"غدي نيوز"

إفتتحت في فندق "هوليداي إن" في فردان ورشة عمل حول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر ارضية، برعاية وحضور وزير البيئة محمد المشنوق، وبحضور ممثل برنامج حماية البحر المتوسط من التلوث MEDPOL محمد كيال وعدد من رؤساء البلديات والخبراء ورؤساء المصالح في وزارة البيئة.
بداية النشيد الوطني اللبناني ثم تولت الاختصاصية في مصلحة البيئة السكنية سابين غصن التعريف بأهمية الورشة.
ثم تكلم ممثل برنامج حماية البحر المتوسط من التلوث محمد كيال فشرح مسار الخطة التي كما قال "مضى عشرة أعوام على وضعها في العام 2005 والتي تمثل نصف الطريق قبل الوصول الى الاهداف النهائية للبروتوكول المتعلق بحماية البحر من التلوث"، واشار الى "عمل مع الاطراف الموقعة على اتفاقية برشلونة من اجل تحديث خطة العمل الاولى لتعكس المتطلبات الاقليمية الجديدة".
اضاف "تعتز خطة عمل المتوسط بعلاقتها الوطيدة بالحكومة اللبنانية وبالعمل الدؤوب مع وزارة البيئة والذي تجلى بحضور معالي وزير البيئة"، مشددا "على استمرار التعاون بهدف حماية البحر المتوسط من مصادر التلوث، وإننا على ثقة بأن لبنان قادر على وضع وتنفيذ خطة فاعلة وشاملة تستطيع حماية البحر الذي نرغب جميعا بالحفاظ عليه".
بعد ذلك، تولت الخبيرة دارين المولى المكلفة من قبل برنامج حماية البحر المتوسط بتحديث الخطة عرض واقع حال تنفيذ خطة العمل الوطنية المعدة في العام 2005 والمنهجية المقترحة لتحديثها، متحدثة عن مشاكل ادارة مياه الصرف الصحي وادارة النفايات الصلبة والانبعاثات الصناعية، وأجرت تقييما لنقاط الضعف وحددت الاولويات بالنسبة الى التدابير الخاصة.

