"غدي نيوز"

في العام 2015، أقرّ ممثلو 195 بلداً اتفاقاً تاريخياً في العاصمة الباريسية وُصف بالاستثنائي لإنقاذ الأرض ومكافحة الاحتباس الحراري عُرف باسم "اتفاق باريس للمناخ". فَرضَ هذا التوافق نفسه كحاجة لا مهربَ منها حيث كان لا بدّ للدول من أن تنضوي تحت إطار رؤية واحدة متماسكة سعياً وراء تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكان هذا الاتفاق أول الغيث في مسار العمل على تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة التي أقرّت في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل عنوان "ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة".
 

تُعدّ الطاقة من المحاور الحيوية الأساسيّة في جميع أنحاء العالم اليوم، فحصول الجميع عليها بشكلٍ نظيف وكفوء ومستدام يشكّل السند الرئيسي لاقتصادات الدول من خلال تأمين فرص العمل، وحماية النظم الإيكولوجية، وزيادة إنتاج الأغذية. ولكن في المقلب الآخر، تُعتبر الطاقة المُساهم المهيمن في تغيّر المناخ إذ أنها تمثّل حوالي 60 بالمائة من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالمياً، كما تسجّل المناطق الحضرية أكثر من 70 بالمائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة. ولا يزال واحد من كل خمسة أشخاص يفتقر إلى الحصول على الكهرباء، ويعتمد نحو 3 مليار شخص على الكتلة الحيوية التقليدية من أجل الطهي والتدفئة، ‏أي على الخشب، والفحم الحجري، والفحم النباتي، ونفايات الحيوانات. يموت كل عام نحو 4 ملايين شخص قبل الأوان بسبب التلوث الناجم من مواقد الطهي في الأماكن المغلقة، التي تستخدم النار والفحم أو مخلفات الحيوانات. لذلك، يمثل الحد من الكثافة الكربونية للطاقة، أي مقدار الكربون الذي ينبعث مقابل كل وحدة من الطاقة ‏المستهلكة، هدفاً أساسياً في ما يتعلق بتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأجل. من هنا، يتولّى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون قيادة مبادرة "طاقة مستدامة للجميع" لكفالة إمكانيّة حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وذلك عبر الاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.
 

وبالعودة إلى اتفاق باريس، فإن أبرز ما نصّ عليه كان الدعوة إلى احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين وإلى مواصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع 1.5 درجة مئوية للحد من الاضطرابات المناخية. كيف يتحقق ذلك؟ تتأثر حرارة الأرض سلبياً مع كل استخدام للوقود الأحفوري، أي البترول والفحم والغاز، بينما المطلوب لاحتواء هذا الاحتباس هو الإكثار من استخدام الطاقة المتجددة (أو المعروفة أيضاً بمصطلح الطاقة المستدامة)، وهي المولّدة من الموارد الطبيعيّة، أي الشمس والرياح والمياه. ويستدعي هذا الأمر بدايةً تحرّك الدول المتطوّرة قبل النامية التي تقع عليها مسؤولية الاستثمار في البنية التحتية الحضرية المنخفضة الانبعاثات والمرنة تجاه تغير المناخ، وقد وضعت الدول الموقّعة على الاتفاق آلية لمراجعة تطبيق التعهدات كل خمس سنوات. وعلى الرغم من الإقرار الجَماعي غير المسبوق لهذا الاتفاق، سيتمّ فتح باب التوقيع على العمل به أواخر الشهر الجاري في نيويورك ليشمل أكبر عدد من الدول، مع العلم أنه سيحافظ على طابعه الاختياري غير الملزم.
 

المطلوب هو مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030 تطبيقاً لأهداف التنمية المستدامة. دول العالم كلّها معنيّة بهذا الموضوع، والمسؤوليّة يتحمّلها كل فرد منّا لأن الجهود المطلوب بذلها كبيرة جداً تبدأ بنقل المعرفة والتكنولوجيا للطاقة المستدامة ولا تنتهي إلا بتأمين التمويل اللازم بالأخص للدول النامية التي لا تزال تفتقر إلى أبسط الموارد.  لمزيد من التفاصيل حول خطة التنمية المستدامة يمكن زيارة الموقع التالي: http://bit.ly/1LJYCX4

المصدر: وكالة باترا الاردنية -  مريم سليمان- من مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت