"غدي نيوز"

وقع رئيس "اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية" رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس هيئة ادرة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي امس في مقر الغرفة، اتفاقية بمشاركة وزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان.
نصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ودورات التدريب المرتبطة بقطاع النفط والغاز في لبنان، تطوير قدرات ومهارات القطاعات الصناعية والتجارية لتمكينها من مواكبة قطاع البترول بما يتعلق بتقديم الخدمات والسلع المحلية الداعمة للانشطة البترولية، تسهيل الوصول إلى المعلومات عن القطاع، تحقيق أكبر قدر من التناغم ما بين حاجات القطاع الخاص والمتطلبات التنظيمية الحكومية والتشريعية، التعاون لوضع اسس لدعم الاستثمار والصناعة الانتاجية في قطاع النفط والغاز بما يرفد التنمية المستدامة في المناطق اللبنانية.
وقال شقير: "سنوات طويلة مرت على الاكتشافات النفطية والغازية، وكذلك سنوات مرت على تشكيل الهيئة، لكن عمليا لم يحصل اي تقدم فعلي على مسار استخراج الغاز والنفط، فيما دول محيطة خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد وهي قاب قوسين أو أدنى من الاستخراج وبدء عملية التسويق. ونحن ما زلنا بانتظار صدور المرسومين. إضافة الى هذين المرسومين، هناك الكثير من الخطوات والاجراءات المرتبطة بهذا الشأن مطلوب القيام بها واتخاذها من قبل الدولة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، والا فهناك خوف حقيقي ان يفوتنا القطار".
ولفت الى ان "الدول ترسم سياساتها على سنوات طويلة، لتأمين وضوح بالرؤية والاستراتيجية والبناء على أساسها. أما نحن في لبنان، فالشعب ينام على رئيس ويصحو على كوابيس"، مجدداً المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية "فالشعب يريد الدولة، ويريد ان يعيش حياة كريمة".
ورأى الذهبي ان "مستوى المكوّن المحلي يُقاس بقدرة القطاعات الاقتصادية على تقديم الدعم والمساهمة في الأنشطة البترولية من خلال توافر الخدمات والسلع محلياً. كما أنه من شأن تلك المساهمة تحسين الدورة الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة وبناء قدرات وكفاءات محلية".
ولفت الذهبي الى ان "لبنان لا يتنافس مع الدول المحيطة به فقط لاجتذاب الشركات بل يتنافس مع كل البلدان التي تحضّر لاطلاق دورات تراخيص في العام 2016"، مشيرا الى "هيئة إدارة قطاع البترول قد أنجزت كل الاستعدادات اللازمة أكان من الناحية القانونية، المالية، الاقتصادية، الفنية والبيئية وقد أخذت الهيئة بعين الاعتبار تجارب وإخفاقات الدول التي سبقتنا وذلك كي يكون نفط لبنان نعمة وليس نقمة بالرغم من تشكيك البعض".
وقال نظريان: "يهمّ وزارة الطاقة والمياه أن تبني جسور التقارب والعمل المشترك مع المؤسسات الحيوية في البلاد من أجل إعطاء المصلحة العامة الاهتمام المطلوب لتأمين تحقيقها ودفع الوطن الى التطوّر والازدهار"، معتبرا ان التعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان يُشكّل مدماكاً أساسياً لمداميك بناء البلاد وتقدمها لا سيما في التعاون بين القطاعين العام والخاص، إذ إننا نؤمن أنّه لا يمكن تحقيق التطوّر الاقتصادي للأوطان الا بالتعاون القائم بين هذين القطاعين.