني والتقني، الأبحاث والتنمية، الرياضة والوظائف - أعداد ونوعية.
2. توطيد التماسك الاجتماعي: الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الاطفال، الشباب، الراشدون، الأشخاص المعوقون، العمال الاجانب، السجناء، المهجرون)، تعزيز دور المرأة في المجتمع، الرعاية الصحية والعناية الطبية للجميع، معالجة مشكلة النازحين واللاجئين، المواطنة والاحوال الشخصية، التنمية الريفية والبلدية.
3. تأمين مقومات الحياة اليومية: المياه (كمية، نوعية، الاستخدامات المختلفة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، الطاقة (كهرباء، نفط، طاقة متجددة،...)، الاتصالات والمواصلات (النقل البري والبحري والجوي والنقل العام)، استدامة المدن - المنتزهات العامة والشواطىء ونوعية الهواء، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تجنب الكوارث وحسن المواجهة في حال حدوثها.
4. تعزيز النمو الاقتصادي: إدارة الدين العام وإصلاح المالية العامة - بما فيه الإصلاحات النقدية البيئية، إعادة النظر في النموذج الاقتصادي بما فيه تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستهلاك والانتاج المستدامين، تحسين بيئة العمل، تنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطوير قطاع المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا، تحديث القطاعات الانتاجية (الصناعة، الزراعة، الصناعة الغذائية، ...) وتنشيط القطاعات الإبداعية (الهندسة والاستشارات، الإعلام والإعلان، التصميم، الانتاج الفني، التجميل...)، تطوير أسواق رأس المال.
5. المحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي: تعزيز المحميات والمواقع الطبيعية وسنحتفل في 10 آذار باليوم الوطني للمحميات ورجاء زوروا المحميات في 8 و9 و10 آذار (مارس)، استعادة التنوع البيولوجي، تأهيل المواقع المشوهة، احترام البحر الأبيض المتوسط، المحافظة على المعالم الاثرية، إدارة الشؤون الثقافية الأخرى.
6. تفعيل الحوكمة الصالحة: إنجاز قانون معاصر للانتخابات النيابية، قوننة اللامركزية الإدارية، إنجاز الحكومة الالكترونية، تحديث القوانين ومنهجية اعدادها، إصلاح الإدارة، تعزيز القضاء والمحاسبة، إشراك العامة والشفافية - بما فيه تأمين الولوج إلى المعلومات.
7. إعادة موضعة لبنان على الخريطة العربية والمتوسطية والدولية: تعزيز التمثيل في المحافل الدولية والإقليمية، وتفعيل السفارات، المطالبة بحقوق لبنان، المحافظة على قطاع المصارف والتأمين، الترويج لمنتوجات القطاعات الإنتاجية والإبداعية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنمية السياحة بما فيه السياحة الريفية والبيئية والطبية".
وختم: "نطلق من هنا، هذا الجدول الزمني للاستراتيجية المؤلف من ستة اشهر والذي نريد أن نصل اليه بأسرع وقت ممكن، كل هذا الكلام شجعنا عليه دولة الرئيس تمام سلام الذي طرح صيغة المصلحة الوطنية، ولكن نريد أن نقطف منه هذه العبارة عن التنمية المستدامة، سنتولى العمل مع كل الوزارات ونعدكم بأننا بعد ستة اشهر سنعود الى هنا السراي الحكومي، والأفضل أن نعود الى القصر الجمهوري لنقدمها امام رئيس جديد للجمهورية".

سلام

ثم كانت كلمة للرئيس سلام قال فيها: "ان ما تطرحه وزارة البيئة هو تحد كبير لكن الطموح مشروع ومن استمع الى تفاصيل هذه الخطة أدرك فورا بأنها خطة تشمل كل البلد والقطاعات والطموحات وتتطلب جهدا بارزا ومميزا".
أضاف: "لا بد لي أن أهنىء وزير البيئة على هذا المجهود وليكن الله في عونه فالحمل ثقيل والمهمة صعبة. أقول ذلك لأن شمولية التخطيط يجب ان تطال كل الأعمال في البلد خصوصا في ظل المشاريع التي نحتاج اليها للنهوض بلبنان. وهذه الشمولية تتطلب الكثير من الجهد والصبر لأننا مع الأسف لم نعتد عليها، كل منا يعمل في مجاله واختصاصه وقطاعه، كل يعمل في وزارته ونسجل ونحقق إنجازات عديدة، ولكن التنسيق والتشاور والتكامل والتوازن بين هذه الوزارات والمؤسسات غير متوفر كما يجب ان يكون في كل دولة تطمح للاحاطة بكل احتياجاتها ليس مرحليا وانما مستقبليا".
وتابع: "إننا نحتاج الى الكثير من الجهد والحوار خصوصا في إطار خطة من هذا النوع. وانا سأسعى الى مواكبة هذا الأمر قدر الإمكان لأننا كلنا اليوم تحت مظلة هذه الخطة الإستراتيجية الوطنية والتنموية والمستدامة وهي تتطلب منا مواكبة وجهوزية".
وختم: "رغم كل ما يحيط بنا ورغم كل ما نمر به نحن مستمرون في تحمل مسؤولياتنا والتصدي لمشاكلنا وهي كثيرة، وثقتي كبيرة جدا بالوزراء الذين يتابعون المشاريع ويسهرون على حسن تنفيذها، وثقتي كبيرة بحكومة المصلحة الوطنية ورغم كل الصعوبات سنواصل المسيرة وسنعطي كل ذي حق حقه ونعطي لبنان ما يحتاج ويستحق".
بعد ذلك، أدار وزير البيئة نقاشا مع الجمعيات البيئية والقطاع المدني حول اقتراحاتهم وملاحظاتهم، وشارك في الحوار المستشارة البيئية الدكتورة منال مسلم، ومديرة مشروع الحوكمة الدكتورة لميا منصور.