"غدي نيوز"

اطلعت وزارة العمل المنظمات الدولية، والجهات المعنية، على "الجهود التي تبذلها في مكافحة الاتجار بالبشر، وسلسلة الاجراءات التي اتخذتها في هذه الصدد، وابرزها اغلاق (58) مكتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية في سنة 2015 دون تكليفها بأي غرامة، وكان مجموع مكاتب الاستقدام قد وصل الى 627 مكتبا وحاليا وصل عدد المكاتب المرخصة الى 509 مكاتب".

وقامت الوزارة باعادة تنظيم عمل مكاتب الاستقدام بموجب القرار رقم 168/1 تاريخ 27/11/2015 وقد تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 51 تاريخ 17/12/2015 وقد تضمن الكثير من الشروط على هذه المكاتب ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر عدم السماح لمكاتب الاستقدام بالإعلان عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن استقدام عاملات وعمال للعمل في المنازل والا اغلاق المكتب الذي يقوم بذلك واحالته الى النيابة العامة بجرم الاتجار بالبشر (ربطا نسخة عن القرار رقم 168/1) .

- استكمال تأهيل المساعدات الاجتماعيات ومفتشي العمل حول مكافحة الاتجار بالبشر عبر الندوات ا لمحلية والمشاركة في الندوات وورش العمل الاقليمية والدولية.

- تفعيل عمل لجنة التسيير الوطنية، ودراسة الغاء الكفالة للعامل (ة)، والتأمين على عقد العمل لدى شركات تأمين للحفاظ على حقوق العامل (ة) وصاحب العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

- الاجتماع مع سفراء الدول المعنية بتصدير العمالة الى لبنان.

- عقد لقاءات مع اصحاب مكاتب الاستقدام.

وبالنسبة الى وضع الخط الساخن في الوزارة ومذكرة التفاهم الموقعة مع كاريتاس.
لفتت الوزارة الى ان الخط الساخن من الواجب ان يعمل 24/24 ساعة في اليوم، 7/7 ايام في الاسبوع على مدار السنة، لكن الخط الموجود حاليا يعمل ضمن الدوام الرسمي مما يجعل لا يؤدي الغاية المرجوة منه، مما استدعى وضمن مذكرة التفاهم مع كاريتاس الى تزويد وزارة العمل بسبع (تابلات) للمساعدات الاجتماعيات، مع تزويد هؤلاء بشرائح هواتف نقالة وتمت الموافقة من مجلس الوزراء على ذلك، وسيجري هذه العام تفعيل ذلك".

واكدت الوزارة ان "الخطوات التي اتخذتها من اجل معاقبة مستقدمي العمال او الوسطاء المتورطين باستقدام عمال عن طريق عروض عمل احتيالية عن معرفة مسبقة وأو قبض اتعاب باهظة لترتيب مسألة الهجرة او التشغيل هي:منع دخول الوسطاء او السماسرة الى مبناها وابلاغ القوى الامنية التي تقوم بحراسة الوزارة بضرورة تطبيق هذا الاجراء، هذا مع اخذها صفة الادعاء وتكليف هيئة القضايا في وزارة العدل بتقديم شكوى لدى النيابة العامة التمييزية او الاستئنافية ضد هؤلاء اذا ثبت لديها تورطهم بالاتجار بالبشر، ولكن بعد اعتماد شركات البريد سواء (ليبان بوست) او قريبا الـ OMT، فان نسبة هؤلاء تتقلص، خاصة وان الوزارة تدرس امكانية استقبال المعاملات عبرالبريد الالكتروني ويحضر صاحب العلاقة لاثبات ما تقدم به ولدفع الرسوم".

وقد عمدت الوزارة الى "وضع لائحة سوداء باسماء اصحاب العمل الذين اساءوا للعاملين لديهم او عمدوا الى عدم دفع اجورهم لمنعهم من استقدام عمال (ة) اجانب للعمل لديهم".