"غدي نيوز"
عقدت لجنة البيئة في التجمع الوطني الديموقراطي اجتماعا طارئا، وأصدرت بيانا وضعته "برسم المسؤولين المعنيين والشعب اللبناني والمجتمع الدولي"، جاء فيه: "فوجىء أهالي الكورة مؤخرا باقتراح المجلس الأعلى للتنظيم المدني السماح لشركة الترابة الوطنية القائمة على العقار /رقم 1/ في منطقة شكا العقارية مساحته 116915م2 (بزيادة الاستثمار السطحي 5 بالمئة في حال عدم تجاوز ارتفاع البناء 7,5 م وبالموافقة على استثناء المنشآت لجهة الارتفاع الأقصى والعلو الحر حصرا لما يتطلبه تطوير منشآت المؤسسة)".
وتابع: "ما يبدو واضحا أن هذا القرار (استثناء المنشآت التابعة لشركة الترابة الوطنية من الارتفاع لمقتضيات صناعية (130م) ومن الارتفاعات الحرة) يخفي وراءه نوايا خطيرة للتوسع وبناء أبنية جديدة شاهقة الارتفاع تمهيدا لزيادة الإنتاج وزيادة تدمير البيئة والحياة في المناطق المجاورة. وعلى الرغم من أن وزير الصناعة قد اشترط موافقته على زيادة الاستثمار والارتفاعات بالالتزام بالأنظمة واحترام صلاحيات الإدارات المعنية واستطلاع رأي الإدارات المعنية الملزمة. وبما أن هذا المصنع لا يلتزم بالأنظمة البيئية من حيث استعمال البتروكوك بين البيوت السكنية (يجب أن يبتعد أي مصنع يستخدم الوقود النفطي الثقيل مسافة 120 كلم عن البيوت السكنية حسب قانون البيئة العالمي".
اضاف: "وبما أن هذه الشركة تخالف جميع الأنظمة والقوانين البيئية بتخزين جبال من الكلينكر على الشاطئ تماما في العقار المجاور التابع لبلدة أنفه، وبما أن هذه الشركة موجودة، وخلافا للقانون، فوق المياه الجوفية تماما، وبما أن نفاياتها الصناعية ومياه الصرف الصناعي تتسرب إلى هذه المياه الجوفية وإلى مياه الشاطىء المجاورة ما سبب القضاء على كل أشكال الحياة في المناطق البحرية المجاورة. وبما أن هذه الشركة تخالف جميع الأنظمة والقوانين من حيث رمي نفاياتها السامة الناتجة عن غبار وتراب الإسمنت الشديد النعومة داخل المقالع أو دفنها هناك فوق المياه الجوفية وبين الينابيع وعلى مقربة من البيوت الآهلة، رغم علمها أنها تحتوي معادن ثقيلة كالكروم والنيكل والكادميوم وهي مسبب أساسي للسرطان. لهذا، فإن إقفال هذه المصانع ونقلها قد أضحى ضرورة إنسانية وطنية منعا لمزيد من الإصابات السرطانية في القرى المحيطة بها والتي لا يخلو بيت من بيوتها من الوفاة أو الإصابة بالسرطان والأمراض الصدرية وأمراض القلب التي تسببها هذه الصناعة القاتلة".
واكد "ان هذا القرار الذي أتحفنا به المجلس الأعلى للتنظيم المدني في الخامس من حزيران 2017، هو قرار في حال تطبيقه يشكل نكبة جديدة تضاف إلى نكبة الخامس من حزيران (يونيو) 1967، وهما في نفس التاريخ المشؤوم، وإن هذا القرار يجب إعادة النظر فيه للأسباب الاتية:
1-غياب ممثل وزارة الصناعة صاحبة الاقتراح.
2-عدم موافقة كل من ممثلي وزارة البيئة ووزارة الزراعة.
3-تحفظ نقيب المهندسين وممثل إحدى الجهات الأخرى".