المشنوق

وختاما كانت كلمة لوزير البيئة محمد المشنوق الذي قال "من الصعوبة بمكان على أي إنسان أن يرى هذه الارقام وتبقى الابتسامة على وجهه، وبعض هذا الكلام يحرك فينا رغبة دفينة لتغيير الواقع. ومن الطريف الحديث عن تلوث البحر من مصادر أرضية لأن معظم التلوث بالاساس يأتي من مصادر أرضية لأن البحر لا يلوث نفسه، نحن الملوثون، والملوث يجب أن يدفع وأن ينزع هذا التلوث لا أن يبقي عليه".
وتوجه الى المجتمعين بالقول "إن حضوركم اجتماعنا اليوم هو خير دليل على أن حماية البحر المتوسط والمحافظة عليه من التلوث هو حافز نجتمع كلنا حوله، وتحدي نجتهد في خططنا ومشاريعنا على تذليله".
أضاف "يتركز على سواحل المتوسط البالغ طولها 46000 كيلومتر نحو 150 مليون نسمة، منهم 110 ملايين شخص يعيشون في المدن، بالإضافة إلى أكثر من 200 منشأة لتوليد الطاقة وللصناعات البتروكيميائية، مما يشكل تهديدا كبيرا للبيئة البحرية ولنوعية الحياة فيها وفي محيطها، وفي إطار حماية البحر المتوسط، أقرت البلدان الأطراف في العام 1976 اتفاقية برشلونة لحمايته من التلوث واستتبعتها بسبعة بروتوكولات تنفيذية، أهمها بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر أرضية، ولبنان هو من البلدان الموقعة على الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة".
وقال "نحن اليوم نجتمع لإطلاق ورشة عمل تحديث خطة العمل الوطنية لمعالجة تلوث البحر المتوسط الناتج عن مصادر أرضية والقضاء عليه، وفي هذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى الجهات الداعمة وهي الاتحاد الأوروبي - برنامج آفاق 2020، كما ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة - برنامج MEDPOL "، مضيفا "لطالما اعتمدت وزارة البيئة في مقاربتها لمعالجة كافة المواضيع البيئية على مبدأ التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من وزارات وإدارات ومنظمات حكومية وغير حكومية وجامعات ومراكز أبحاث ومجتمع مدني، اقتناعا ورغبة منها أن اي حل لمشكلة بيئية لا يتم إلا بتظافر جهود كافة الأطراف المعنية".
اضاف "وفي هذا السياق، يهمنا التأكيد على الأهمية القصوى في إعداد وإنجاز خطة العمل الوطنية، كونها تسمح للبنان - في هذه المرحلة - بتقييم ما وفرته النشاطات المعتمدة في معالجة تلوث البحر المتوسط، كما واقتراح البرامج والنشاطات ذات الأولوية المطلوب تنفيذها. من جهة ثانية، تشكل خطة العمل الوطنية الخطوة الأساس المطلوبة ضمن المرحلة الثانية من برنامج آفاق 2020 (Horizon 2020)، حيث يمكن للبنان الاستفادة من تقديمات هذا البرنامج".
وروى وزير البيئة حادثة حصلت معه في العام 1974 عندما حمل له أحد الصيادين قنينة زجاجية في داخلها رسالة باللغة الانكليزية آتية من اسبانيا تقول "إننا نحاول أن نعرف ما هي التيارات التي ستحمل هذه القنينة وفي أي إتجاه، وإكتشفنا أنها أتت من الشاطىء الاسباني في حينه أي قرب جبل طارق، وهذا معناه أن التيارات تتجه من الغرب نحو الشرق، ونحن نعرف في لبنان أن الرياح والامواج تأتينا من اتجاه غربي جنوبي في اتجاه شمالي شرقي وكأننا في دائرة أو بحيرة محصورة، وهذا دليل على أن هذا البحر يحتاج الى عناية دائمة فهو يختلف عن المحيطات، وتأتي كل المخاطر من البر، بعضها لمسناه جميعا بحادثة التلوث النفطي نتيجة قصف خزانات الوقود في معمل الجية. صحيح أن لبنان حصل على حكم قابل للمتابعة والتنفيذ يهدف الى تغريم اسرائيل بمبلغ 865 مليون دولار ولكن الضرر وقع".
ولفت وزير البيئة الى "اهمية زيادة عديد وزارة البيئة بعد اقرار الضابطة البيئية وبعد التوسع في المناطق"، وقال "نحن نطمح الى أن نصل الى تحويل هذه الوزارة الى ما ندعيه بأم الوزارات".
وبعد عرضه لوجود 760 مكبا عشوائيا سأل "هل يمكن أن نقوم بوقف التلوث وهو موجود في كل مكان؟، هل نستطيع أن نعيش مع هذه المكبات التي تتعاظم؟ كيف نستطيع أن نحدث هذه الخريطة ما لم نبدأ فعلا بما قالته السيدة دارين المولى بمعالجة لأوضاعنا في الداخل قبل أي شيء آخر".
واشار الى أن "مياه الصرف الصحي هي في بعض الاحيان بمستوى الفضيحة، كيف يمكن لمعامل الصرف الصحي أن تبقى لثلاث سنوات مقفلة ويتم الدفع عليها لصيانتها ملايين الدولارات كل سنة وهي متوقفة عن العمل فقط لأن أنابيب الصرف الصحي لا تصل الى هذه المعامل فيما المسافة بينهما لا تتجاوز 300 متر، فهذه فضيحة. هناك معامل أنشئت وهي مقفلة وهناك معامل لم تشتغل وهناك معامل تشتغل بصرف صحي ولكن بعد المعالجة أين يذهب هذا الصرف؟ بعضه يذهب الى الحقول وبعضه يرمى في مياه البحر".
وذكر بأن والده المرحوم عبد الله المشنوق عندما كان وزيرا للداخلية في الستينيات :كان ملف الصرف الصحي والمجاري في بيروت دائما على طاولة مجلس الوزراء، وتصوروا أننا اليوم بعد 50 سنة ما زلنا نتحدث بهذا الموضوع، فمن غير المعقول كم لدينا صبر في هذا البلد؟".
وفي مشكلة النفايات قال لي الوزير علي حسن خليل إذا "كنت تطمح لأن تكون بطلا في الخطة الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة فانسَ هذا الموضوع لأنها أصعب من ازمة الشرق الاوسط، نحن نقول له يجب أن نصل في مكان ما الى معالجة، أقرت هذه الخطة علما أنها ليست الافضل والأمثل والمؤمن لا ييأس".
وختم وزير البيئة بأنه "يمكن على ضوء الخطة الوطنية لحماية البحر المتوسط استقطاب الجهات والمنظمات المانحة بهدف تأمين المساعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع المقترحة والمطلوبة لمعالجة التلوث الناتج عن مصادر أرضية والذي يشكل تهديدا جديا للبيئة البحرية المتوسطية"، مشددا على أنه "لن ينجح أي عمل للحفاظ على البيئة ما لم يكن المواطنون هم العماد الاول لهذا العمل".
وبعد فترة استراحة، إنعقدت مجموعات عمل لمناقشة تحديث الخطة الوطنية شارك فيها في موضوع الاجراءات التنظيمية ضابط إرتكاز برنامج MEDPOL والمهندس في وزارة البيئة حسن حطيط، وفي موضوع ادارة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية شارك رئيس مصلحة البيئة السكنية المهندس بسام صباغ وضابط إرتكاز برنامج HORISON 2020، وفي موضوع إدارة المياه المبتذلة المنزلية والصناعية تولت رئيس دائرة حماية البيئة السكنية ألفت حمدان تنسيق الملف، وفي موضوع إدارة التلوث الهوائي تولت شرحه مديرة مشروع مراقبة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة نور المصري.
على صعيد آخر، التقى وزير البيئة في مكتبه في الوزارة وفدا بقاعيا قدم اعتراضه على إنشاء معمل للباطون ومشتقاته في خراج بلدة جنتا المحاذية لبلدة يحفوفا ما سيتسبب بكارثة بيئية.