"غدي نيوز"

اعتبر رئيس تجمع رجال الإعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل خلال مداخلة قدمها في اللقاء الثاني للفاعليات الإقتصادية ضمن "المبادرة الوطنية: الحوارات المفتوحة"، أننا في لبنان في مواجهة أربعة حروب: كل الإشكاليات من الفراغ الرئاسي، الى التعطيل الحكومي، فالشلل في مجلس النواب، فضلا عن الأزمة الإقتصادية الجامحة مما يستدعي صدمة إيجابية، وإلا نحن في اتجاه أزمة متصاعدة ولا بد من العودة الى النقاش في الرؤية أكثر من إختيار الأشخاص".

وبعدما رحب بمبادرة "ملتقى التأثير المدني"، الذي انعقد في فندق "مونرو" أشار الى أن "الإستراتيجية تقضي بالتحقق من الأرقام والحقائق، إذ يجب الإعتراف أن لبنان يمر بأصعب المراحل من تاريخه على كل المستويات السياسية والإقتصادية والأمنية والثقافية والإجتماعية. فالتغيرات جذرية في الوضع اللبناني، إذ أن لبنان منذ نحو أربعة أعوام يشهد تراجعا جذريا حيال إقتصاده عبر أزمة طويلة المدى. نحن لم نعد أمام أزمة مفاجئة بل أمام أزمة حياة متراكمة، فالبطالة في لبنان تتعاظم وتعدت 25 % من القوى العاملة، وقد بلغت 36 % في صفوف الشباب و38 % في صفوف النساء، فيما الإستثمارات الخارجية إنخفضت بنسبة هائلة، والمردود على الإستثمارات في لبنان يتراجع".

اضاف :"أن النمو الإقتصادي منذ ثلاثة أعوام بين صفر في المئة و1 %، فيما الدين العام وصل الى نحو 70 مليار دولار، والدين الخاص الى 55 مليار دولار، علما أن هذا الدين العام خلال الحرب اللبنانية 1975-1990 لم يتجاوز 500 مليون دولار".

وتناول "الحروب الدامية المحيطة بلبنان (سوريا، العراق، اليمن، ليبيا)، إضافة الى أزمة النزوح السوري التي تضغط على البنى التحتية اللبنانية التي باتت ضعيفة وهشة".

وقال : "نشهد شللا تاما في السلطات الدستورية، ما خلا تشريع الضرورة الذي حصل في أواخر عام 2015 حيث أقرت القوانين الأربعة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حتى لا نصنف دوليا بأننا دول غير متعاملة".

وسأل: "هل يوجد رؤية حقيقية حيال المشاريع التنموية؟ فإننا نلاحظ أنه يوجد خلاف على الأشخاص وليس على الرؤى والمشاريع التي تفيد الإقتصاد".

وتحدث عن "أرقام البنك الدولي التي تشير الى تراجع إقتصاد لبنان على كل الصعد مما يبعد الإستثمارات والمستثمرين في ظل إتساع المخاطر السيادية"، لافتا الى "ان القوة الحقيقية تكمن عبر الجالية اللبنانية المنتشرة في العالم".

ودعا الى "ضرورة إقرار الإصلاحات الأساسية في الدولة، فبعد إنتخاب رئيس الجمهورية، ينبغي تأليف الحكومة وإجراء الإنتخابات النيابية بناء على قانون إنتخابي عادل. بمعنى إننا نريد سلة متكاملة غير منقوصة".

أضاف: "كذلك نريد تطبيق اللامركزية الإدارية، وأكبر شاهد حيال فشل الإدارة المركزية في الدولة هو موضوع النفايات، ونريد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فلا سبيل من تمويل البنى التحية في لبنان إلا بالشراكة".

وقال: "نريد سيولة في الإقتصاد، فمصرف لبنان المركزي يلعب دورا بارزا جدا في هذا السياق، فالشركات تحتاج الى سيولة لدفع رواتب لموظفيها بين مليار ونصف مليار دولار، ليس للاستثمار إنما للأموال التشغيلية نريد تحفيز القوانين لتمويل الشركات".

ورفض زمكحل "إعادة تجربة الإضراب العام بغية تحقيق المطالب، لأن الإضراب أثبت أنه يخسر الإقتصاد (150 مليون دولار)، فيما العصيان المدني سيؤثر سلبا على ميزانية الدولة التي تعود بالضرر على المواطن. علما أن ميزانية الدولة مقسمة الى: ثلث يذهب الى مؤسسة كهرباء لبنان، وثلث آخر الى كلفة الدين العام، أما الثلث الثالث فيذهب الى رواتب موظفي القطاع العام وخصوصا القوى العسكرية التي نحييها وندعمها. وطالب زمكحل بسلة حوافز لخلق الشركات الناشئة التي تستثمر وتوظف".

وتحدث عن "دعائم أساسية يركز عليها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، هذه الدعائم التي يقوم عليها إقتصاد لبنان هي: القطاع الخاص، الموارد البشرية، والمغتربون اللبنانيون"، معتبرا اننا قدمنا "في العامين الأخيرين ومن خلال التجمع أربعة مشاريع قوانين للمجلس النيابي، وهي: قانون ضمان الشيخوخة للموظفين اللبنانيين الذين يمارس بحقهم جريمة اجتماعية إذ أنهم يجردون من مدخولهم عندما يصلون إلى سن التقاعد. المشروع الثاني هو الضمان الصحي لمدى الحياة وهو مرتبط بضمان الشيخوخة إذ إن الموظف اللبناني يكون بأمس الحاجة إلى الضمان الصحي خصوصا عندما يصل إلى سن التقاعد، بسبب التقدم في العمر. والقانون الثالث هو مشروع الأموال التفضيلية للشركات الخاصة أو ما يسمى بالأسهم التفضيلية، وهذا يسمح للشركات أن تبيع قسما من أسهمها لكن لا تعطي الحق في ملكية الشركة، أي ليس لها حق في التصويت وهذا المشروع مهم جدا للشركات العائلية التي تريد أن تبقي السلطة لكن تريد أن تجذب استثمارات. ويطلق عليه أيضا مشروع الإفلاسات، فنحن بحاجة إلى قانون يحمي الشركات ويحمي المودعين والمتمولين، فمشروع الإفلاسات لم يعدل منذ الستينيات. فعملنا على تعديله بالاستناد إلى القانون الدولي، وقدمناه للبرلمان اللبناني. المشروع الرابع الذي قدمناه هو مشروع إيجاد الشركات المبسطة، فالشركات الموجودة في لبنان هي محدودة المسؤولية أو شركات متضامنة...وتعتبر كلفة الشركات المبسطة قليلة وإنشاؤها سهل كذلك تحرك الأموال والحصص فيها. فيليب ميرل هو أول من اقترح هذا المشروع في فرنسا، ونحن بدورنا قدمناه للبرلمان اللبناني بالتعاون مع ابراهيم نجار. ومن جهة أخرى قدّمنا اقتراح مشروع قانون بشأن الضمانات العينية على الأموال المنقولة بهدف تأمين سيولة أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة وإستعمال الأصول غير الثابتة كضمانات لدى المصارف".