"غدي نيوز"
انطلقت في فندق "فينيسيا" فعاليات الملتقى الإقتصادي المصرفي اللبناني 2015 بعنوان "التوجه الاستراتيجي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة الإقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان، في حضور راعي الملتقى وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس الهيئة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، الأمين العام لاتحاد المصارف وسام فتوح، ممثلون عن: البنك الدولي، وزارة الخارجية الهنغارية، البنك المركزي الفدرالي في واشنطن ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية، ممثلون عن القيادات الأمنية وأكثر من 400 شخصية قيادية مالية ومصرفية واقتصادية عربية ولبنانية.
طربيه
وألقى طربيه كلمة قال فيها: "أربع سنوات مرت على اندلاع ما سمي بالربيع العربي الذي سرعان ما تبدل الى تحولات في البلدان العربية التي تشهد الحروب، مخلفة وراءها شرق أوسط مشرذما ومقطع الأوصال الاقتصادية والاجتماعية والتراثية. في ظل هذا الوضع، تأثر لبنان، بطبيعة الحال بأزمات محيطه، فتراجعت معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع السابقة الى أقل من 2 بالمئة سنويا. كما تعطلت حركة التجارة مع البلدان العربية بشكل كبير نتيجة الحرب في سوريا، وانقطاع الحركة الطبيعية لانتقال الأشخاص والبضائع من خلال البر السوري، ناهيك عن توافد النازحين السوريين الذين قارب عددهم المليون ونصف المليون، والذين وضعوا لبنان أمام تحديات اقتصادية وانسانية واجتماعية وأمنية كبيرة، خاصة في ظل غياب المساعدات الدولية الجدية".
أضاف: "يشكو لبنان اليوم من غياب توجه أو خيار حكومي واضح لتحييده عن مشاكل المنطقة وتأثيراتها على اقتصاده، فالصادرات انخفضت أكثر من 23 بالمئة مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، فيما عجز الموازنة الى ازدياد، وكذلك الدين العام الذي تعدى 66 مليار دولار، وقطاعات الصناعة والزراعة مهمشة، حيث تبلغ موازنة الزراعة أقل من 1 بالمئة من الموازنة العامة على الرغم من وجود 20 بالمئة من اللبنانيين يعملون في هذا القطاع، فيما يعاني القطاع الصناعي من جمود ثقيل في حركة النمو يؤدي الى الاستغناء عن الآلاف من فرص العمل".
وتابع: "لذلك فإن التحدي الأكبر هو عودة الاقتصاد اللبناني الى النمو بمعدلات مرتفعة، مما يستدعي وضع سياسات طويلة المدى كفيلة بمعالجة انعكاسات الأزمة الخارجية، وكذلك العمل على انتاج اقتصاد معافى يخدم المجتمع وتقدمه ورفاهيته. بالتالي يجب أن يتوزع التخطيط والتركيز على الأساسيات، وأبرزها رأس المال البشري، والبنى التحتية، والاستقرار، والتنافسية، والشفافية، والاستدامة، والمرجعية القضائية، والأمن، والأبعاد الاجتماعية الشاملة لتعزيز المستوى المعيشي والتعليم والصحة وتكافؤ الفرص وسواها. بالمحصلة، لا يكون النمو هدفا مستقلا بذاته، بل الركيزة الأهم ربما في عملية التنمية الأشمل".
وعن وضع القطاع المصرفي اللبناني قال: "أظهر القطاع المصرفي اللبناني الذي يلعب دور الرافعة الاقتصادية، صلابة تجاه الأزمات، مع المحافظة على معدلات نمو مقبولة. ولا يمكن أن ننسى في هذا السياق سلة التحفيز الاقتصادي التي طرحها المصرف المركزي في السوق اللبنانية والتي تخدم أهداف استعادة النمو والتسليف الاجتماعي والسكني والتعليمي ومشاريع الطاقة والبيئة، واقتصاد المعرفة، وكلها أهداف انبرى حاكم البنك المركزي على خدمتها بالتعاون مع المصارف لخلق المزيد من القيمة، ودفع عجلة النمو المستدام، في وقت تعاني فيه الدولة اللبنانية من صعوبات سياسية حالت منذ عدة سنوات دون إصدار موازنة عامة، وتحقيق إدارة فعالة للاقتصاد".
