"غدي نيوز"

حتى الطبيعة تعمل ضدنا في لبنان... هذا ما يردده رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي، وهو يصف الوضع السياحي في القطاع في ضوء العاصفة الرملية التي ضربت لبنان خلال اليومين الماضيين ويتوقع ان تنتهي اليوم والتي ادت الى مزيد من الخسائر التي تتعرض لها بعض القطاعات كالقطاع السياحي والقطاع الزراعي والتجاري.
فالجلسات التي كانت تتم خارج المطاعم لتناول الغداء او العشاء، او لشرب النارجيلة ولت خلال العاصفة الرملية، كما ان القطاع الزراعي تعرض موسمه الصيفي للتلف او الخسائر وارتفع صوت المزارعين يطالبون بالتعويضات اسوة بغيرهم.
واذا كان شر البلية ما يضحك، فان مواقع التواصل الاجتماعي حولت هذه المأساة التي ضربت الاقتصاد الوطني الى اضحوكة مثل «تيار المستقبل» حمل حزب الله كامل المسؤولية عن تغيير لون السماء من الازرق الى الاصفر، او احدهم يقول: بمناسبة هالجو طلعنا لعبنا برا... وعملنا رجل غبرة. او طريق كفرذبيان - عيون السيمان مقطوعة، طريق فاريا سالكة للسيارات المجهزة بمكنسة او مجرود. او «افتحوا كتاب الجغرافيا - الدرس الثاني الصفحة 8 اول جملة بعد الصورة» يتميز لبنان بمناخه المعتدل هاي اشطبوها طلعت اشاعة. او السلفي والعاصفة الرملية خلفي... او ما في لزوم تبوس تراب الوطن- صار فيك تشمو شم on my way to office وغيرها من النكت التي يتميز بها الشعب اللبناني حتى في خضم ازماته.
ولكن لنعد الى تداعيات العاصفة الرملية على الاقتصاد الوطني فمن المعلوم ان الطاقة الانتاجية للاقتصاد في اليوم هي 150 مليون دولار اميركي وسطيا، في الظروف العادية، لذلك فان تداعيات العاصفة ادت الى خسائر بنسبة 60 الى 70 في المئة من هذه الطاقة، اي خسارة يومية للاقتصاد تقدر بـ100 مليون دولار يوميا. وهذه الخسارة يمكن ان تعوض لاحقا في الظروف المناخية العادية.
ويعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني ان العاصفة الرملية تؤثر بشكل كبير في القطاع التجاري الذي يشكل 30 في المئة من مجمل الاقتصاد لانها ادت الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع الاستهلاك كما اثرت في قطاع السياحة وملحقاته والتي تمثل 20 في المئة في الاقتصاد، اضافة الى ابقاء الموطنين في منازلهم وتعطيل المدارس والادارات العامة من قبل الحكومة لان القطاع العام يمثل 10 في المئة من حجم الاقتصاد.
ويضيف وزني: العاصفة الرملية اثرتفي عمل المصانع الموجودة في البقاع وفيانتاجتها، والقطاع الصناعي يمثل بين 10 و13 في المئة. اما الاضرار التي تطال القطاع الزراعي التي تمثل 7% من حجم الاقتصاد فانها مرشحة للارتفاع في حال استمرار هذه العاصفة.
ويضيف وزني: هذه العاصفة الرملية تزيد الازمة الاقتصادية القائمة وغالبية مؤشراتها الاقتصادية متراجعة اذ اصبحت تقديرات النمو الاقتصادي متراجعة من 5،2 في المئة في بداية العام الحالي الى اقل من واحد في المئة حاليا بسبب تأزم الوضع السياسي والامني وتعطيل عمل مجلس النواب واضعاف انتاجية الحكومة.
والتداعيات اصبحت تظهرعلى الاقتصاد بدءا من القطاع العقاري الذي يعتبر صامدا وقويا وغير معرض للانهيار على غرار ما حصل في دبي او الولايات المتحدة الاميركية او اوروبا لاسباب متعددة منها ان الاستثمار في القطاع العقاري هو للسكن وليس للمضاربة والقروض المصرفية العقارية منضبطة وليست متفلتة واجراءات مصرف لبنان التحفيزية للنمو ساهمت في استقرار اسعار الشقق متوسطة الحجم اضافة الى هذه العوامل ندرة الاراضي الاحوال المالية الايجابية للمطورين العقاريين وتحويلهم الشقق الضخمة الى شقق متوسطة الحجم. ورغم عدم تعرض القطاع العقاري لاي ازمة ولكن نشهد تراجعات تفوق الـ15% للمبيعات ولعدد الوحدات السكنية لاسباب عديدة اولها تزايد المعروض بالسنوات الاخيرة مقابل تراجع العرض بسبب ضبابية الاوضاع السياسية والامنية وعدم وجود رؤية واضحة للافات المستقبلية وبسبب عامل جديد بدأت تظهر تداعياته منذ سنة المتعلقة باسعار النفط عالميا وتأثيراتها فيدول الخليج ومداخيلها خصوصا مع وجود اكثر من 500 الف لبناني يعملون في هذه الدول ويحولون سنويا حوالى 4 مليارات دولار ونسبة 57% من تحويلات المغتربين. هذا العامل المتعلق بانخفاض اسعار النفط ومداخيل الدول الخليجية سيستمر في المرحلة المقبلة اي ستكون له تداعيات سلبية على القطاع العقاري لان المستثمرين هم من اللبنانيين المغتربين.
هذا بغض النظر عن عدد المصابين بضيق التنفس والذي تجاوز الـ2000 شخص، لكن من المؤكد ان محطات المحروقات ستكون المستفيد الاول من هذه العاصفة بعد زوالها، اذ ان مئات الالوف من اصحاب السيارات سيعمدون الى ازاحة الغبار عن سياراتهم وهذا سيدر ارباحا لاصحاب المحطات لم تكن متوقعة.

المصدر :الديار