"غدي نيوز"
يبدو أن أزمة النفايات ليست مقتصرة على لبنان فحسب، فها هي تونس تعاني وضعا كارثيا أيضا في ظل غياب التخطيط السليم للتخلص من النفايات والاكتفاء بردمها أو نقلها إلى المكبات العشوائية، خصوصا في أعقاب انهيار كبير للقطاع البيئي منذ أحداث العام 2011، وبعد تراجع الخدمات البلدية وأداء أجهزة الرقابة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التلوث وتضرر المناطق السياحية والمدن ذات الكثافة السكانية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يوم الثلاثاء 13 حزيران (يونيو)، الانطلاق الرسمي لعمل جهاز الشرطة البيئية التابع لوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وقال الشاهد خلال حفل بهذه المناسبة إن "إرساء هذا السلك سيتم تدريجياً، حيث سينطلق العمل في بلديات تونس الكبرى (محافظات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) وعددها 34 بلدية، على أن يصل عددها إلى 74 بلدية قبل نهاية السنة الحالية،" مع تأكيده بأن الحكومة تسعى لأن يغطي عمل جهاز الشرطة البيئية جميع مناطق البلاد خلال عام 2018.
وشدد على أن حكومته "تعمل منذ بدء مهامها في آب (أغسطس) 2016 على معالجة الوضع البيئي والصحي، الذي تردى كثيراً في السنوات الأخيرة".
كما أشار إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 37 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار أميركي) إضافي سنوياً لمعالجة الوضع البيئي.
وأقرت الحكومة التونسية في اجتماع وزاري مصغر في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إستحداث الشرطة البيئية لمجابهة تفاقم الاعتداءات على البيئة، وتم تخصيص 300 عنصر للجهاز الجديد، بالإضافة إلى 105 سيارات خاصة مُجهزة بمنظومة تحديد المواقع GPS، ولوحات رقمية لتوثيق المخالفات، فضلا عن إحداث تطبيق خاص على الهواتف الجوالة، تُمكن المواطنين من رصد المخالفات البيئية والتبليغ عنها.
وخصص الشهر الأول لعمل جهاز الشرطة البيئية (من 13 يونيو / حزيران الحالي إلى 13 يوليو / تموز القادم) لعملية التوعية والإعلام للمواطنين، على أن ينطلق بعد ذلك تحرير المخالفات وفرض العقوبات.
وتتمثل هذه العقوبات في غرامات مالية تتراوح بين 40 دينارا (16.3 دولارا) أدناها و300 دينار (123 دولارا) وقد تصل إلى ألف دينار، إضافة إلى إمكانية إنزال عقوبة السجن بحق منتهكي قواعد الصحة والنظافة العامة، وإلقاء النفايات في الشوارع، والإضرار بالمساحات الخضراء، وتلويث المياه، وغيرها.
وتعتبر تونس الخامسة عربيا في استحداث شرطة للبيئة بعد المغرب، الكويت، الأردن ومصر، وكم نأمل في لبنان السباق في ميادين عدة والتقدم خطوات نحو استحداث شرطة وقوانين وأن تتمتع وزارة البيئة بسلطة تنفيذية رادعة تساهم في الحد من التردي الحاصل في البيئة في لبنان.