''غدي نيوز''

برعاية مجلس الإنماء والإعمار، وفي حفل توزيع الشهادات على متدربي الدورة الثانية من “التخطيط الإستراتيجي الشامل”.
الأستاذة ليندا سلطان، رئيسة الدائرة التجارية والعلاقات العامة في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي: النجاحات ما كانت لتتحقق لولا صيغة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بين كل من مجلس الإنماء والإعمار ونقابة المهندسين في الشمال وغرفة طرابلس”.

برعاية رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر وحضوره، أقيم إحتفال لتوزيع الشهادات على المتدربين في الدورة الثانية من “التخطيط الإستراتيجي الشامل” التي نظمها صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس.
حضر الاحتفال الدكتور عبدالإله ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، كمال زيادة ممثلا الوزير أشرف ريفي، النواب: سمير الجسر، محمد الصفدي ممثلا بالدكتور مصطفى الحلوة، روبير فاضل ممثلا بالدكتور سعدالدين فاخوري وبدر ونوس، رئيسة المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الرافعي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، مدير صندوق التنمية الإقتصادية الإجتماعية المهندس هيثم عمر والمتدربين والمدربين ومهتمين.
بعد النشيد الوطني افتتاحا، ألقى نائب رئيس فرع المهندسين الموظفين الدكتور خالد مواس كلمة قال فيها: “إن فكرة إقامة الدورة من الندوة التي انعقدت في نقابة المهندسين بعنوان “نحو التنمية الإستراتيجية لطرابلس” وتم التواصل مع إدارة صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لإقامة دورات تدريبية عن التخطيط الإستراتيجي الشامل وتشكيل لجنة متابعة الإنماء من اصحاب الكفاءات والناشطين وفرع المهندسين الموظفين بهدف تشكيل نواة من المتطوعين والمتدربين لمساعدة الصندوق والسلطة المحلية على التخطيط والتنمية في المدينة”.

سلطان

من جهتها الأستاذة ليندا سلطان رئيسة الدائرة التجارية والعلاقات العامة، ألقت كلمتها التي توجهت من خلالها بتقديرها الكامل “للنجاحات التي سجلتها الدورات التدريبية على التخطيط الإستراتيجي والتي كان لي الشرف الكبير بأن أكون من خريجات إحدى الدورات الهادفة الى إعتماد المنهجية العلمية والمقاربة الإجتماعية لقضايا التنمية المستدامة على نطاق طرابلس ولبنان الشمالي وهي التي تندرج في سياق إنشداد غرفتنا غرفة طرابلس الى تطوير وتحديث دورها المعاصر في ترسيخ دعائم بنية إقتصادنا الوطني بكل مكوناته من مرافق ومؤسسات”.

وأشارت الى أن النجاحات ما كانت لتتحقق “لولا صيغة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتي تتجلى بتكامل الخيارات والرؤى بين كل من مجلس الإنماء والإعمار ونقابة المهندسين في الشمال وغرفة طرابلس والتي تستند على الخبرة التي يمتلكها صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية على مدى ثلاثة عشرة عاماً في التخطيط الإستراتيجي الشامل والتشاركي وتمويل وتنفيذ مشاريع إنمائية في كل المناطق اللبنانية”.

ولفتت الى أن ما تم إكتسابه بتوجيهات علمية نظرية ومنهجية من جانب مدربين متخصصين “هما الأساتذة ربى دالاتي ومحمد عرابي حيث عززا لدينا فوائد التخطيط الإستراتيجي وبشكل خاص على نطاق العمل داخل المؤسسات والذي سيساعدنا علىتحديد الأهداف التي نسعى  للوصول إليها ومنها:”
إستشراف أيّة متغيّرات فجائية قد تحصل، والتي قد يكون لها أثر سلبيّ على المسيرة والمضيّ قدماً،  الأمر الذي يجعل المؤسّسة قادرة على التأقّلم مع هذه المتغيّرات الجديدة التي قد تحصل.
معرفة الموارد المتاحة، والعمل، والتفوق ضمن هذه الموارد.

تقييم الموازنات بشكل فعّال وسليم.

