"غدي نيوز"

في إطار تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية الرامية إلى استدامة اقتصاد المحيطات، والتي تدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، استضافت الإمارات، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفيجي، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى حول موضوع "استدامة اقتصاد المحيطات" خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وبناء على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في حزيران (يونيو) 2017، ناقشت الطاولة المستديرة سبل تعزيز الأعمال التحضيرية لمؤتمر محيطاتنا المزمع عقده في مالطا في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، ومؤتمر الأطراف 23 بمدينة بون الألمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

وعقد اجتماع الطاولة المستديرة بحضور فرانس تيمرمانز، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وإينيا سيرويراتو، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبحرية والإدارة الوطنية للكوارث في فيجي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر 23 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 23)، بالإضافة إلى قادة الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والأكاديميين.

وهدف الاجتماع إلى الوصول إلى رؤية مشتركة حول الاستثمار وأولويات السياسات وتعزيز الشراكات في مجال تعزيز استدامة اقتصاد المحيطات.

وفي كلمته، أكد الدكتور ثاني الزيودي الأهمية المتزايدة للمحيطات والموارد البحرية، وخاصة مع اعتماد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة الذي يتعلق بالمحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها المستدام.

وقال: "لا تزال البيئة البحرية، البيئة الأهم بدولة الإمارات ولا تزال تلعب دورا أساسياً في حياتنا اليومية. وأكسب اكتشاف النفط بيئتنا البحرية المزيد من الأهمية نتيجة لتحولها إلى قاعدة لثروات اقتصادية هامة، علاوة على ما تضمه من تنوع بيولوجي غني، وما توفره من خدمات في مجال النقل وتحلية المياه والسياحة والترفيه وغيرها".

وأضاف الدكتور الزيودي إن الإمارات موطن لمجموعة واسعة من الأحياء البحرية بما في ذلك السلحفاة الخضراء وحوت الزعانف وأبقار البحر. وتتمتع دولتنا بطبيعة غنية بنظم "الكربون الأزرق" الإيكولوجية الساحلية والبحرية مثل أشجار المانغروف والمستنقعات المدية والأعشاب البحرية التي تحمي شواطئنا وتوفر أماكن حضانة وموائل للأنواع البحرية، وتدعم السياحة الساحلية وتساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال عزل الكربون وتخزينه.

وأكّد أن الإمارات تعمل جاهدة على التقليل من حدّتها عبر اتخاذ حزمة متنوعة من التدابير تتركز في مجملها على خفض الانبعاثات بشرية المصدر من جهة، وتعزيز مرونة النظم الإيكولوجية البحرية وقدرتها على الصمود من جهة أخرى، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والخطط الوطنية، في مقدمتها: الخطة الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تستهدف تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، واستراتيجية الإمارات للطاقة التي نستهدف من خلالها زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50 بالمئة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للتغير المناخي.

وأكد الزيودي، التزام الإمارات بالمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحشد الخبرات العالمية لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى المحافظة على صحة المحيطات وحيويتها وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

من جهته، أكد إينيا سيرويراتو، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبحرية والإدارة الوطنية للكوارث في فيجي، ضرورة العمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تحقيق اقتصاد مستدام. وقال: "على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها السياسات ووضع الأطر التحفيزية، إلا أن إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والمدنية وغيرها من المؤسسات أمر بالغ الأهمية أيضاً لضمان نجاح التنفيذ في مجال الاقتصاد المستدام"، وفقا لـ "الاتحاد".