"غدي نيوز"

ترأس وزير البيئة محمد المشنوق بعد ظهر اليوم اجتماع المجلس الوطني للبيئة، في حضور ممثلي الوزارات والقطاعات المختصة، وتم عرض لخطة العمل المتعلقة بإدخال مفهوم "الاستهلاك والانتاج المستدام" في القطاع الصناعي اللبناني تحت عنوان "تعبيد الطريق نحو الاستهلاك والانتاج المستدام في لبنان"، بناء على التقرير الذي أعدته وزارتا البيئة والصناعة بدعم من برنامج الامم المتحدة للبيئة ضمن اطار برنامج Switch- Med الممول من قبل الاتحاد الاوروبي.

وتتضمن خطة العمل شرحا مفصلا لمختلف التحديات والضغوط البيئية الناتجة من القطاع الصناعي، والتي يمكن التعرف اليها في النظام الايكولوجي من خلال انبعاثات الهواء واستهلاك المياه، وانتاج النفايات السائلة والصلبة.

في بداية الاجتماع كانت كلمة لوزير البيئة عن اهمية الانتاج المستدام، وتطرق الى أزمة النفايات معتبرا "أننا قادمون على كارثة إذا استمر رفض إنشاء مطامر واذا اضطرت الدولة الى ترحيل النفايات، وهذا أمر مسيء الينا لجهة اعتمادنا على غيرنا وتغييب دورنا في تخفيف النفايات ومعالجتها، وصولا الى تدويرها وانتاج الطاقة منها"، لافتا الى "أن أحد أسباب الازمة أنه على مدى 18 سنة الماضية كان هناك من يقوم بدور المواطن".

وأضاف: "المغامرة بالترحيل الى الخارج أمر مكلف أكثر من 200 دولار للطن الواحد".

وقال: "كان من الافضل الاستمرار بالمناقصات التي أجريت بكل شفافية والتي جاءت أسعارها بحدود 120 دولارا لمعالجة الطن الواحد، أي أدنى ب 25 في المئة من المشغل الحالي، إنما جاء من يقول إننا لا نحمل الامر بالسياسة، وهذه التعقيدات من القوى السياسية التي تواجه الوزير أكرم شهيب حاليا سبق لي أن واجهتها".

وتابع: "أقول هذا وأنا عائد من مؤتمر وزراء البيئة العرب حيث الجميع على اطلاع على الازمة في لبنان ويعرفون أنها أزمة سياسية. لكن على الرغم من ذلك لا أفقد الامل بوعي أهمية ايجاد مطامر صحية. ولا أقول هذا الكلام كفشة خلق بل كنوع من التحذير، وإن دولة رئيس الحكومة تمام سلام يتابع الموضوع بطريقة لا تكرس الخمول، بل بطريقة الترحيل الموقت للنفايات مقابل انتاج نظام وطني".

وتطرق المشنوق الى موضوع المحارق فقال: "بدأت تبرز لدى بعض البلديات رغبة في استخدام محارق تراوح قدرتها بين 20 و40 طنا يوميا، ونحن لدينا خبراء حضروا تجربة البلديات، وقد وجهنا كتبا نحذر من إستعمال أي آلة قبل إجراء دراسة تقييم أثر بيئي والتأكد من حسن العمل".

وختم: "نحن حرصاء على أن يكون أي تعاط في ملف النفايات ضمن القوانين.أما القول إن هناك محارق وسط المدينة في باريس وغيرها فهذه المحارق متطورة ومن الجيل الرابع، ونحن لا نريد فتح المجال ليصبح لدينا دكاكين المحارق"