"غدي نيوز"

أنور عقل ضو -

هي بلدة صغيرة في شمال لبنان، لم نسمع عنها الكثير، لكنها بالأمس احتلت حيزا كبيرة في قلوبنا، وبدت أكبر من أن تحدد بإطار جغرافي ومساحة محددة، إنها بلدة الغزيلة في محافظة عكار، أول بلدة لبنانية تمنع الصيد البري في خراجها، أو من أولى هذه القرى والبلدات.

فقد أصدر مجلسها البلدي قرارا جريئا في هذا المجال، منع بموجبه الصيد في خراج البلدة تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، وجاء قرار بلدية الغزيلة نتيجة إساءات متكررة يقوم بها بعض الصيادين الهواة والمجهولين، الذين عمدوا مؤخرا إلى اطلاق النار على هرة ما أدى إلى بتر اثنين من قوائمها، الأمر الذي كان وراء استنكار الاهالي واستيائهم من هذه الممارسات ورفضهم لهذا الامر.

كثيرة هي البلديات التي أولت البيئة اهتماما في حدود إمكانياتها، وفي موضوع الصيد البري اقتصر الأمر على وضع لافتات تحذر من ممارسة الصيد، وغالبا ما نجد هذه اللافتات وقد تحولت إلى "هدف" لممارسي الصيد، يصوبون عليها ويطلقون النار كرد "ثقافي وحضاري" على "تجرؤ" البلديات وإقدامها على تحذيرهم، وهم لا يتقنون إلا "القتل" في ما يعتبرونه "صيداً وهواية".

لقد قدمت بلدة وبلدية الغزيلة في ما اتخذته من إجراء بقرار صريح وواضح، ما يمكن اعتباره حلا بنسبة تفوق الـ 50 بالمئة لفلتان الصيد البري، وسط ما نشهد من مسرحية هزلية حول فتح الموسم، وقانون لم يسمع به إلا قلة قليلة ممن آثرت الحصول على رخص، والصيد في ظل القانون "السائب"!

إن قرار بلدية الغزيلة يؤكد دور البلديات كسلطات محلية في منع الصيد، بغض النظر عن قانون ينتهك كل ثانية، وأي انتهاك لقانون الصيد، خصوصا بين الأحياء السكنية والمناطقة القريبة منها، وتاليا ضمن النطاق العقار لكل بلدة، لا تقع مسؤوليته على المرتكبين والمخالفين فحسب، وإنما على المجالس البلدية المفترض أن تبادر لأخذ دورها في هذا المجال، وإلا اعتبرت مسؤولة ووجب مقاضاتها كالمعتدي تماما.

فلنبدأ من مكان ما، وقد خطت الغزيلة الخطوة الأولى، بجرأة أهلها ومجلسها البلدي، ولينتدب بعض من أبنائها لتقديم الدروس، بدءاً من أصغر صياد صعودا إلى وزارتي البيئة والداخلية والبلديات.