موارد الارض التي تعاني من الآن مع سبعة مليارات نسمة في العالم، ستواجه ضغوطا لا تحتمل عندما سيترفع هذا العدد الى تسعة مليارات بحلول العام 2050 كما هو متوقع، ووحدها ثورة في استخدام الطاقة والمياه والاراضي قد تسمح بتجنب الكارثة على ما يفيد محللون.
اعتبارا من العام 1798، توقع خبير الاقتصاد البريطاني توماس مالتوس ان تتجاوز قدرة البشر على التكاثر قدرتهم على انتاج ما يكفي من الاغذية. وبفضل تقدم الزراعة والثورة الصناعية ورغم تضاعف عدد سكان العالم، لم تتحقق توقعاته بعد. الا ان التساؤل لا يزال قائما راهنا.
في 31 تشرين الاول (اكتوبر) سيتجاوز عدد سكان العالم رسميا عتبة سبعة مليارات نسمة اي بارتفاع بلغ ملياري نسمة في اقل من 25 عاما.
في غضون ستة عقود تراجعت نسبة الخصوبة بالنصف لتصل الى 2,5 طفل لكل امرأة اليوم، مع تفاوت كبير بين الدول.
عدد سكان العالم قد يستقر على تسعة مليارات او 10 مليارات او حتى 15 مليار نسمة وفقا لتطور الوضع في الدول النامية التي تسجل راهنا اعلى نسبة نمو ديموغرافي. ومع ارتفاع عدد سكان العالم تعرضت الموارد لضغوط كبيرة أكانت موارد المياه العذبة والتربة والبحار والغابات.
وفي حال استمرت الوتيرة الحالية، فينبغي توافر كوكب آخر بحلول العام 2030 لتلبية الحاجات وامتصاص نفايات كوكبنا استنادا الى حسابت شبكة "غلوبال فوتبرينت نيتوورك" (جي اف ان).
الفحم الحجري والنفط والغاز موارد ساهمت في ازدهار كوكب الارض، الا انها تتسبب كذلك بانبعاثات غازات مسببة لمفعول الدفيئة التي تغير مناخ الارض وتلحق اضرارا جسيمة بالانظمة البيئية التي توفر لنا لغذاء.
ويقول رئيس شبكة "جي اف ان" كاتيس فاكيرناغيل "اقتصاداتنا تواجه الان واقع انفاقنا لسنوات طويلة اكثر مما تسمح به وسائلنا، من الارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية الى الاثار المضرة للتغير المناخي".
ويؤكد بريس لالوند الدبلوماسي الفرنسي منسق المؤتمر المقبل للامم المتحدة حول التنمية المستدامة في حزيران (يونيو) "ريو 20 " انه "في 2030 مع مليار نسمة اضافية على الارض، سيكون السؤل المطروح: كيف نضمن الامن الغذائي ونوفر الخدمات الاساسية لهذا المليار الاضافي من الفقراء من دون الحاجة الى مزيد من الطاقة والمياه والاراضي".
ويقول ان مؤتمر "ريو 20" سيكون مكرسا للبحث في سبل اقامة مدن مستدامة والترويج لموارد الطاقة المتجددة ولاستخدام افضل للمياه وادارة المحيطات بطريقة مستدامة، وجعل الزراعة اكثر مردودية من دون استخدام مفرط للمبيدات الكيميائية.
الا ان المدافعين عن التنمية المستدامة يعتبرون ان التحرك على صعيد معدلات الانجاب تسمح في ابقاء عدد سكان العالم بحدود ثمانية مليارات نسمة، مع مساعدة الدول الفقيرة في آن على الخروج من فقرها وخفض الضغوط على الموارد الطبيعية وتسليح الانسان بشكل افضل لمواجهة آثار التغير المناخي.
ويرى بعض الخبراء ان مفتاح الحل يمكن في ضبط الولادات في حين ان الكنيسة الكاثوليكية ومجموعات دينية اخرى تعارض ذلك معارضة مطلقة.
ويقول مركز الابحاث الاميركي وودرو ويلسون ان الصومال تشكل مثالا فعليا لاثار الكلفة البشرية في بلد لا تحظى به النساء باي وسيلة لمنع الحمل.
ويتوقع ان يزيد عدد سكان الصومال الواقعة في حرب اهلية منذ سنوات، بعشرة ملايين نسمة مع متوسط سبعة اطفال لكل امرأة، ليصل الى 22,6 مليون نسمة بحلول العام 2050. ويعاني ثلث اطفال هذا البلد من سوء تغذية حاد منذ فترة طويلة على ما تفيد اليونيسيف.
ويرى خبراء اقتصاد في المقابل ان الحل يمر اولا عبر خفض مستويات الفقر وتحسين التربية والتعليم لا سيما في صفوف النساء. وتظهر دراسة اجريت العام 2010 ان تراجع نسبة الانجاب في كولوبيا عائد خصوصا الى تحسن مستوى العيش وبنسبة 10 بالمئة فقط الى اعتماد التخطيط الاسري.
وفي حين تكثر الدراسات العلمية حول سبل لجم النمو الديموغرافي، يبقى هذا الموضوع من المحرمات نوعا ما خلال القمم السياسية.
عن الـ AFP