"غدي نيوز"

- عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فؤاد السعد، ياسين جابر، احمد فتفت، عباس هاشم، عاطف مجدلاني، هنري حلو، جمال الجراح وانطوان زهرا، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، ورئيس المصلحة الفنية في وزارة الداخلية والبلديات احمد الرجب.

كنعان

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب كنعان: "كان امام جلسة لجنة المال والموازنة اليوم مشروعان أحالتهما الحكومة: الأول يتعلق باعفاء الدولة من الرسوم والعلاوات البلدية على الابنية المؤجرة. وكان هناك توجيه من لجنة المال والموازنة طلبت فيه من الحكومة مهلة اقصاها شهر لتقديم لائحة بكل الابنية المؤجرة من الدولة اللبنانية وقيمة هذه الايجارات حتى نرى حجمها، وخصوصا اننا فهمنا ان هذه الايجارات مرتفعة جدا وكان هناك كلام منذ 5 أعوام اي عام 2010 في لجنة المال ان تكون هنالك خطة مدروسة لجمع الابنية الحكومة لئلا تبقى مبعثرة ويبقى الانفاق عليها بالمبالغ الكبيرة، وبالتالي وضعها وجمعها في اطار مجمعات حكومية الخ. هذا الامر لم يتابع ولم يتحقق. ومن هذا المنطلق طلبنا وكانت هناك استجابة لطلبنا واعطينا الحكومة مهلة شهر لتحقيق هذا الطلب. ومن الآن، أقرت لجنة المال مبدئيا هذا القانون وهذا يعتبر استكمالا لقوانين سابقة للتخفيف من الاعباء وخصوصا التي تذهب من جيب الى جيب، وهي في النهاية ستصل الى خزينة الدولة، ولذا من الضرورة تنظيم هذا الموضوع وعدم تركه بهذا الشكل".

واضاف: "اما المشروع الثاني والمتعلق بالاجراءات الضريبية على المكلفين، على جميع المواطنين امثالكم وامثالنا، وهناك عمليا امكان للبحث في هذا الاقتراح وتقديم التصاريح الضريبية عبر البريد الالكتروني، وشاهدنا في البند السادس من هذا القانون يستطيع وزير المال ان يلزم بعض المكلفين بأن يتقدم المواطنون وبواسطة البريد الالكتروني بهذه التصاريح".

وتابع: "نحن لاحظنا ان هذا الالزام يوجب ان تكون هناك معاملة بالمثل. فكما ان المواطن ملزم تقديم التصاريح، الوزارة ايضا ملزمة ابلاغ هذا المكلف لئلا يفاجأ سنويا بتراكم الغرامات وما يتوجب عليه الخ. وهو يمكن عن صح او عن غلط، لم يتبلغ بذلك ولا علم له بها، ولذلك ولمعالجة هذا الامر طلبنا من وزارة المال اعادة صوغ البند السادس من هذا المشروع والعودة الينا نهار الخميس أي بعد غد حتى نعود الى درسه وإقراره اذا امكن ذلك في حال وجدنا ان الصيغة الجديدة مختلفة وملبية للغرض".

وردا على سؤال قال: "في ظل غياب الموازنة وأرقام الدين العام والعجز، ولأن لا موازنة عامة الى اليوم وتعلمون اننا كلجنة مال وموازنة عملنة على هذا الموضوع مدى سنوات ونحن في صدد دعوة وزارة المال لاعطائنا صورة كاملة عن الوضع المالي في لبنان وعن عجز الدين العام والارقام التي يتم تداولها اليوم سواء على صعيد الاحتياط او على صعيد الاعتمادات المرصودة او الرواتب والاجور، ولكي نعرف مسبقا ما هو المطلوب، وفي الوقت نفسه، نكون على بينة من الوضع الحقيقي للمالية العامة في لبنان، وثانيا بالنسبة الى الحسابات المالية التي تابعناها اكثر من ثلاث الى اربع سنوات وحتى هذه الساعة ليس لدينا صورة واضحة عما حصل في الحسابات المالية واين أصبحت؟ وهل انتهت، وهل تم التدقيق بها؟ وهل نستطيع القول اذا تمت احالة الموازنة في الايام القليلة المقبلة تكون الحسابات المالية موجودة وندقق فيها وهل نستطيع السير فيها؟ هذه الامور بالغة الاهمية وحتى في ظل الوضع الحالي دعونا نفيد على الاقل في المجلس النيابي ان نقوم بواجبنا بالتعاون مع الحكومة ووزارة المال، لأنه في أي فرصة سانحة لاحالة مشروع الموازنة العامة للدولة يجب ان يكون هناك امكان لاقرارها، وبالتالي نشرها عبر حل معضلة الحسابات المالية، وسننسق مع وزارة المال في هذا الامر لتحديد موعد لهاتين الجلستين اللتين اتفقنا معها على الدعوة اليهما وسنطلعكم تباعا على كل هذه التفاصيل".