واشار الى ان "أفضال القطاع المصرفي على لبنان ثابتة، فهو طالما أمن التمويل، ليس فقط للقطاع الخاص، وإنما للقطاع العام أيضا عن طريق تأمين التمويل للدولة لفترات متمادية، وبشكل ضمن استمرارية أجهزة الدولة الإدارية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية".
وختم: "إن إتحاد المصارف العربية، وإيمانا منه بدور لبنان التاريخي في المنطقة والعالم، يسعى من خلال هذا المنتدى إلى الحض على وضع الإستراتيجيات والأفكار اللازمة لإعادة التوازن إلى الإقتصاد اللبناني، ووضعه على المسار الصحيح نحو النمو والإزدهار، مؤكدين على أهمية الإستقرار الأمني والسياسي كعامل أساسي للنهوض الاقتصادي، وقمة شرم الشيخ الإقتصادية لم تكن لتحقق هذا النجاح الكبير لولا الإرادة السياسية والإصلاحات الجريئة التي قامت بها القيادة المصرية لتأمين هذا المناخ الجيد للاستثمار".
باسيل
بدوره، قال باسيل: "معلوم أن النمو الإقتصادي والإجتماعي يأتي بخاصة نتيجة استثمارات وتوظيفات في الإقتصاد الوطني، وهو بالتالي وفي لبنان تحديدا، من فعل القطاع الخاص بشكل أساسي. فالإحصاءات وتقارير صندوق النقد الدولي حول السنوات الخمس عشرة الأخيرة تظهر أن حصة الإستثمار العام من إجمالي الإستثمارات كانت شبه معدومة، لا سيما وأن المشاريع التي قامت بها الدولة إبان تلك الفترة، عبر مجلس الإنماء والإعمار، لا تعدو كونها تعويضا عن التآكل اليومي الحاصل في البنية التحتية ومساعي محمودة لتسيير أو صيانة ما هو قائم من مرافق أو مؤسسات عامة. وهذا الوضع الإستثنائي لا يمكن ولا يجوز أن يستمر".
أضاف: "ان الجزء الأساسي من هذه المشاريع البنيوية، ذات الإنعكاس الأكيد على إنتاجية القطاع الخاص وفعاليته، يتطلب استثمارات ضخمة تعجز الدولة عن توفيرها في ضوء العجوزات المتراكمة لموازناتها وتنامي المديونية العامة. من هنا، يتضح أن الحل الأسلم والأفضل يكمن في الإعتماد على إشراك القطاع الخاص في تمويل وتشييد وتشغيل هذه البنى والمرافق. إذا، الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي في رأينا الركيزة الأولى التي ينبغي أن يقوم عليها أي توجه استراتيجي للتنمية الإجتماعية والإقتصادية في المستقبل القريب، على أن ترافقها ركيزتان أخريان هما: اللامركزية الإدارية، وإصلاح الإدارة العامة وتحديثها. فاللامركزية الإدارية باتت ضرورية بل ملحة من أجل تمكين السلطات المحلية، وبخاصة البلديات واتحاداتها، من التحرر من ثقل وبطء الروتين الإداري، ومن التمتع بقدر معقول من الإستقلالية المالية والإدارية في سبيل إعداد وتنفيذ المشاريع الإنمائية التي هي بأمس الحاجة اليها، وذلك بالتعاون مع الفعاليات المحلية والدولية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفي طليعته المصارف".
وتابع: "أما إصلاح الإدارة العامة وتحديثها، عبر ملء الشواغر في ملاكات الدولة بالكوادر الكفوءة والنزيهة ومكننة جميع معاملات المواطنين، فأمر لا مفر منه لتفعيل وتحديث أداء الإدارة العامة وزيادة إنتاجها وإنتاجيتها وتمكينها من مواكبة استراتيجية التنمية المنشودة. وغني عن القول إن ملء الشواغر ينبغي أن يتم وفقا لمعايير وآليات علمية وموضوعية، بعيدا عن حسابات الزبائنية الفئوية والحزبية، لأن إدارات الدولة يجب أن تكون في خدمة الوطن كله وفي خدمة المواطنين جميعا بلا أي استثناء أو تمييز أو استنساب".
