"غدي نيوز"

اطلق وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مكتبه، حملة لمكافحة الفساد داخل وزارة العمل استهله بالقول: "ان هذا اللقاء مخصص لتوضيح التباس حصل لدى بعض الرأي العام والاعلاميين يتعلق بمذكرة صادرة عني شخصيا حول تنظيم مسار المعاملات في الوزارة في اطار انشاء صندوق خاص بموظفي وزارة العمل".

اضاف: "استلمت وزارة العمل منذ حوالي السنة ونصف السنة والرأي العام يعرف ان هذه الوزارة هي اكثر وزارة على علاقة مباشرة مع الناس، حيث تنجز حوالى 600 الف معاملة في السنة، اي الفي معاملة في اليوم، وهذه المعاملات تتعلق بقضايا المواطنين من اجازة عمل الى تجديد الاجازة، الى براءة الذمة، الى انشاء نقابات او فتح مكاتب او استقدام عاملات في الخدمة المنزلية وعاملين في ورش البناء الى اساتذة جامعة الخ. ويوجد شكوى منذ سنوات من وجود رشى وسمسرة في اطار الوزارة، إما في داخلها وإما حولها، ومن سبقني من وزراء حاول مواجهة هذه الآفة الموجودة وهي ليست محصورة بالوزارة بل موجودة في كل الادارة اللبنانية، وقد حاولت معالجة هذا الموضوع بطرق معينة، حيث وصل بي الامر بأن ادخل الى كل مكاتب الوزارة قبل ان اصل الى مكتبي واتحدث مع اصحاب المعاملات والموظفين واتخذنا عدة تدابير ادارية لضبط ومراقبة المعاملات والحؤول دون الرشوة، اوجدنا هيبة معينة داخل الوزارة وقد ربطت بعض القضايا بالوزير مباشرة لضبط السماح او عدم السماح بها، واوقفنا اعطاء رخص لمكاتب جديدة، واجازات لبعض الوظائف التي كانت مصدرا اساسيا للرشوة، اتخذنا عدة تدابير لان اللبناني يعتاد على عدم القيام شخصيا بإنجاز معاملته ومعتاد على الدفع لإنجاز ذلك عوضا عنه وهذا موجود منذ الاستقلال الى اليوم".

وتابع:: "لضبط بعض الموظفين ولمنع السماسرة خارج الوزارة وللحؤول دون استمرار بعض المكاتب في استغلال المواطنين اتخذت قرارا بأن يكون مدة انهاء المعاملات ما بين 3 ايام و 15 يوما، والرسوم معروفة وسبق ان اصدرت اكثر من مذكرة ادعو فيها المواطنين الى عدم دفع اي قرش يتجاوز الرسوم المنصوص عليها، ولكن رغم ذلك لا تزال هناك اطراف تدفع واطراف تقبض".

وأكد انه "ليس كل الدولة وليس في مقدوره مواجهة هذا الامر لوحده، ولا يمكن اصلاح وزارة العمل دون اصلاح سائر وزارات الدولة لان هناك ترابطا وتواصلا وتشعبا بين كل الادارات والوزارات".

وأوضح أنه "درس الامر قبل سنة من اصدار هذا المذكرة"، متسائلا "اي امر شرعي اكثر، ان احاول ضبط الرشوة والفساد، ام ترك الرشوة والفساد وترك المواطن رهن مزاجية هذا الموظف او هذا السمسار او ذاك؟".

وقال: كان لدي الجرأة التي دفعت ثمنا لأجلها على كافة المستويات في اتخاذ هذا القرار الذي هو الاول بشكل علني ودون التباس، في الوقت الذي اتخذت فيه مؤسسات اخرى المذكرة ذاتها وبرسوم اعلى ولم يتحدث عنها احد. وسأل: لماذا ما هو مسموح لغير وزارة العمل ممنوع على هذه الوزارة، هل "سقفها واطي" ام لأنه جاء وزير يريد وضع حد للفساد والرشوة؟

واتهم قزي "بعض الموظفين المتضررين بتسريب هذه المذكرة"، مشددا على ان "هذا الامر لن يغير شيئا".

وشدد على ان "المذكرة هي اختيارية وليست الزامية والخمسين الف ليرة تدفع في صندوق رسمي في الوزارة مقابل ايصال يثبت دفع المبلغ لمالية الوزارة لتوزع الاموال في ما بعد على الموظفين من المدير العام الى الحاجب"، مشددا على ان "نسبة دفع الرشوة كانت اكثر بكثير وهي تصل الى حدود الالفي دولار"، مؤكدا ان "المذكرة هي لمنع هذه الرشوة وتوقيف عمل بعض المكاتب والسماسرة".

وأكد قزي ان "هذه المذكرة ليست الاولى وان دولا عديدة اتخذت مذكرات مماثلة، حتى في لبنان الامن العام اتخذ نفس القرار لتسهيل امور الناس"، مشددا على انه "في حال لم تلق قبولا من الرأي العام والاعلام، فأنا اقول اللهم اشهد اني قد بلغت، انا حاولت مواجهة الفساد وحاولت ان اضع وجهي في وجه التنين، واذا لقي القرار معارضة من الناس سأرفع الامر الى مجلس الوزراء وأقول هذا هو الواقع وكما شرعتم للأمن العام مرسوم الخدمة السريعة اريد تشريع هذا المرسوم الصادر عن وزارة العمل والقرار يعود لمجلس الوزراء".

وأوضح انه "تم تأليف لجنة من ثلاثة موظفين برئاسة مدير عام الوزارة لتنفيذ هذا التدبير على مستوى توزيع اموال الصندوق على الموظفين، مجددا استعداده تعليق الامر في حال لم يلق قبولا عند الناس وتحويله الى مجلس الوزراء لإعطاء الرأي"، مشددا على ان "عدم مواجهة الفساد يعني على الدنيا السلام".

سئل: كيف يحارب هذا التدبير الفساد، ولماذا لم تتخذ تدابير اخرى تنسف الواقع القائم برمته؟
أجاب: "انا حاولت منذ سنة ونصف السنة اتخاذ كل انواع التدابير الداخلية لكنها لم تكن كافية لمنع حصول رشى، مع ان وضع الوزارة اصبح اليوم افضل مما كان عليه من سنوات سابقة رغم محاولة كل الوزراء الذين سبقوني مواجهة هذا الامر، ولكن اذا كانت التدابير الداخلية لم تعط نتيجة حاولت الالتفاف عليها من خلال هذا الصندوق الذي ينظم المعاملات، ولو كان رسم الخمسين الف ليرة اجباريا يكون ذلك تنظيما للرشوة، أما اذا كان الرسم اختياريا فكيف يكون الامر كذلك"، مشددا على ان "ذلك لا يعني انه سيحصل تأخير في انجاز باقي المعاملات".

وقال: "هناك تعليمات صارمة بأن لا تبقى المعاملة لدى الوزارة اكثر بساعة من الوقت المحدد لها اي ما بين ثلاثة ايام واسبوعين لبعض المعاملات التي يتم تحويلها الى التحقيق او التفتيش او ترفض".

وأكد ان "هناك ضوابط للحؤول دون تأخير انجاز المعاملات"، وقال: "ممنوع على اي موظف عرض اي شيء على المواطن، والمذكرة تضمنت كل شيء يمنع المواطن من الخضوع لأي ابتزاز من اي موظف"، لافتا الى ان "تسريب المذكرة من بعض الفاسدين يعني ان هذه المذكرة مفيدة لضرب الفساد".

وعن عدم عرض المذكرة على مجلس الوزراء قبل اصدارها قال قزي: "طرحت مرات عديدة وضع وزارة العمل في مجلس الوزراء ان لناحية الشغور او الفساد او عدم القدرة على القيام بالواجب وعدم وجود مفتشين كفاية، وكذلك طرحت قضية اعتماد اللامركزية وتغيير مبنى الوزارة من شارع الى شارع آخر غير أني لم الق تجاوبا وعدم التجاوب ليس ناتجا عن سوء نية من قبل الحكومة، بل هو ناتج عن عدم قدرة المالية الموجودة زيادة موازنة وزارة العمل، الا اننا اخذنا قرارا منذ ثلاثة اشهر بسد الشغور ويحتاج الامر الى مباراة في مجلس الخدمة المدنية لكي نستعين ب 39 موظفا جديدا".

