"غدي نيوز"

عقد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، اجتماعا مع اتحاد تجار جبل لبنان برئاسة الشيخ نسيب الجميل، في مقر الغرفة، تم خلاله البحث في الاوضاع الاقتصادية، خصوصا تداعيات التفجير الارهابي قرب "بلوم بنك"، ومشاريع التعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان واتحاد تجار جبل لبنان التي من شأنها تدعيم صمود التجار.

شقير
بداية، دان شقير "بإسمي وباسمكم جميعا، التفجير الارهابي الذي استهدف اكبر المصارف اللبنانية"، مؤكدا انه "مهما حاول اعداء هذا الوطن، سيبقى القطاع المصرفي والقطاع الخاص متمسكون ببلدهم وسنبذل الغالي والنفيس دفاعا عن اقتصادنا الوطني"، مشددا على ان "القطاع المصرفي وكل القطاع الخاص مؤمنون بالبلد ولن نخاف لا من تفجير من هنا ولا عمل ارهابي وترهيبي من هناك، وسنستمر في عملنا بقوة واندفاع لتقوية اقتصاد الوطني، وسنتمر في تنظيم الوفود الاقتصادية الى الخارج لزرع علم لبنان في شتى انحاء العالم".

واذ سأل عن توقيت هذا العمل الاجرامي ان كان يستهدف موسم الصيف ايضا، قال: "كل عام ومع بداية موسم الصيف، نرى ان هناك اعمالا تخريبية تسعى لزعزعة الاستقرار واعطاء صورة سلبية عن اوضاع البلد لابعاد السياح عن لبنان"، آملا ان "يتم الكشف سريعا عن الجهة المنفذة لاعادة الطمأنينة الى قلوب الراغبين في المجيء الى لبنان وعودة الثقة بالبلد".

الجميل
ثم تحدث الجميل، فدان بدوره "التفجير الارهابي"، رافضا "المس بالقطاع المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني"، آملا ان "يتم التعاون بين الجميع لتمرير موسم الصيف بأقل خسائر ممكنة، واعطاء صورة ايجابية عن لبنان لتشجيع المغتربين والسياح خصوصا الخليجيين للمجيء الى بلدنا".

اضاف: "جئنا اليوم الى الغرفة للتنسيق مع الرئيس محمد شقير في كل الامور التي تعنى بالاقتصاد الوطني، خصوصا القطاع التجاري، ولكي نرسخ الشراكة الموجودة بين الغرفة واتحاد تجار جبل لبنان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية".

ثم ناقش المجتمعون جدول الاعمال، وتم الاتفاق على مجموعة من المواضيع والنقاط المطروحة والتي تشكل إطار للعمل المشترك. واصدروا بيانا، أكدوا فيه "ترسيخ الشراكة بين اتحاد تجار جبل لبنان وغرفة بيروت وجبل لبنان في إطار توحيد الجهود للدفاع عن الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري بشكل خاص، وتحقيق مطالب التجار".

واعلنوا عن "تلزيم الاعمال في المركز الاقتصادي التابع لغرفة بيروت وجبل لبنان في جونية، الذي يضم مقرا لاتحاد تجار جبل لبنان وعددا من النقابات الاقتصادية وقاعة كبيرة للاجتماعات مجهزة بافضل التقنيات الحديثة"، موضحين ان "القطاع التجاري يمر في ظروف بالغة الصعوبة، والتراجع بات جزءا يوميا من حياة الاسواق، حيث بلغت نسبت انخفاض الحركة نحو 20 في المئة خلال هذه الفترة من العام 2016. علما ان هذا الانخفاض يضاف الى سلسلة خفوضات في الحركة التجارية منذ العام 2011".

واعتبروا ان "ارتفاع التكاليف التشغيلية وعدم أخذ الدولة في الاعتبار ضرورة خفض الاعباء الضريبية عن المؤسسات، وكذلك انخفاض الطلب والحركة بشكل غير مسبوق، يضع آلاف المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في مهب الافلاس او الافقال وإحداث نكسة اجتماعية غير مسبوقة".

ولفتوا الى ان "استمرار أهل السياسة في طريقة التعاطي مع القضايا الحساسة التي كانت تتم في السنوات السابقة، ستؤدي حتما الى ادخال الاقتصاد الوطني في المجهول، لذلك المطلوب أكثر من اي وقت مضى سلة إجراءات متكاملة لإنقاذ القطاع التجاري".

واذ دعوا "المجالس البلدية المنتخبة الى العمل لمصلحة تنمية المجتمعات المحلية"، شددوا على "ضرورة الاهتمام بالاسواق التجارية من خلال تطوير بناها التحتية (مواقف، ارصفة، انارة، تشجير، نظافة وغير ذلك) لأنها تشكل ركيزة اساسية لتحقيق النمو المستدام في المدن والقرى والبلدات".

وعلق المجتمعون آمالا كبيرة على "موسم الصيف لتحريك العجلة السياحية والتجارية"، متمنين على "كل القوى السياسية والمسؤولين الأخذ في الإعتبار هذه الحاجة الماسة إلى إنقاذ لبنان اقتصاديا واجتماعيا، واعطاء صورة ايجابية عن البلد وتوفير افضل الظروف الملائمة لنجاح هذا الموسم"، مناشدين كل القيادات السياسية "تحمل مسؤولياتهم الوطنية والإسراع اليوم قبل الغد، في انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل صمام الامان للبلد والضامن للاستقرار والمحرك الاساسي للنمو والإزدهار".

واتفقوا على "مراجعة القوانين التجارية المعمول بها في فرنسا لوضع قانون تجاري عصري في لبنان لتنظيم القطاع بشكل كامل بما في ذلك المراكز التجارية الكبرى".