"غدي نيوز"

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مركز المرأة التابع لمنظمة الإسكوا، ورشة عمل بعنوان "الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بين النص والتطبيق القضائي"، برعاية وزير العدل سليم جريصاتي، في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا.

حضر الورشة ممثلة وزير العدل القاضية نازك الخطيب، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في الاسكوا السيدة ندى دروزة، القضاة والسيدات الأعضاء في الهيئة، وعدد من القضاة في المحاكم الشرعية اللبنانية ورجال دين وعدل.

أبي شاكر

في الجلسة الإفتتاحية، اعتبرت رئيسة لجنة "سيداو" في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ميرين معلوف أبي شاكر ان "لبنان أكد في مقدمة دستوره على تمسكه بالحريات العامة، بالعدالة الاجتماعية، بالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بدون تمييز، وبقيم حقوق الإنسان"، لافتة الى ان "لبنان وقع عام 1996 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعارف عليها كاتفاقية سيداو".

روكز

من جهتها، أشارت روكز الى ان "الهيئة رسمت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي والأهلي وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان في العام 2011 الإستراتيجية العشرية للمرأة في لبنان التي تبنى مبادئها مجلس الوزراء، ومن أول اهدافها تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على اساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في مختلف القوانين والميادين".

واعتبرت ان "هذه المساواة لا تزال غير قائمة في لبنان، نظرا الى الاجحاف اللاحق ببعض القوانين المرعية الإجراء بحقوق المرأة وللممارسات المتوارثة من عهود الفقر والجهل والاستبداد، والتي تحمل صورة دونية للمرأة".

ولفتت الى ان "من أبرز الآليات الدولية، المتوفرة لتحقيق هذه الأهداف، هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضم اليها لبنان في العام 1996 مع التحفظ على منح المرأة حقوقا متساوية للرجل في ما يتعلق بجنسية اولادها وفي وضعها في الأسرة كزوجة وكوالدة"، مشيرة الى ان "الهيئة تسعى اليوم الى حمل المشترع على رفع هذه التحفظات التي باتت تعتبر على انها لم تعد تخدم حاجات ومصلحة المجتمع".

وأوضحت ان "لبنان تعهد بانضمامه الى اتفاقية سيداو، على ان يقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل لجنة مختصة من الخبراء الدوليين، تقريرا كل أربع سنوات، عما يتخذه من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي يحرزه، وتصدر اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها للدولة بعد مناقشة تقريرها".

وأشارت الى انه "بعد استعراض هذه اللجنة الدولية تقرير لبنان الجامع للتقرير الخامس والسادس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، تقدمت من الدولة اللبنانية بتوصية، تخص الاجتماع اليوم، تنص على اتخاذ خطوات فورية تشمل برامج لبناء قدرات العاملين في جهاز القضاء، وكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها واجراءاتها وممارستها مع معايير حقوق الإنسان، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية ان تقدم معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذا لهذه التوصية في غضون عامين".

وأكدت ان "الهدف اليوم هو بناء مجتمع يسوده العدل، تتفتح فيه مواهب ابنائه وبناته نموا انسانيا واقتصاديا"، مبدية تطلعها الى "دولة تنسجم قوانينها مع دستورها ويفصل قضائها بالحق"، مشددة على أن "النهوض بالمجتمع لن يكون الا بتضافر جهود القوى الحية فيه، لإعلاء شأن اللبنانيات في كافة ادوارهن الإجتماعية والإقتصادية والسياسية".

الآليات الدولية

وفي الجلسة الأولى، تحدث المسؤول الأول في التنمية الاجتماعية في مركز المرأة في الإسكوا أكرم خليفة عن الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية لاحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها، مفصلا الاتفاقيات التي التزم بها لبنان وتلك التي لم يلتزم بها.

دور وزارة العدل

وعن دور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان عموما والمرأة خصوصا، لفتت القاضية نازك الخطيب في الجلسة الثانية، الى ان "الوزارة لعبت دورا هاما في تأمين تفاعل الدولة اللبنانية بأكملها، مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، التعاقدية منها وغير التعاقدية، لا سيما من خلال تفعيل تطبيق الإتفاقيات الدولية والإستجابة للموجبات الملقاة على عاتق الدولة لجهة إعداد التقارير وتقديمها لهيئات المعاهدات".

القضاة وإدماج الاتفاقيات

وفي المحور الثالث، تناول القاضي يحيى غبورة دور القضاة في إدماج الاتفاقيات الدولية في الأحكام القضائية، معددا العقوبات التي تميز في القانون بين المرأة والرجل، مشددا على "ضرورة إلغائها للمساواة بين الجنسين".

الدول العربية والأحكام القضائية

وفي الجلسة الرابعة، توزع القضاة الى مجموعات اطلعوا خلالها على بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والواجبات والالتزامات الوطنية المرتبطة بها، قبل مناقشتها مع رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في الاسكوا ندى دروزة التي أجرت في الجلسة الأخيرة، قراءة في الأحكام القضائية في هذا الخصوص والمنفذة في عدد من الدول العربية.

التوصيات

وفي الختام، تلت الخطيب التوصية الختامية الصادرة عن ورشة العمل، وهي حث قضاة الجزاء على ضرورة اللجوء الى الاتفاقيات الموجودة في حالات التمييز ضد المرأة.