''غدي نيوز''

ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا دوريا مع أطباء الأقضية والمراقبين الصحيين العاملين في المناطق اللبنانية، في مبنى عدنان القصار في بئر حسن.

وإثر الاجتماع، عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيا إستهله بالتأكيد أن "حملة الإصلاح في وزارة الصحة ليست عملا موسميا، بل هي حملة مستمرة وتتوسع في الكثير من الاتجاهات تحقيقا لوعد أعطي للمواطن اللبناني". وقال: "لا يعتقدن أحد أن حملة الإصلاح هذه تلفظ أنفاسها، بل على العكس من ذلك".

وإذ حيا الأطباء والمراقبين على "نشاطهم المستمر"، حض "الساكنين والساكنات على المزيد من العمل سواء في حملة وزارة الصحة لضمان سلامة الغذاء أم في الحملات الإصلاحية الأخرى".

وأوضح وزير الصحة أن "الاجتماع تناول مواضيع ثلاثة، يتعلق أولها بمادة الملح". وقال: "سبق لوزارة الصحة أن أجرت فحوصات للملح في لبنان، وتبين في نتيجتها أن بعض الملح غير مطابق للمواصفات. إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ وقد عادت الوزارة وأجرت فحوصات تتعلق خصوصا بتحديد نسبة اليود الموجودة في كيلو الملح والتي يجب أن تتراوح بين 60 و80 مللغرام في الكيلو، وذلك تطبيقا للقانون 178 تاريخ 29-8-2011. ان عدم احتواء الملح على نسبة اليود المنصوص عنها في القانون، يؤدي إلى أمراض عدة هي الغدة الدرقية والضعف في جهاز المناعة وزيادة الحساسية والمشاكل في الجهاز التنفسي والإنخفاض في مستوى الطاقة الجسدية والذهنية. لذا المحافظة على النسبة المطلوبة من اليود أمر ملزم نظرا لخطورة تدني هذه النسبة على الناحية الصحية".

أضاف: "ان الوزارة وبعدما كانت قد أجرت فحوصات لمادة الملح أعادت هذه الفحوصات في نهاية العام الماضي، وفي بداية هذا العام، إستنادا إلى عينات تم أخذها من أربعة معامل في القلمون وأنفة في الشمال. وأظهرت الفحوصات النتائج التالية:
- شركة تكرير الملح اللبناني - القلمون: تم سحب 10 عينات، وأتت 6 عينات دون المستوى المطلوب، عينتان تراعي المستوى المطلوب، عينتان أكثر من المستوى المطلوب.

- شركة قصر الملح اللبناني: تم سحب 7 عينات وأتت كلها دون المستوى المطلوب، علما أن الحد الأقصى لنسبة اليود الموجودة لم يتعد 30 مللغراما في الكيلو، وقد تدنت هذه النسبة في عينات من الملح إلى 18 مللغرام.

- شركة ملوك الملح: تم سحب 4 عينات وأتت دون المستوى المطلوب.

- شركة نبتون - هيكل إنترناشيونال ترايدنغ: تم سحب عينة واحدة وأتت دون المستوى المطلوب".

وأكد أبو فاعور أنه "في ضوء هذه المخالفة الكبرى وخطورتها على صحة المواطن اللبناني، تم اتخاذ القرار في تحويل المعامل على النيابة العامة التمييزية"، آملا أن "يكون القضاء رشيقا وسريعا في إصدار الأحكام بحق من يلعب بصحة المواطن".

وإذ رأى أن "من غير الضروري على أصحاب المعامل أن يعبئوا جيوبهم بالأموال على حساب المواطن اللبناني"، أعلن أن "وزارة الصحة قامت أيضا بتوجيه كتب إنذار إلى المؤسسات المذكورة"، لافتا بالنسبة إلى الإجراءات، الى أنه "من غير السهل سحب الملح من السوق، وهناك نقاش يدور مع الوزارات المعنية ولا سيما وزارة الصناعة لتحديد ما يجب القيام به، إذ من غير المقبول بعد سنة ونصف سنة من انطلاق حملة سلامة الغذاء أن يتناول المواطن ملحا غير مطابق للمواصفات".

ثم تناول وزير الصحة الموضوع الثاني ويتعلق باستمرار حرق النفايات، فأسف "لعدم الحصول أحيانا على التجاوب الفعلي من بعض الشركاء للحد من الأضرار الكبيرة لحرق النفايات، والتي تؤدي إلى تشوهات خلقية وأمراض سرطانية". وقال: "رغم كل ذلك، لا تزال بلديات تقوم بعمليات الحرق، فيما لا تتحرك النيابة العامة بالسرعة المطلوبة. عمليات الحرق يجب أن تتوقف سواء طالت أو قصرت حلول أزمة النفايات، ومسؤوليتنا كوزارة صحة أن نضمن توقف الحرق بأسرع وقت".

وأعلن أنه سيثير هذا الموضوع مع وزيري البيئة والداخلية، كما مع البلديات والنيابات العامة.

أما الموضوع الثالث، الذي تطرق اليه أبو فاعور فهو موضوع الأندية الرياضية، فقال: "إنه من صلاحية وزارة الشباب والرياضة، إنما من واجب وزارة الصحة التدخل في حال كان في هذا الموضوع خطر على صحة اللبنانيين. وكان وزير الشباب والرياضة قد بادر وطلب من وزارة الصحة التدقيق في أوضاع هذه الأندية".

وإذ لفت أبو فاعور الى أن "القسم الأكبر من هذه الأندية غير مرخص"، دعا الوزير المعني إلى أن "يخضع الأندية لشرط الحصول على تراخيص"، متمنيا "إقفال أي ناد لا يستحصل على ترخيص من ضمن مهلة معينة".

وأشار الى أن "فرق التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة الصحة قامت بزيارات وكشوفات على عدد من الأندية الرياضية في لبنان، حيث تم ضبط مواد منشطة وهرمونات"، معلنا أن أي "ناد ستضبط فيه هذه المواد، سيقفل"، لافتا الى أنه "حتى الآن، هناك ستة أندية، حيث تم إقفال ناد في صيدا، على أن تقفل النوادي المعنية في زحلة وعكار".

ونبه من "خطورة الهرمونات والمنشطات على الصحة". وقال: "إن البلد يشكو أساسا من العضلات غير الطبيعية في السياسة، فلا نريد عضلات غير طبيعية في الرياضة. ومن يرغب في تكبير عضلاته فليعمد إلى ذلك بالطرق العادية، وليس بخدع من بعض أصحاب الأندية الرياضية".

وأكد أن "حملة القضاء على هذه المخالفة ستستمر، وقد تم إبلاغ أطباء الأقضية والمراقبين بملاحقة المخالفين بالتعاون مع التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة".