"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

تصر الإدارة الأميركية على المراوغة وابتزاز المجتمع الدولي حيال "اتفاقية باريس" للمناخ، في محاولة الهدف منها التهرب من مسؤوليتها التاريخية تجاه المناخ، وقد تصدرت لعقود عدة الدول الأكثر تلويثا في العالم، من حيث نسبة الانبعاثات، وهي واحدة من أكثر الدول المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

تحتل الولايات المتحدة حاليا المركز الثاني من حيث انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، الغاز الأكثر تسببا لظاهرة الاحترار، بنسبة 16 بالمئة، بينما تحتل الصين المركز الأول بنسبة 28 بالمئة، وتليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 بالمئة، وذلك بحسب "وكالة حماية البيئة الأميركية"، التي شهدت قبل أيام عدة استقالة المسؤولة الوكالة إليزابيث ساوذرلند Elizabeth Southerland، وانتقادها مدير الوكالة سكوت برويت بحجة قيامه "بإلغاء عشرات القوانين الهادفة لحماية البيئة".

إنكار مقولات العلم

تتبع الولايات المتحدة حاليا سياسة براغماتية أكثر بكثير مما عهدناه في سياساتها السابقة، وعلى نحو يجافي أبسط قواعد العلم، والغريب في هذا المجال، إبلاغ وزارة الخارجية الأميركية الأمم المتحدة رسميا يوم أمس الجمعة 4 آب (أغسطس) أنها ستنسحب من "اتفاقية باريس" للمناخ في وثيقة صدرت في اليوم نفسه، ولكنها تركت الباب مشرعاً أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة للولايات المتحدة!

لم يوضح بيان الخارجية ماهية هذه الشروط، لكن ما يبدو جلياً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المدعومة من شركات النفط العملاقة، تصر على إنكار مقولات العلم حول التغير المناخي، وتتجاهل ملايين الناس في أفقر المجتمعات بالعالم، المكشوفين للتغيرات المناخية المتطرفة والمهددين بوجودهم، فيما هذه المجتمعات لم تساهم في تغير المناخ، إلا بنسب تكاد لا تذكر، وهي في الوقت عينه الأكثر تأثرا.

وثمة مسؤولية تتنصل منها الولايات المتحدة لجهة مسؤوليتها التاريخية بكونها المساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري، وبنت اقتصادها على حساب الشعوب الفقيرة، استنزافا لمواردها وتدميرا للمناخ إلى جانب الدول الصناعية الكبرى.

رسالة رمزية

وقالت الخارجية الأميركية في بيان صحفي إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب، التي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة إن "الولايات المتحدة تؤيد انتهاج موقف متوازن بشأن سياسة المناخ من شأنه الحد من الانبعاثات، في الوقت الذي يشجع فيه النمو الاقتصادي ويكفل أمن الطاقة".

وقالت الوزارة في بيانها الصحفي عن إخطار الانسحاب الرسمي "مثلما أشار الرئيس (دونالد ترامب) في إعلانه في أول حزيران (يونيو) وما تلا ذلك، فإنه مستعد لإعادة الاشتراك في اتفاقية باريس إذا وجدت الولايات المتحدة شروطا تكون مؤاتية بشكل أكبر لها ولشركاتها وعمالها وشعبها ودافعي الضرائب عندها".

ومن جهة ثانية، ثمة يرى في إعلان واشنطن على أنه "رسالة رمزية"، تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة تسعى للانسحاب من الاتفاق الإعلان عن الانسحاب رسميا قبل الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2019.

وتستغرق عملية المغادرة إذا بدأت عام 2019 سنة إضافية، وهو ما يعني أنها لن تكتمل إلا بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، ويمكن لأي رئيس جديد للولايات المتحدة آنذاك أن يتخذ قرارا بالانضمام مجددا إلى الاتفاق.