"غدي نيوز"

  تعتزم الحكومة البريطانية دمج قسم بحوث القطب الجنوبي مع مركز يدرس المحيطات الأمر الذي قوبل باحتجاجات من العلماء الذين قالوا إن ذلك سيقلص دراسات تغير المناخ القطبي وارتفاع مستويات البحار.
وقال العلماء إن المركز البريطاني للمسح القطبي لديه تاريخ قوي من الاكتشافات بما في ذلك ثقب طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة الشمسية الضارة في عام 1985. وساعد ذلك على تحفيز الجهود من أجل معاهدة للأمم المتحدة عام 1987 بشأن المواد الكيماوية الضارة.
وقال بوب وورد مدير السياسات بمعهد بحوث جرانثام لتغير المناخ والبيئة في كلية لندن للاقتصاد "ينبغي أن نزيد ابحاثنا في القارة القطبية الجنوبية لا أن نقلصها."
وقال لـــــــــ"رويترز" "في أوقات الركود لا يفيد أن تكون أقل معرفة". واشار إلى أن القارة القطبية الجنوبية - التي تملك ما يكفي من المياه لرفع مستويات البحار في العالم 60 مترا إذا ذاب كل الجليد - ينبغي أن تكون لها أولوية عليا في البحث.
وأعلنت الحكومة التي تواجه خفضا كبيرا في الإنفاق في يونيو حزيران اقتراحا لدمج المركز البريطاني للمسح القطبي مع المركز الوطني لعلوم البحار لتكوين مركز جديد باسم مركز علوم المحيطات والعلوم القطبية. ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي في ديسمبر كانون الاول.
وقال دنكان وينغهام رئيس مجلس بحوث البيئة الطبيعية إنه سيتم خفض عدد العاملين في المركز البريطاني للمسح القطبي والبالغ عددهم 400. وأضاف أن تمويل المركز البريطاني للمسح القطبي استمر بعيدا عن تخفيضات أكبر في ميزانية مجلس بحوث البيئة الطبيعية.
وقال وينغهام "بعيدا عن السعي إلى الإضرار بالعلوم القطبية نحن مستمرون في دعم نشاطنا القطبي على الرغم من الأوقات الصعبة التي نمر بها... لا توجد خطط لاغلاق المركز البريطاني للمسح القطبي."
وأظهرت البيانات الرسمية أن الانفاق البريطاني على البحث والتطوير انخفض إلى 1.78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 من 1.84 بالمئة في عام 2009.