خلق حوافز للقادة القدرة لكي يكونوا أصحاب أفكار خلَّاقة، ومبادرات فعَّالة.
إظهار صورة المؤسّسة بالشكل الأمثل أمام كل من لهم ارتباطات معها.
وخلصت الى التأكيد على أن كل هذه الفوائد الأساسية ستتم ترجمتها دون أدنى شك على أرض الواقع لأن “الميزات التفاضلية التي تتحلى بها طرابلس ومواطن القوة التي تمتلكها على كافة الصعد ومختلف المستويات، بات لزاماً معها أن نلتفت جميعنا وبروح من الشراكة التي نتطلع اليها دائماً ، الشروع بوضع الخطط البناءة الآيلة الى النهوض بطرابلس والشمال وكل لبنان وبتعاون كامل مع كافة المؤسسات الوطنية والعربية والدولية الخاصة والعامة لتتعزز حركة الإنتماء الى التخطيط الإستراتيجي من اجل إنجاح وإنجاز كل المشاريع النهضوية التي تحتضنها طرابلس في مستقبل واعد ومفتوح على آفاق التنمية والإستثمار والتقدم الإجتماعي والرقي الإنساني”.

دالاتي

وألقت نائبة نقيب المهندسين الدكتورة ربى دالاتي كلمة النقيب ماريوس بعيني قالت فيها: “نلتقي اليوم للمرة الثانية في أقل من شهر للاحتفاء بتخريج دفعة جديدة من المتدربين الذين خضعوا لدورة في التخطيط الإستراتيجي وأقامها صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ونظمها فرع المهندسين الموظفين في نقابة طرابلس”.
وتابعت: “مرة جديدة نلتقي لنؤكد أهمية إجراء هذه الدورات التدريبية على التخطيط الإستراتيجي الشامل في المرافق والمؤسسات الخاصة والعامة لإرتباط نجاح التخطيط لمشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في لبنان ، والتأكيد أن هذا التلازم بين التخطيط والتنمية على صعيد طرابلس والشمال بصورة خاصة قد اصبح أكثر من ضرورة نظرا لما عانت منه هذه المنطقة وهذه المدينة من تجاهل وإهمال ومن تراجع في مقوماتها على إمتداد السنوات الماضية وما شهدته طرابلس بالذات من أزمات وصعوبات وإشكالات عصفت بأوضاعها الإقتصادية والمعيشية والأمنية والإجتماعية وبمرافقها ومؤسساتها”.
أضافت: “اليوم نرى أن هذه الضرورة باتت أكثر من ملحة ايضا لتأمين وجود مبادرين في شتى المؤسسات والمرافق العامة والخاصة والبلديات لينكبوا على دراسة ووضع الخطط الإستراتيجية بهدف تطوير وتعزيز الدراسات والمشاريع التنموية في هذا المرفق أو ذاك، في هذه المؤسسة الكبرى أو تلك، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورات لإعداد متدربين لينقلوا ما اطلعوا عليه من معارف ومهارات إلى إداراتهم فتتعزز إمكانية تأمين ظروف النجاح لتنمية مرافقهم وإداراتهم ولا سيما في ضوء ما أوصت به ندوة التنمية الإستراتيجية لطرابلس التي انعقدت لمتابعة قضايا المدينة بالتعاون والتواصل مع صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتهيئة الظروف والأوضاع لإجراء وتطوير المخططات الإستراتيجية الشاملة لمدينة طرابلس ومناطق الشمال”.
وختمت: “يأتي حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس الصديق نبيل الجسر بيننا اليوم مشاركا في هذا الإحتفال لتأكيد أهمية هذه الخطوات التي من شأنها وضع قطار التخطيط على سكة المسار الصحيح للنهوض بمدينتنا طرابلس وبشمالنا بمختلف مناطقه وربوعه فكل التهنئة للمتدربين الجدد في رحاب مؤسساتهم ومرافقهم التي نتمنى لها كل تقدم وكل إزدهار”.

