"غدي نيوز"

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة الكويتي مرسومين، الأول رقم 162 لسنة 2017 باسترداد مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق باريس لتغير المناخ، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة في كانون الأول (ديسمبر) 2016 بمرسوم رقم 275 لسنة 2016.

وأحالت الحكومة مرسوماً ثانياً برقم 163 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون جديد بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ المحرر في 12 كانون الأول (ديسمبر)2015 ، والموقع عليه من قبل الكويت في نيويورك في 22 نيسان (أبريل) 2016، وفقا لموقع "عيون الخليج".

وأحيل المرسومان إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للدراسة وإعداد تقرير بهما، وبالمقارنة بين المشروع الذي طلبت الحكومة سحبه وبين المشروع الجديد، تبين انه تم إدخال تعديلين في الصياغة، التعديل الأول يختص برقم المادة 23 حيث كتبت في القانون المطلوب سحبه برقم "21"، وكذلك تم تعديل صيغة القانون من "الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق باريس لتغير المناخ" إلى "الموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ".