"غدي نيوز"

  عقد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مؤتمرا صحافيا اليوم (19-10-2012) في الوزارة عن "فرص إنتاج الطاقة المائية في لبنان"، في حضور سفيري الدانمارك يان توب كريستنسن وهولندا آرو دو بوار، المدير العام للاستثمار غسان بيضون ومديري مؤسسات المياه، نقيب المهندسين إيلي بصيبص، الامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك وسفراء ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإتحاد الأوروبي السفارة الإلمانية ومجلس الانماء والاعمار وحشد من أصحاب الخبرات ومهتمين.

باسيل

وأكد وزير الطاقة "أهمية المعامل الكهرمائية في إنتاج الكهرباء من المياه"، لافتا إلى أن "مجموع 465 ميغاواط كهرباء من هذه المعامل يوفر وفرا سنويا يبلغ 570 مليون دولار للدولة، ويمكن إنتاجه من خلال مبادرات ثلاث: 92 في المئة من تأهيل المعامل القديمة، و 368 عبر إنشاء معامل جديدة، و5 ميغاواط من المعامل المائية الصغيرة خارج مجاري الأنهار، وبمعدل كلفة تبلغ 6.7 سنتات للكيلواط ساعة بالمقارنة مع 23 سنتا للكيلواط ساعة المنتجة حاليا، ونحو 14 سنتا للكيلواط ساعة للمعامل الحرارية الجديدة التي يتم تلزيمها حاليا".
واضاف: "إن هذا المجال لم تكن دراسته سهلة لوضع المخطط التوجيهي العام لمعرفة سبل التحرك، لأننا نتحدث عن المياه في لبنان بشكل لا يمكننا التأكيد عبره أننا في بلد في إمكاننا توليد المياه منه بأحجام كبيرة كما في تركيا أو في السودان، ولكن لسنا في بلد ليس لديه إمكانات مائية لتوليد الكهرباء، بل هي موجودة ووفرها كبير جدا، فملبغ 560 مليون دولار سنويا وفر فقط إنتاج الكهرباء من المياه، وهو موضوع مهم ومن الضروري أن يكون لدينا الجرأة للدخول به، ونبدأ به تباعا عبر تجهيز معامل جديدة أو عبر إصلاح المعامل القديمة".
وتابع: "تتمحور الدراسة على ثلاثة أمور أساسية: تأهيل المعامل الحالية لتأخذ قدرتها الكاملة من 190 ميغاواط إلى 282 ميغاواط، أما الشق الثاني فيتعلق بالإنشاءات الكهرمائية الجديدة على الأنهر والسدود والتي تؤكد وجود 32 موقعا محتملا قدرة تبلغ 263 ميغاواط في الوقت العادي بكلفة 668 مليون دولار أو 368 ميغاواط بكلفة 772 مليون دولار في أوقات الذروة أو بصياغة توفر هذه الكمية وقد ظهر 25 موقعا من أصل ال32 مؤهلة أكثر بكلفة 665 مليون دولار وتوفر 315 ميغاواط أما الشق الثالث المتعلق بالــMicro Hydro بالإنتاج الصغير الموزع على مجاري المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وعلى المعامل الكهربائية الموجودة"، مشيرا إلى أن "المسح ليس شاملا في انتظار المبادرات الفردية التي تحصل عبر التشريع الذي تقدمنا به وهو يسمح للمواطن بأن يبيع الكهرباء بسعر مرتفع على أمل أن يقر في مجلس الوزراء وبعدها في المجلس النيابي لندخل على هذا المحور بالكامل".
وقال: "عندما ننظر إلى كلفة هذا الموضوع، نجد أن مجموع الإنتاج المائي في إمكانه أن يصل إلى 465 ميغاوات بكلفة 850 مليون دولار، فإذا كان متوسط الإنتاج نحو 6 ونصف إلى 7 سنتات ما يعني أن في إمكاننا توفير 80 في المئة من الطاقة المائية وان نوفر في السنة 570 مليون دولار، وإذا كانت على قدرة 40 في المئة المحتمل أكثر بوجود الجفاف الأكثر، أن نوفر نصف هذا المبلغ، ما يعني أن 850 مليون دولار يمكن إسترجاعها خلال سنة ونصف سنة، وثلاث سنوات إذا كانت 40 في المئة ما يعني أن المشروع هو موفر جدا إقتصاديا ويجب أن توفر له الدولة اللبنانية الإعتمادات اللازمة".
وتوجه الى الهيئات المانحة والدول الأجنبية، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع هي مبررة ماليا وبيئيا ويجب العمل سويا من أجل السعي الى التمويل اللازم".
وردا على سؤال عن إمكان توفير الحكومة التمويل اللازم لمشاريع كهذه، قال:
"ان المشكلة تكمن في عدم وجود أي دراسة، مسبقة، أما الآن، فقد توفرت الدراسات اللازمة كما في كل المشاريع من خطة الكهرباء وغيرها. لكن المهم أن الموضوع وجد والتطبيق ليس سهلا لكننا سنطبق لان الاقتناع يجب إيجاده اولا لدى كل المسؤولين فلا ينظر إلى كلفة المشروع، بل إلى الوفر الذي يؤمنه، وإن أي وفر يتطلب الإستثمار والكلفة، حتى عند اللجوء إلى جهات مانحة ومقرضة يتم وضع الكلفة من ديون وفوائد وغيرها".

كريم عسيران

وكان المستشار لشؤون المياه المهندس كريم عسيران قد شرح خلاصة الدراسات عن "تطوير القطاع الكهرمائي في لبنان عبر عرض مصور بالأرقام والمواقع والصور للمواقع التي في الإمكان تطويرها".