"غدي نيوز"
 
تستثمر الصّين في جثث السّجناء المُنفذ فيهم حكم الإعدام، فعدا عن تنفيذها حكمًا غير إنساني، ومرفوض دوليًا، وهو حكم الإعدام، تسرق السّلطات الصّينية أعضاء الضّحايا من المساجين، لتبيعها في السّوق السّوداء، أو للاستفادة الطّبية عبر استخدام هذه الأعضاء للزراعة والجراحات.
وجه بروفيسور أسترالي اتهامات للصين بسرقة الأعضاء، بعد أن أكّدت الحكومة إيقاف عمليات سحب أعضاء المساجين ضحايا حكم الإعدام، فالحكومة كانت في السّابق تسمح بسلب واستخدام هذه الأعضاء، دون الرّجوع للأهل، ولكنها أوقفت هذه الممارسات بعد سخط دولي على الصّين، في حين أن بعض الجهات الإنسانية، ومن بينها البروفيسور "ويندي روجرز"، قدّمت فيلمًا وثائقيًا يفضح قيام الصّين بعمليات زراعة أعضاء مسلوبة من جثث الضّحايا.
مع العلم أن الجمعيات التي تُعنى بحقوق الإنسان تطالب الحكومات بسنّ قوانين تجرّم المستفيدين من الاتجار بالأعضاء المسلوبة، أو ما يسمّى بتجارة الأعضاء غير الشّرعية في السّوق السّوداء، والتي تستفيد منها العصابات النّاشطة على خطّ الأزمة السورية، والمستفيدة من بيع الأعضاء، إضافة إلى بعض الحكومات ومنها الحكومة الصّينية.
إدانة الصّين بجرائم بيع الأعضاء واستغلالها ليس جديدًا، فالصّين أدينت دوليًا وصدرت بيانات استنكار عديدة لسلبها أعضاء عشرات الآلاف من المعتقلين والمعدمين، لا سيما من التّيبت واليوغور، وأتباع حركة "فالون غونغ"، وهي جماعةٌ روحية محظورة، وبحسب خبراء، تمّ سلب أعضاء بعض المساجين الأحياء أيضًا ولم تقتصر العمليات على ضحايا الإعدام فقط. الاستنكار الدّولي دفع بالصّين لإعلان عزمها التّوقف عن سلب أعضاء المساجين في كانون الثاني/يناير سنة 2015، وأوقفت العمليات العلنية، مع إبقائها على هذه الممارسات ولكن بشكلٍ سرّي.
وسجّلت الجهات الدّولية أكثر من 5000 عملية زراعة كبد مسلوب في مركز تياجان الطّبي وحده، وضعف هذا العدد من زراعة الكلى أيضًا عام 2015، بحسب روجرز، بينما أكّد الصّليب الأحمر حصول 7667 عملية مثبتة لزراعة الأعضاء عام 2015 على الأراضي الصّينية.
بحسب روجرز، أرقام الصّليب الأحمر هي أرقام صادرة عن الحكومة الصّينية، وتربط التّبرعات بالعمل التّطوعي كما تقول الحكومة، بينما الرقم الحقيقي المخفي هو أكبر بكثير من ذلك، ونقل عن مساجين تأكيدهم خضوعهم لفحصٍ طبيٍ شاملٍ لأعضائهم وهم في المعتقل، إمّا تحت التّعذيب أو التّرهيب، في ظلّ التّعتيم الحكومي الصّيني الشّامل حول عدد عمليات الزرع التي تقوم بها، مع وجود مجموعة متزايدة من الأدلة الظرفية عن إكمالها عمليات الزّرع، والتي بالتأكيد لا يمكن تفسيرها كنتيجةٍ حاصلةٍ عن طريق التبرعات أو من قبل السجناء الجنائيين الذي يجري الحكم عليهم بالإعدام فقط.
الفيلم الوثائقي بعنوان "صعب التّصديق" "Hard to Believe" أحدث صدمةً جديدة، وكشف عن محاولة تضليل الرّأي العام من قبل السّلطات الصّينية، وشكّل دافعًا لإعادة النّظر بالعلاقات مع الصّين من حيث التّبادل الطّبي وشراء الأعضاء، لأن الوثائقي يظهر أخذها بطريقةٍ غير شرعية. كشف هذه الجرائم سيشّكل مادّة ضغطٍ إضافيةٍ على الصّين، قد تجربها على وقف هذه العمليات بشكلٍ فعلي، لا فقط إعلاميًا، لأن الاتجار بالأعضاء وسلبها، جريمة إنسانية بكل المواثيق والمعايير الدّولية.