"غدي نيوز"

بدأت سلطنة عُمان إعداد الشروط المرجعية لمشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية، بالتنسيق مع خبراء من "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي" المشرفة على إعداد الاستراتيجية من قبل الحكومة اليابانية، وأعضاء دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الزراعة والثروة والسمكية، ووزارة السياحة، وجامعة السلطان قابوس، وقد تم أمس الأحد 17 أيلول (سبتمبر) افتتاح حلقة عمل تطوير الاستراتيجية تحت رعاية نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، بفندق "كراون بلازا القرم" وتستمر حتى 21 الشهر الجاري.

يهدف المشروع إلى تطوير استراتيجية وخطط عمل لحماية البيئة البحرية من خلال تعاون مؤسسي وتشاركي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، تنسقه اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارات، والمساهمة أيضا في التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والاستخدام الأمثل لموارد بيئة عمان البحرية كجزء من رؤية عمان 2040، من خلال تطوير برامج نموذجية لقطاعي مصايد الأسماك والسياحة البيئية، ويقدم صياغة استراتيجية وطنية وخطط عمل ملائمة لاستخدام الموارد البحرية على غرار الالتزام بأهداف "آيشي" للتنوع الإحيائي، الصادرة عن اتفاقية التنوع الأحيائي، والتي تلزم السلطنة بتحديد نسبة 10 بالمئة من مياهها الإقليمية كمناطق بحرية محمية، وكذلك المواءمة بين النشاط البشري وحماية البيئة البحرية وأهمية التنمية الاقتصادية الشاملة للسلطنة.

وأكدت الدكتورة ثريا بنت سعيد السريرية مديرة عامة مساعدة صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، أن السلطنة تتميز ببيئة بحرية هامة جدا بالموارد الطبيعية والساحلية التي تحتويها، والتي من أهمها أنواع الشعاب المرجانية التي تم تسجيلها في السلطنة، و5 أنواع من السلاحف البحرية، و21 نوعا من الحيتان والدلافين، وعدد كبير من أنواع الأعشاب والطيور البحرية سواء كانت المستوطنة أو المهاجرة، بالإضافة إلى الأنواع التي تتميز بها السلطنة من الثروة السمكية.

وقالت: "إن الحلقة تتضمن اجتماعا للفريق الفني لجميع دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالإضافة للمعنيين بالسلطنة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لصون البيئة البحرية بالمنطقة، والتي تقوم المنظمة بالتعاون مع الوكالة اليابانية في إعدادها من خلال فهم الضغوطات التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام ووضع استراتيجية للحد من الضغوطات".

وأضافت إن استدامة البيئة البحرية تعد غاية في الأهمية من حيث تنويع مصادر الدخل من خلال تنفيذ عدد من المشاريع للاستفادة من الموارد الطبيعية وتطوير برامج نموذجية لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المحميات الطبيعية وذلك تماشيا مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، كما أوضحت أن وزارة البيئة والشؤون المناخية بذلت جهودا كبيرة لصون البيئة البحرية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع، والتعاون مع عدد من الاتفاقيات سواء كانت الإقليمية أو الدولية، والتي من أبرزها تعاون الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مع الوزارة في إعداد استراتيجية إدارة أشجار القرم بالسلطنة في عام 2002.

وأكدت ديان قليمة منسقة إقليمية للنظم الإيكولوجية لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة أن الاستراتيجية تعتبر مكملة لعمل المنظمة في تحضير الإقليم لاستراتيجية طويلة الأمد لحماية البيئة البحرية والتحضير لحوار بين جميع القطاعات التي تؤثر وتتأثر من النشاطات التي تقام في البيئة البحرية، وقالت إن مشاركة منظمة الأمم المتحدة للبيئة جاء للتحضير للاستراتيجية الإقليمية ووضع أسس التعاون بين قطاعات البيئة والثروة السمكية والقطاعات التي تتأثر بالبيئة البحرية.

وعبّر هيدياكي ياماماموتو نائب رئيس البعثة اليابانية، عن سعادته بالاشتراك في حلقة عمل حماية البيئة البحرية، في الاجتماع الدوري لمنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة اليابان والدول العربية، والشرق الأوسط، وقال: "نتمنى أن يكون هناك مزيد من التعاون بين اليابان وسلطنة عمان في المستقبل في هذا المجال"، وفقا لصحيفة "عمان" omandaily.om.