''غدي نيوز''

ذكرت صحيفة السفير أنه يُتوقع أن تغرق نقاشات جلسة مجلس الوزراء المقبلة مجددا في مطامر النفايات التي عادت إلى الواجهة على أشلاء مشروع الترحيل «الراحل»، وسط اتجاه إلى اعتماد الحزم لفرضها حيث تقتضي الضرورة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ «السفير» إنه لم يعد هناك خيار لمعالجة أزمة النفايات سوى إحياء حل المطامر، بعدما سقط حل الترحيل، فيما خيار المحارق مكلف ويتطلب تنفيذه وقتا طويلا، وبالتالي فإنه قد يُعتمَد على المدى الطويل ولكن ليس الآن.

وشددت المصادر على أن الأزمة وصلت إلى مرحلة لم يعد مسموحا فيها «الدلع»، مشيرة إلى أن القوى السياسية باتت معنية بأن تتحمل مسؤولياتها وأن تكف عن «الغنج».

وأوضحت المصادر أن الأفضل هو حصول توافق سياسي على إنشاء المطامر، «خصوصا أن كل ديك على مزبلته صياح»، لافتة الانتباه إلى أن الخيارات الأخرى انتفت بالتجربة العملية، وبالتالي لا مبرر لأي مماطلة إضافية في المباشرة في استحداث المطامر التي اصبحت ممرا إلزاميا للخروج من نفق النفايات، «أما في حال أصر طرف أو آخر على الاستمرار في الاعتراض، فإن الدولة يجب أن تكون حازمة في تطبيق قرارها.»

وأكدت مصادر سلام أن تقدما حصل على الطريق نحو اعتماد المطامر، وهناك إيجابيات في النقاش، لكن الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها.

السفير