وختم: "رغم الأوضاع الدقيقة بل الخطيرة، داخليا وإقليميا، فإن تسليفات المصارف للاقتصاد اللبناني مستمرة، بل إن تسليفاتها للقطاع الخاص حققت نموا قاربت نسبته 7,5 بالمئة على أساس سنوي. ويهمنا التأكيد أن المصارف كانت ولا تزال، بفضل ملاءتها وسيولتها وآليات التمويل المتاحة وتعاونها الدائم مع السلطات النقدية والرقابية، قادرة على تلبية احتياجات الإقتصاد الوطني، وعلى تفعيل أداء هذا الإقتصاد وزيادة نموه بوتيرة مستدامة شريطة أن تقوم في لبنان دولة قادرة، وقضاء مستقل، وإدارة عصرية وفعالة، حصينة ضد الفساد، وشراكة مثمرة ومجدية بين القطاعين العام والخاص. همنا الأول تنمية اقتصادنا المحلي على الرغم من توجهنا الى الخارج للمساهمة في تنمية اقتصادات بلدان أخرى. فلبنان وطننا، والتزامنا به يتقدم على سائر الأولويات".
القصار
أما القصار فقال: "في خضم التحولات التي تعصف بالمنطقة العربية، والتبدلات الجوهرية في الخارطة الاقتصادية الدولية، فإننا اليوم في لبنان أحوج ما نكون إلى رؤية استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستند إلى حياة سياسية طبيعية، على رأسها رئيس للجمهورية. ولذلك، أشدد على أهمية أن يحزم الأفرقاء السياسيين خياراتهم لتجاوز الشغور الرئاسي، لكي تعود الروح مجددا إلى الحياة السياسية والوطنية".
أضاف: "وإذ أنوه بالدور الفاعل لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام، وما تقوم به حكومته لإدارة هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا، فإنني أؤكد على أهمية المضي قدما باستراتيجية شاملة للاصلاح والبناء، مصحوبة برؤية واضحة المعالم للمستقبل الذي نريده وعلينا أن نعمل لتحقيقه".
وتابع: "صحيح أن وضع لبنان أفضل من الدول المحيطة به، لكن عجلة النمو بالكاد تتحرك عند تقديرات تبلغ 2 بالمئة كحد أقصى، وهو ما يقل بنسبة 75 بالمئة عن المستوى الذي يستطيع الاقتصاد تحقيقه في الأوضاع الطبيعية. ولولا الانخفاض الحالي في أسعار النفط، لكانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت إلى أكثر بكثير من النسبة الحالية المقدرة بما بين 129 – 133 بالمئة. وعلينا أن نستفيد من ذلك، بالعمل على تعزيز عوامل الاستقرار السياسي وتفعيل الإصلاح لترشيد الإنفاق العام، والحد من الهدر والفساد، لحساب تفعيل الإنفاق الاستثماري المجدي في المجالات الحيوية للبنى التحتية، بالتزامن مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق أسس شفافة، لاستثمار الطاقات الهائلة للقطاع الخاص اللبناني في شتى مجالات التنمية التي يحتاجها وطننا، وفي مقدمها قضايا الطاقة، والمياه، والنقل، والنفط".
واشار الى ان "الأهم من ذلك هو الاهتمام بثروة لبنان الأهم والأغلى، ألا وهي الطاقات البشرية والشبابية من المهارات والكفاءات، التي تمثل بوابة الصعود إلى عالم الاقتصاد المعرفي. ومن الأولوية تأهيلها لمتطلبات الاقتصاد الحديث والاحتياجات الجديدة والمتنوعة للأسواق من المهن والمهارات العلمية والبحثية، لتعزيز تنافسية اقتصادنا بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي، وتوفير فرص العمل الجديدة والمستدامة. وأضيف إلى ذلك،الطاقات العظيمة للاغتراب اللبناني التي لم يحسن الاستفادة منها".
وقال: "إلى جانب أهمية احتواء تداعيات الجوار الإقليمي المضطرب، علينا ألا ننسى أهمية وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعزز قدرة القطاع الخاص على الصمود والنهوض، ومواكبة متطلبات التنمية التكنولوجية الحديثة، واحتياجات استدامة الموارد وشروط البيئة السليمة، وما يستتبعه من حوافز، يأتي في طليعتها اعتماد سياسة الاستقرار الضريبي، عوضا عن البحث في الأدراج عن ضرائب جديدة تثقل كواهل القطاع الخاص اللبناني لحساب توسع اقتصاد الظل".
وختم: "يقيني أننا لا نزال قادرين على الإمساك بزمام المبادرة ليستعيد لبنان عافيته، ويتألق بطاقاته وبهمة أبنائه ليحتل دوره الطبيعي الرائد في محيطه العربي، وكذلك على المستوى العالمي".
سلامة
وقال سلامة: "تهدف مبادرات مصرف لبنان إلى تمتين الثقة بالقطاع المصرفي والمالي وإلى صون الإستقرار النقدي. إن المحافظة على التدفقات النقدية نحو لبنان أمر أساسي لتمويل القطاع الخاص والقطاع العام وللابقاء على نسب فوائد مقبولة. في مطلع هذا العام، قام مصرف لبنان بتخفيض الفوائد وهو سيبقي على الفوائد المعمول بها حاليا طوال سنة 2015. وبالرغم من هذا التخفيض، بقيت الليرة اللبنانية مستقرة وبقي الإقبال على الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة أو مصرف لبنان جيدا".
أضاف: "من جهة أخرى، إن تراجع أسعار النفط وأسعار السلع يشجعنا على الحفاظ على سيولة مرتفعة في الأسواق، دون أن يهدد ذلك استقرار الأسعار. والهدف من ذلك هو تحفيز الطلب الداخلي في وقت نواجه فيه، على غرار بلدان المنطقة، تراجعا في الطلب الخارجي وفي التجارة البينية العربية، بسبب ظروف سياسية وأمنية صعبة في منطقتنا. نحن نرى أن تطوير نظام مدفوعات بين الدول العربية يمتاز بالفعالية والشفافية من شأنه أن يشجع التجارة بين البلدان العربية التي باتت بحاجة اقتصادية لنظام كهذا. نحن نساهم في تحقيق هذا النظام من خلال مشاركتنا في الجهد الذي يقوم به صندوق النقد العربي لهذه الغاية".
وتابع: "نؤكد أن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة يسهران على حماية سمعة القطاع المالي اللبناني، وذلك بتنظيم نشاط هذا القطاع وفق قواعد عمل تحول دون دخول أموال غير مشروعة إلى قطاعنا. وتنظيم هذا النشاط بات ضروريا في زمن تكثر فيه العقوبات المالية المفروضة على دول ومنظمات من المنطقة. كما نسعى الى الحد من توجه المصارف العالمية الى الاسترسال في تطبيق سياسات تقليص المخاطر (Derisking) متواصلين مع المؤسسات الدولية لهذه الغاية. ان تجاوب المصارف اللبنانية وسائر المؤسسات مع تعاميمنا يؤمن حركة أموال طبيعية بين لبنان والخارج، وهذا ما هو حاصل فعلا".
ولفت الى ان "هيئة الأسواق المالية تسعى إلى تأمين المناخ المؤاتي لتطوير سوق رأسمالية متميزة تطمئن المستثمر. ومن أجل ذلك، طورنا قدراتنا التنظيمية والرقابية وأوجدنا الإمكانيات اللازمة. وتقوم هيئة الأسواق المالية بترخيص صناديق الاستثمار وهذا الترخيص الزامي وبمراقبة تسويتها وبتنظيم التداول بالأوراق المالية والعملات والسلع، وهي تراقب هذه الانشطة وستفصح إلى الأسواق عن الممارسات الشاذة كما يخولها القانون".
