"غدي نيوز"

  أظهر تقرير نشر امس (11-10-2012) في نيويورك أن ملايين الفتيات في العالم يحرمن من المدرسة، مما يجبرهن على العيش في البؤس ويعزز ظاهرة الفقر.
ونشرت منظمة "بلان إنترناشونال" تقريرا بعنوان "لأنني فتاة... الفتيات في العالم عام 2012" بمناسبة اليوم العالمي الأول للفتيات الذي حددته الأمم المتحدة. وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "حرمان 75 مليون فتاة من المدرسة في العالم يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وهدرا كبيرا للقدرات".
وركز التقرير بشكل خاص على 39 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 11 و15 عاما. وقال رئيس المنظمة "الفتاة المثقفة تكون أقل عرضة للتأثر بالعنف وللزواج والإنجاب في سن مبكرة وأكثر قدرة على القراءة والكتابة ودخول سن الرشد في صحة جيدة".
وأضاف "التعليم الثانوي يحمي الفتيات من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر". يذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة في يوم 19 كانون الأول (ديسمبر) 2011، اعتمدت إعلان يوم 11 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم. وللاحتفال بهذه المناسبة للمرة الأولى، سيركز احتفال هذا العام على زواج الأطفال، والذي يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويؤثر على جميع جوانب حياة الفتاة. اذ يحرمها من طفولتها، ويعطل تعليمها، ويزيد من احتمال تعرضها للعنف والإيذاء، ويعرض صحتها للخطر فيشكل عقبة أمام تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية تقريباً وأمام الوصول إلى مجتمعات تتمتع بالصحة.
وبحسب احصائيات الامم المتحدة، وعلى المستوى العالمي، تُزوج فتاة واحدة تقريباً من كل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة للمرة الأولى قبل بلوغ سن الثامنة عشر. كما تُزوج ثلث هؤلاء قبل بلوغ سن الخامسة عشرة.. وفي البلدان النامية، 90 في المئة من الولادات التي تتم بين المراهقات من الفئة العمرية بين 15 و 19 سنة هي لفتيات متزوجات.
وتعتبر الفتيات اللواتي حصلن على مستويات منخفضة من التعليم أكثر عرضة للزواج المبكر، وتبين أن زواج الأطفال يقضي على فرص التعليم بالنسبة للفتاة تقريباً. وفي المقابل، فإن احتمالات الزواج في مرحلة الطفولة تقل بست مرات بالنسبة للفتيات الحاصلات على التعليم الثانوي، مما يجعل التعليم واحداً من أفضل استراتيجيات حماية الفتيات ومكافحة زواج الأطفال.
ودعت الامم المتحدة الحكومات، بالمشاركة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لممارسة زواج الأطفال الضارة من خلال سن وإنفاذ التشريعات المناسبة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً وزيادة الوعي بزواج الأطفال باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة للفتيات، تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم، حشد الفتيات والفتيان والآباء والقادة والرياضيين لتغيير العادات الاجتماعية الضارة، وتعزيز حقوق الفتيات، وخلق فرص لهن، دعم الفتيات المتزوجات من خلال تزويدهن بخيارات للتعليم وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمهارات والفرص المناسبة لكسب سبل العيش وبملاذ آمن من العنف في المنزل ومعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء زواج الأطفال، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس أو الانتقاص من قيمة الفتيات أو الفقر أو التبريرات الدينية والثقافية.