"غدي نيوز"

اطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا يوم الاربعاء (5-9-2012)، حول مخاطر المواد الكميائية، حث فيه الحكومات وقطاع الصناعة لاتخاذ اجراء سريع للحد من المخاطر المتفاقمة الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية بطريقة غير مستدامة.
وأظهرت الدراسة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإدارة الجيدة للمواد الكيميائية لها فوائد اقتصادية جمة، إضافة إلى أنها تعزز الاقتصاد الأخضر. وتزداد المخاطر جراء استخدام البلدان والاقتصادات النامية المواد الكيمائية المستوردة من البلدان الصناعية الكبرى، في ظل غياب أنظمة وضمانات كافية حول الإستخدام الآمن لتلك المواد".
اضاف التقرير ان "برنامج الأمم المتحدة للبيئة نشر اليوم تقريرا بعنوان "التوقعات العالمية المتعلقة بالمواد الكيميائية" مسلطا الضوء على العبء والمخاطر التي تسببها المواد الكيميائية خصوصا في البلدان النامية. ويكشف التقرير عن التكاليف المقدرة الناتجة عن حالات التسمم بمبيدات الحشرات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحيث انها تعدت اجمالي مساعدات التنمية التي تقدم سنويا لدعم الخدمات الصحية الأساسية في هذه المنطقة. إذ من المتوقع ان تبلغ تكلفة الأمراض المتعلقة بمبيدات الحشرات 90 مليار دولار بين 2005 و 2020".
ويؤكد التقرير أن "الادارة الجيدة للمواد الكيميائية يمكنها الحد من العبء الاقتصادي والصحي، والمساهمة بتحسين سبل العيش ودعم النظم الايكولوجية وتخفيض التلوث وتطوير التقنيات الخضراء".
وتابع: "صدر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إثر تجديد الدول التزاماتهم خلال قمة ريو + 20 في حزيران (يونيو) الماضي، والتي تحول دون رمي النفايات السامة وتطوير بدائل آمنة لاستخدامها في عملية الانتاج واعتماد تدوير النفايات".

شتاينر

وقال المدير التنفيذي للبرنامج أخيم شتاينر أن "التقرير يقدم النهج الذي يجب اتباعه من قبل صناع القرار للوفاء بتلك الالتزامات. ويلحظ التقرير ارتفاعا ملموسا في استخدام المواد الكيمائية من قبل الدول النامية في عملية الانتاج خصوصا الأسمدة، المواد البتروكيماوية، الالكترونيات والبلاستيك بهدف تنمية صناعاتها وتحسين سبل العيش".
اضاف شتاينر: "ان الفوائد التي تنتج عن استخدام المواد الكيميائية لا يجب أن تكون على حساب صحة الانسان والبيئة. اذ ان التلوث والأمراض الناتجة عن سوء استخدام تلك المواد سيعيق تقدمنا نحو تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية من خلال تأثيره على امدادات المياه والأمن الغذائي والطاقة الانتاجية للعمال. ويشير التقرير الى أنه "تم دراسة الآثار الضارة على صحة الانسان والبيئة لجزء بسيط من أصل 140,000 نوع مادة كيميائية. ويعتبر التسمم جراء المواد الزراعية والصناعية، أحد الأسباب الخمس الأولى للوفاة في العالم. وقد أكدت الدراسات أن نسبة الوفاة لدى الحوامل العاملات في الزراعة التي تستخدم فيها مبيدات الحشرات لا تزال مرتفعة جدا. كما يمكن للملوثات العضوية الثابتة أن تنتقل مسافات كبيرة عبر الهواء لتستقر في الأراضي أو الموارد المائية، كما تنتقل هذه المواد إلى الكائنات الحية وتدخل في السلسلة الغذائية. فضلا عن ذلك، ان التعرض للزئبق، نتج عنه أمراض صحية وأضرار بيئية بلغت كلفتها بما يقدر بـ 22 مليار دولار".
وقال: "لقد أتخذت العديد من الدول خلال القرون الأربعة الماضية إجراءات قانونية للحد من مخاطر المواد الكيميائية ولكن الدراسات تظهر أن هناك حاجة إلى جهود إضافية إذا ما أردنا تحقيق هدف 2020 لخطة جوهانسبرغ وتحسين الفوائد البيئية والاقتصادية والصحية".
ويذكر التقرير ان "من بين الاجراءات التي يجب اتخاذها هي الادارة الجيدة للمواد الكيميائية وتطوير سياسات جديدة للحد من مخاطرها، اضافة الى تعزيز الشراكة وتبادل المعلومات وبناء القدرات بهدف تشجيع الابتكارات في استخدام مواد كيميائية سليمة وآمنة بإمكانها جذب الاستثمارات".