عمر

بدوره تحدث مدير صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المهندس هيثم عمر عن “الرؤية المشتركة التي تجمع الصندوق ونقابة المهندسين”، وقال: “انبثقت فكرة هذه الدورات التدريبية من مؤتمر نحو التنمية الإستراتيجية لمدينة طرابلس في كانون الأول عام 2014، وتم التعبير عن أهمية التخطيط الشامل في العملية التنموية وأهمية مشاركة كافة فئات المجتمع وقطاعاته وفاعلياته في التخطيط ورسم الرؤية الإستراتيجية لمستقبل المدينة، واستندت هذه الدورات على خبرة صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية على مدى أربعة عشر عاما في التخطيط الإستراتيجي، فقد ساهم الصندوق في إعداد 40 خطة تنموية كما أعد إستراتيجية وطنية للتنمية الإجتماعية”.
أضاف: “ما مساهمتنا المتواضعة المتمثلة في تطوير القدرات والطاقات على التخطيط والمشاركة في طرابلس إلا خطوة في مسيرة طويلة سبقتها خطوات نفذها الصندوق في المدينة، بدءا بإعداد تقييم سريع لحاجات المدينة في ضوء أزمة النازحين السوريين عام 2013، نتج منها تنفيذ مشروع حفر وتجهيز بئر في منطقة القبة بقيمة 200 ألف يورو، ثم تلاها إعداد دراسة سريعة للاجتياجات في باب التبانة وجبل محسن والغرباء، أثمرت تحضير وتوقيع عقد هبة بين بلدية طرابلس ومفوضية الإتحاد الأوروبي بقيمة 780 ألف يورو في نهاية عام 2015”.
وختم: “اليوم يقوم الصندوق بإعداد مشروع للتوجيه والتدريب المهني المعجل بقيمة 200 ألف يورو، يبدأ تنفيذه في حزيران 2016، هذا بالإضافة الى تمويل حوالى 290 مشروعا في القطاع الخاص وخلق 245 فرصة عمل”.

الجسر

وكانت كلمة لراعي الاحتفال قال فيها: “إن إشكالية التخطيط في لبنان مطروحة على عدة مستويات. فبعد إلغاء وزارة التصميم العام سنة 1977 وإنشاء مجلس الإنماء والإعمار، أصبح هذا المجلس مسؤولا عن عدة وظائف ومنها التخطيط على المستوى الوطني أو المركزي. وبالفعل، فقد أعد مجلس الإنماء والإعمار عدة خطط وبرامج منذ إنشائه، بعض هذه الخطط حظي بموافقة مجلس الوزراء والبعض الآخر لم تتوفر شروط إقراره من السلطة التنفيذية. ولعل أفضل تجربة في التخطيط هي الخطة الشاملة لترتيب استعمالات الأراضي التي أقرها مجلس الوزراء بمرسوم عام 2009. هذه الخطة لحظت دورا أساسيا لطرابلس وإتحاد بلديات الفيحاء كقطب تنموي أساسي لمنطقة الشمال وعكار، وكان هذا التركيز على دور طرابلس أساسيا في الخطة تطبيقا لمبدأ الإنماء المتوازن نظرا لوزن طرابلس الديموغرافي والإقتصادي وللطاقات الكامنة التي يمكن أن تعيد للمدينة الدور الذي خسرت جزءا منه في العقود الأخيرة”.
وتابع: “هذا على المستوى المركزي، إلا أن تكامل التخطيط يقتضي إعداد خطط محلية للمدن والمناطق تتوافق مع التوجيهات العامة للخطة الوطنية، هذا المستوى لا يزال ضعيفا ومتفاوتا بين منطقة وأخرى، فبعض الإتحادات نجحت في وضع خطط إستراتيجية والبعض الآخر لا يزال في صدد التحضير لذلك. ولا بد في هذا السياق من أن أنوه بالجهود التي بذلها إتحاد بلديات الفيحاء لا سيما في الخطة الإستراتيجية التي وضعها. كل هذه الجهود التخطيطية على المستوى المحلي تصطدم بمسألتين، الأولى هي التمويل، ففي غياب اللامركزية يبقى إعتماد السلطات المحلية على التمويل الذي تؤمنه الحكومة مع ما يعتري هذا التمويل من نقص وعقبات، والمسألة الثانية هي المستوى المؤسسي وأيضا في غياب اللامركزية، هناك التباس في تحديد الجهة المسؤولة عن التخطيط على المستوى المحلي وعن الرقعة الجغرافية المشمولة بأي خطة.
وختم: “بالرغم من ذلك، تأتي المبادرة التي نحتفل بها اليوم لتساهم في تعزيز الجهود التخطيطية وفي رفع مستوى الطاقات البشرية في تعاطيها مع مسألة التخطيط الإستراتيجي من جميع جوانبها”.