"غدي نيوز"

  أظهرت دراسة أجراها خبير في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء (30-10-2012) أن صيد الاسماك المكثف الذي تقوم به أساطيل أجنبية يمثل تهديدا للأمن الغذائي في دول نامية، وانه يجب ان تبذل الحكومات جهدا أكبر لتشجيع عمليات صيد الاسماك المحلية المحدودة النطاق.
وقال التقرير إن الدول الناشئة يجب أن تشدد قواعد دخول الأساطيل الكبيرة مياهها والتي أصبحت تنمو سريعا وتشمل سفنا من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.
وقال اوليفييه دي شوتيه مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون الحق في الغذاء ومؤلف التقرير لـ "رويترز" ان "هناك استيلاء على المحيطات... إنه يشبه الاستيلاء على الأراضي... لكن لا يجري بحثه بشكل كاف ولا يظهر بشكل كاف."
وجاء في التقرير الذي صدر في 47 صفحة عن "مصائد الاسماك والحق في الغذاء" أن 15 في المئة من كل البروتين الحيواني الذي يجري استهلاكه في أنحاء العالم مصدره الأسماك وسيقدم التقرير إلى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.
وقال دي شوتيه إن الاستيلاء على المحيطات يتضمن "اتفاقات مبهمة لدخول المياه تضر بصغار الصيادين وكميات صيد لا يعلن عنها وتوغلا في مياه محمية وتحويل الموارد بعيدا عن السكان المحليين."
ويسرد التقرير مثالا عن ان غينيا بيساو لا تحصل سوى على أقل من اثنين في المئة من قيمة الأسماك التي يجري صيدها قبالة ساحلها بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال دي شوتيه إن بعض الدول التي تتمركز بها الأساطيل الكبيرة تتخذ بالفعل خطوات لتشديد القوانين.
ومضى يقول "ما يزداد سوءا هو أن سعة أساطيل الصيد الكبيرة آخذة في الازدياد". وتقول الحكومات إنها تقدم ما يقدر بين 30 و34 مليار دولار من الدعم لصيد الاسماك سنويا. وكثيرا ما ينفق هذا المال على بناء السفن أو الوقود مما يؤثر على المنافسة.
وذكر التقرير أن صيد الاسماك المحلي أكثر فاعلية وأقل إهدارا من الصيد على نطاق كبير وحث على اتخاذ إجراءات لتشجيع الصيد على نطاق محدود.
وجاء في التقرير ان "صغار الصيادين في واقع الأمر يصطادون عدد أسماك لكل غالون وقود أكثر من الأساطيل الكبيرة ويتخلصون من كميات أقل". وأشاد ببعض الإجراءات التي اتخذت بالفعل لتشجيع صيد الاسماك المحلي مثل ما فعلته كمبوديا في كبرى بحيراتها أو قبالة جزر المالديف.