أضاف: "قررت هيئة الأسواق القيام بما يلزم للترخيص لسوق إلكترونية تتيح التداول الرقمي بالأسهم والعملات والسلع والسندات وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، على أن تشرف مؤسسة ميدكلير على التسوية والمقاصة. يمكن أن تدار هذه البورصة الإلكترونية من بورصة بيروت إذا قامت الحكومة بخصخصة بورصة بيروت، استنادا لما ينص عليه القانون. وفي حال لم يتم ذلك، فستكون هذه البورصة الإلكترونية مستقلة ومملوكة من القطاع الخاص".
وختم: "هدفنا من خلال ذلك هو توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد المخرج المناسب للشركات الناشئة إن اختارت أن تباع الى الجمهور. كما نسعى إلى تخفيض مديونية القطاع الخاص، مما يحرر أموالا للاستثمار ويخلق فرص عمل".
حكيم
بعد ذلك، كانت كلمة وزير الإقتصاد الذي قال: "يعيش الإقتصاد اللبناني اليوم حالا من الركود الناتجة عن انكماش في حركة الاستثمار والاستهلاك وعليه فإن رؤيتنا المستقبلية تعتمد وبشكل أساسي على ثلاثية الاستهلاك والاستثمار والاصلاحات. ففي ظل هذه الأوضاع، بات من الضروري اتخاذ الاجراءات التي تدفع بنسب النمو باتجاهات أعلى، والمحافظة على مصادر فرص العمل من خلال الابقاء على المؤسسات الصناعية والتجارية وتشجيع فتح مؤسسات جديدة وتأمين مصادر التمويل ووضع آليات لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدل الدفع باتجاه اقفال المؤسسات القائمة. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز الآن على وضع رزمة من الاصلاحات وعلى إعادة هيكلة مالية القطاع العام".
أضاف: "من هذا المنطلق، ينضوي تحت هذه الاستراتيجية الاجراءات الاقتصادية والسياسية التي وضعناها ضمن رؤية اقتصادية شاملة وأرسلناها إلى كل الجهات المعنية للعمل على تطبيقها:
أولا: تحسين أداء القطاع العام من خلال التنمية الادارية وتفعيل عمل المؤسسات العامة، وضع وتنفيذ اصلاحات إدارية وتشغيلية يكون من شأنها ضبط المرافئ العامة ولجم الفساد.
ثانيا: تشجيع الاستثمارات من خلال تأمين مناخ ملائم ومن خلال ضبط الأمن وتسهيل المعاملات الادارية والاجراءات هذا بالإضافة إلى تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية بهدف ترويج لبنان كبلد ذي مقومات استثمارية، سياحية وجغرافية وإيجاد أسواق خارجية جديدة غير كلاسيكية لتصريف الإنتاج اللبناني.
ثالثا: تحفيز خلق فرص العمل وخاصة في القطاعات الواعدة والمبنية على الابتكار بالإضافة إلى تطوير ومراجعة البرامج التربوية لتتلاءم مع سوق العمل، خاصة مع اكتشاف الثروة النفطية التي توجب التمتع بمهارات وتقنيات عالية.
رابعا: تحسين البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال استخدام الخبرة وقدرة التمويل الخاصة على المنصة العامة".
وختم: "نؤمن بأنه في ظل انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي وتسليح الجيش اللبناني، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بما يزيد عن الخمسة بالمئة. وهذه النسبة مبررة بتحرير الاستثمار مما سيدفع بالعجلة الإقتصادية إلى نسب نمو عالية عبر زيادة فرص العمل للبنانيين وتحديث الماكينة الإنتاجية. فلا نهوض للاقتصاد إلا بإنتخاب رئيس للجمهورية، ولا جذب وتحفيز للاستثمارات إلا بإنتخاب رئيس للبلاد، ولا نمو مستداما وحماية للاقتصاد إلا بإنتخاب رأس الدولة".