وأكد ردا على سؤال انه "فخور بالأكثرية الساحقة من موظفي وزارة العمل، غير ان ذلك لا يعني عدم وجود موظفين في الوزارة يرتشون، ولذلك فإن المذكرة هي برسم الرأي العام"، مستغربا "ردة الفعل السلبية عليها مع انها مخصصة لمكافحة الفساد والرشوة".

وسأل: "ماذا حصل بالتدابير التي اتخذها زميلي الوزير وائل ابو فاعور بحق بعض المؤسسات، حيث لم يدخل احد الى السجن او احيل شخص الى التحقيق، ونحن في الوزارة نقوم يوميا بتحويل اشخاص الى النيابة العامة نتيجة مخالفات ولا يحصل شيء".

وشدد ردا على سؤال آخر على ان "المذكرة محاولة جديدة لمنع الفساد وهي محاولة ناجحة اذا كان لها حظ التنفيذ"، موضحا ان "هناك قرارا بتطبيقها على مدى شهر فإذا نجحت نكمل واذا لا فساعتئذ نكون حاولنا منع الفساد والرشوة".

ولفت الى "وجود مذكرة ملحقة تعتبر كل موظف او متعاقد او اجير يتقاضى اموالا دون الايصال تطبق بحقه، الاجراءات القانونية، وكل مواطن يدفع دون هذا الايصال لتسريع معاملته سوف يعتبر راشيا وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء"، داعيا الى "النظر بإيجابية الى هذه المذكرة التي تعتبر الوحيدة التي يمكن محاربة الفساد من خلالها وهي لمصلحة المواطنين اولا، واذا كان هناك من اعتراض اسحبها، ومن لديه تدابير اخرى قابلة للتنفيذ فليقدمها"، لافتا الى انه "اجتمع مع الهيئات الاقتصادية والتجارية، ومع الاتحادات العمالية وسوق الاوروبية المشتركة والمنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الاهلي وطلبت منهم تزويدي بتدابير ناجحة لمكافحة الرشوة والفساد ولم يستطع احد اعطائي اي تدبير، وانا اتفهم ذلك لانهم يعيشون في دولة اللادولة وبحكومة اللاانتاج، وفي ادارات يعشش فيها الفساد منذ عشرات السنين"، مشددا على ان "المذكرة تدبير اولي وتحتاج الى آلية تنفيذ في مجلس الوزراء ومجلس النواب ولكن يبدو ان هناك من يريد ضرب "صوص" النزاهة قبل خروجه من "البيضة".

وأوضح وزير العمل انه كان طلب عدة مرات من وسائل الاعلام "تسليط الضوء على معاناة وزارة العمل ولم يتم التجاوب، وعندما اصدرنا المذكرة للقضاء على الفساد قامت القيامة".

وشدد على ان "عدم تواجده اليومي في وزارة العمل يعود لأسباب امنية فقط"، موضحا انه "يحضر الى الوزارة اسبوعيا عندما تسمح الظروف بذلك"، مشددا على ان "الظروف ليست ناتجة عن سبب وجود الوزارة في الضاحية التي تحتضنني بأهلها وبأحزابها وقواها السياسية والدينية، لكن هناك ظروفا امنية خاصة".

واكد قزي انه "لا يوجد اي مردود سياسي للمذكرة، انما هي لخدمة المواطنين وهي تشرع المساواة وتمنع الفساد"، مؤكدا ان "هذه الضجة المفتعلة حول المذكرة هي من السماسرة والمتضررين من مكافحة الفساد والرشوة"، معتبرا ان "عمل السماسرة سيزداد اذا سحبت المذكرة وليتحمل المسؤولية من يشككون بالتدبير الاستثنائي"، مشددا على ان "هذا القرار ارفع رأسي به والوزارة كذلك لأنه قرار شجاع في مكافحة الفساد". وقال: "نحن في دولة غير قادرة على استئصال الفساد من جذوره نتيجة غياب اجهزة الرقابة غير ان ذلك لا يمنع من المحاولة