"غدي نيوز"

اختتم "مؤتمر المحيط" The Ocean Conference فعالياته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أربعة أيام من ورش العمل والنقاش، وخلص إلى دعم تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، أي الهدف المعني بحماية المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، وجاء المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للمحيطات" World Oceans Day، الذي يصادف في الثامن من شهر حزيران (يونيو) من كل عام.

وجاء هذا المؤتمر ليؤكد دور المحيطات والبحار ومواردها في تأمين سبل رزق الإنسان ورفاهه، وما تمثل من دعامة تقوم عليها جهود القضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والعمالة، والسياحة، والحماية من الكوارث الطبيعية، فضلا عن أنها توفر للبشر المياه والأوكسجين، وتعمل في الوقت نفسه باعتبارها العامل الرئيسي لضبط المناخ العالمي وبوصفها أمكنة هامة لسحب غازات الدفيئة.

غرازيانو: الصيد المفرط وقلة الإنتاجية

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لـ "منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة"  Food and Agriculture Organization of the United Nations  الــــ "فاو" FAO جوزيه غرازيانو دا سيلفا José Graziano da Silva على "ضرورة إدارة محيطات العالم بحرص أكبر، لتحقيق الأمن الغذائي ودعم سبل المعيشة لمئات ملايين البشر حول العالم".

وأضاف دا سيلفا في كلمته في المؤتمر المحيط إن "مسألة عدم الاستدامة تطرح الكثير من الأخطار وتكلف الكثير"، محذرا من تميز الكثير من مصائد الأسماك حول العالم بالصيد المفرط وقلة الإنتاجية".

وبحسب الـ "فاو" FAO، يعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص في العالم على الأسماك للحصول على البروتين الحيواني الحيوي، بينما يعتمد 300 مليون شخص في سبل معيشتهم على مصائد الأسماك، معظمهم على مصائد أسماك صغيرة تشكل العمود الفقري للأنظمة الإيكولوجية والاجتماعية الساحلية في الكثير من الدول النامية.

وقد أدى هذا، بحسب دا سيلفا، إلى "تفاقم الضغوط التي أدت بدورها إلى استغلال حوالي ثلث إجمالي المخزونات البحرية من الأسماك على مستويات بيولوجية غير مستدامة، أي بزيادة ثلاثة أضعاف في العقود الأربعة الماضية".

الصيد غير القانوني

وتشير بيانات الـ "فاو" FAO إلى أن حجم الصيد غير المشروع يصل إلى 26 مليون طن سنويا، أو حوالي سدس مجموع الأسماك التي يتم اصطيادها من البحار، مما يقوض بطريقة مباشرة الجهود الرامية إلى ضمان استخدام الموارد البحرية بشكل مستدام.

وقد اتفق أعضاء الـ "فاو" FAO منذ مطلع القرن على الحاجة إلى معالجة مسألة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه. وتوجت جهودهم عام 2016 بدخول الاتفاق حيز التنفيذ. ويضم الاتفاق الآن حوالي 50 طرفا من بينهم الاتحاد الأوروبي وأندونيسيا والولايات المتحدة، وقريبا اليابان.

وتمنح المعاهدة سلطات جديدة لمسؤولي الموانئ للتحقق من أن كل سفينة زائرة تلتزم بجميع قوانين الصيد ذات الصلة، بما فيها امتلاك تراخيص مناسبة واحترام الحصص المخصصة وتجنبها صيد الأنواع المهددة بالانقراض.