"غدي نيوز"

يتيح قانون جديد صدر في ولاية أركنساس الأميركية للمغتصب، حق اتخاذ القرار في موضوع إجهاض المغتصبة للجنين، مما أثار ضجة كبيرة بالولاية.

ويقر القانون الجديد الذي سيبدأ تفعيله هذا الشهر، أن المرأة الحامل عليها الحصول على إذن من والد الجنين، قبل القيام بعملية الإجهاض، حتى إن كان الحمل نتيجة اغتصاب!

كما يعطي القانون الجديد حق القرار لذوي الفتاة، في حال حملت بعمر أقل من 18 سنة.

وقالت "سكاي نيوز" أن القانون الجديد أثار حفيظة مؤسسات الحقوق المدنية، حيث طعنت إحداها في القرار، وستبدأ جلسة الاستماع الخميس.

وتملك ولاية أركنساس 4 عيادات للإجهاض فقط، ويقطن الولاية حوالي 3 ملايين نسمة.