وقال: "ندعو ممثلي الوزارات والإدارات ممن سبق أن وافقوا على الطلب، ربما بسبب عدم طرح الموضوع عليهم بشكل دقيق وواضح، أو بسبب عدم الاطلاع على خلفياته الحقيقية الخطيرة، وبسبب عدم معرفتهم لما يثيره هذا المصنع القائم على العقار المذكور من تلوث سام ودمار بيئي وصحي شامل واغتيال للحياة في شكا والكورة وجوارهما. ندعوهم إلى الاستدراك ومراجعة موقفهم والمبادرة إلى مراجعة المجلس الأعلى للتنظيم المدني في هذا الشأن، بناء على هذا الاعتراض والعودة عن الخطأ الفادح الذي لو لم يتوقف لأدى إلى أفدح الأضرار على المستوى البيئي والصحي والإنساني وإلى تدمير المزيد من مخزون الكورة البشري والطبيعي".
واشار الى "ان الخطير في الأمر، أن هذه الموافقة على التوسع سوف تمتد أضرارها إلى عشرات السنين القادمة لتقضم المزيد من جبال الكورة وتدمر ما تبقى من ثروتها الزراعية وتلحق بصحة الإنسان والبيئة أفدح الضرر، وتمعن في تلويث وتجفيف مصادر المياه السطحية والجوفية وتقضي على ما تبقى من الأقواع والثروة البحرية".
وتابع: "نتوجه إلى الشعب اللبناني لافتين نظره إلى أن الاحتفال الذي دعت إليه هذه الشركة يوم الجمعة المقبل بحجة تركيب فيلتر جديد هو بمثابة ذر للرماد في العيون لإيهام الرأي العام بحرص هذه الشركة المذكورة على سلامة البيئة وصحة الإنسان تغطية لجرائمها البيئية والصحية المتمادية في الزمن، بعد أن سببت انبعاث ما يزيد عن نصف مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون، أول أوكسيد الكربون، أوكسيد الكبريت وأوكسيد النايتروجين وبخار الزئبق، وبعد أن دفنت في تراب الكورة ملايين الأطنان من النفايات المحتوية على المعادن الثقيلة وبعد أن اقتلعت جبال وأشجار وسنديان وزيتون الكورة وسببت آلاف الوفيات والإصابات السرطانية دون وازع من ضمير، وبعد أن حصدت أرباح مالية طائلة على حساب تدمير الحياة في الكورة لم تتورع عن بيع طن الإسمنت بسعر خيالي هو الأعلى ثمنا في العالم (أكثر من 100 دولار)، حوالي ثلاث أضعاف ما تبيعه بعض الدول التي تنتجه بالمعاملات البيئية السليمة، علما أن كلفته هي الأدنى في العالم بسبب مخالفات هذه الشركات لجميع القوانين والقواعد البيئية من أجل رشوة بعض أقزام السياسة شركائها في الفساد المالي والإرهاب البيئي".
وختم: "ندعو إلى إقفال مقالع هذه الشركات المخالفة لجميع القوانين والأعراف نظرا لوقوع معظمها في أراضي مصنفة أراضي بناء أو أراضي زراعية وعلى مقربة من البيوت السكنية وفوق المياه الجوفية وبين الينابيع والغابات والبساتين التي قضت عليها، سيما وأن المهلة المعطاة لأصحاب المقالع (15 حزيران) قد انقضت، وإن هذه المقالع مستمرة في أعمالها بشكل مجرم وبربري لم يشهد مكان آخر له مثيلا في العالم. وإن التوسع بالاستثمار الذي تنوي هذه الشركات القيام به لن تحجب أضراره ما يزعمونه من أجهزة تنقية وفيلترات، وإن آلاف الفلترات لن تصلح ما أفسدته صناعة الموت بتسببها بالدمار الشامل وآلاف الوفيات والإصابات السرطانية والأمراض الصدرية وأمراض القلب. وإن الحل الجذري ليس بتركيب فلاتر لتغطية زيادة الاستثمار وزيادة الإنتاج، بل هو الإقفال النهائي لمصانع الموت هذه وتطوير منشآتها ونقلها إلى مسافة الأمان الكافية عن بيوتنا ومياهنا وثروتنا الوطنية".
الوكالة الوطنية للاعلام