"غدي نيوز"

  أعلن وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري "أن وزارة البيئة في صدد إطلاق مشاريع جديدة تهدف الى مكافحة تغير المناخ"، وقال: "ما يثير القلق أن التغيرات المناخية لها عواقب وخيمة على العالم العربي، وعلى لبنان بالرغم من ضآلة حجم انبعاثاته مقارنة بالانبعاثات العالمية"، مشيرا الى أنه "قد تطرأ على لبنان ظواهر مناخية قاسية وشديدة، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر موضوع التغير في أنماط هطول الأمطار. فقد نشهد إما مواسم أمطار كثيفة وإما فترات جافة طويلة، مما يدعونا جميعا لإيلاء موضوع إدارة المياه في لبنان أهمية كبرى وعاجلة".
فقد ترأس الخوري قبل ظهر اليوم (8-11-2012) في القاعة الخضراء في مقر وزارة البيئة حلقة نقاش عن "تغير المناخ" تم خلالها التداول حول موقف لبنان الذي سيقدم ويناقش في مؤتمر الاطراف الثامن عشر الذي سيعقد في الدوحة اواخر شهر تشرين الثاني، بمشاركة منسق الحملة المدنية عن تغير المناخ حبيب معلوف وممثلي منظمات غير حكومية وجمعيات اهلية ومؤسسات اكاديمية واعلامية.
بعد النشيد الوطني، قال وزير البيئة: "يطيب لي بداية أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء لمناقشة موقف لبنان الذي سيقدم من قبل وزارة البيئة ضمن المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي سيعقد في الدوحة - قطر بين 26 الحالي و 7 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، إن الموضوع البيئي الأكثر أهمية والأكثر تداولا على الصعيد العالمي هو موضوع "تغير المناخ" وتأثيراته على كافة الأنشطة البشرية والاقتصادية".
وتابع: "برهن العلماء من خلال الدراسات والبحوث العالمية والموثقة أن ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي للأرض أمر لا لبس فيه، وفعلا وبدءا من العقد الماضي، بدأنا نشهد ليس فقط بأن هذا التغيير في المناخ يحدث حقيقة، بل أنه يتطور بوتيرة أسرع وأكبر مما كنا نتصور".
واشار الى ان "ما يثير القلق، أن هذه التغيرات المناخية لها عواقب وخيمة على العالم العربي، وعلى لبنان على الرغم من ضآلة حجم انبعاثاته مقارنة بالانبعاثات العالمية، وقد تطرأ على لبنان ظواهر مناخية قاسية وشديدة، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر موضوع التغير في أنماط هطول الأمطار: فقد نشهد إما مواسم أمطار كثيفة وإما فترات جافة طويلة، مما يدعونا جميعا لإيلاء موضوع إدارة المياه في لبنان أهمية كبرى وعاجلة".
واضاف وزير البيئة: "إن المفاوضات الجارية حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي ذات أهمية حاسمة لجهودنا الجماعية التي بذلناها، ولا نزال في التصدي للتغير المناخي. فمن وجهة نظر صناع القرار، وفي ما يتعلق بالاحتباس الحراري العالمي رأينا انه من الضروري البدء بتنفيذ الخطوات التالية:
1-تطوير خطط التكيف مع تغير المناخ.
2-إدماج التكيف في جميع مشاريعنا الوطنية.
3-بذل أقصى الجهود للحد من الانبعاثات بأسرع وأقرب وقت ممكن.
4-بذل الجهود في كل من البلدان المتقدمة والنامية للحد من الانبعاثات".
وتابع: "اما بالنسبة للمفاوضات المستقبلية، وكما تذكرون، انه وفي مؤتمر الأطراف الذي عقد في دوربان في العام 2011، فقد وافقت جميع الدول على بدء مفاوضات ضمن إطار جديد يناقش مرحلة ما بعد العام 2020. وهنا نرى أيضا انه على الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها تحمل مسؤولياتها للحد من الانبعاثات التي تساهم في ازدياد تغير المناخ، وأن تتأكد في الوقت عينه بأن الجهود التي ستبذل لمكافحة تغير المناخ لن تعرض النمو الاقتصادي اللبناني للخطر".

مكافحة تغير المناخ

وقال: "هنا يسعدني أن ابلغكم اننا في وزارة البيئة في صدد إطلاق مشاريع جديدة تهدف الى مكافحة تغير المناخ وذلك على الشكل التالي: سيتم إطلاق وحدة تنسيقية بعنوان Climate Change Coordination Unit، ستمول من قبل صندوق نهوض لبنان Lebanon Recovery Fund كمنصة لتعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لإدارة ملف تغير المناخ في لبنان بطريقة أكثر فعالية وشمولية. سنطلق مشروعLow Emission Capacity Building Project  يمول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الاسترالية ويهدف الى تأسيس الأرضية المطلوبة وإعداد الاستراتيجيات وإجراءات تخفيف الانبعاثات المناسبة وطنيا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد لبناني منخفض الكربون".
واشار الى انه "بالإضافة الى موضوع خفض الانبعاثات، هناك حاجة أخرى ستظهر قريبا وهي التكيف مع آثار تغير المناخ، مما سيوجب علينا أيضا الاستثمار في مجالات جديدة لتحقيق فهم أعمق في علم المناخ وفي نقاط الضعف لدينا كي نتمكن من وضع الحلول المناسبة للتكيف لحماية القطاعات المختلفة في لبنان. وهنا فإن مشروع تقييم الاحتياجات التكنولوجية العامل في وزارة البيئة حاليا، قد قام بدرس وبحث عدد من تكنولوجيات التكيف ذات الصلة بالقطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والطاقة والنقل، وإننا وعند عودتنا من مؤتمر الأطراف في الدوحة سنعرض لكم بالتفصيل نتائج هذا المشروع الذي سننتهي من العمل به قريبا كما ونتائج المشاريع الأخرى التي نقوم بتنفيذها الآن والتي سنبدأ بتنفيذها قريبا جدا".
وختم الخوري: "لا بد أن ندرك جميعا أنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج موضوع تغير المناخ منفردة، مهما كانت قدراتها، ولعل الإعصار الأخير الذي ضرب الولايات المتحدة أكبر دليل. ففي العالم الصغير الذي نعيش فيه، يتوجب على كافة الدول العمل معا وأن تعتمد كبيرها وصغيرها، المتقدمة منها والنامية، اعتمادا كبيرا على الجهود الجماعية بشكل وثيق لمواجهة هذا التحدي العالمي. ولا بد أيضا للبنان الاستفادة من كافة الفرص التي ستنشأ عن تغير المناخ إن بشكلها السلبي أو الإيجابي، والتي تمكن اقتصادنا الوطني من الاستفادة من النمو الأخضر، ومن خلق وظائف للبنانيين، وتعزز قدراتنا في جذب الاستثمارات وتحسين مستوى أداء صناعاتنا المحلية.لا يسعني اخيرا إلا أن أشكر لكم اهتمامكم وجهودكم، فقط بتكاتف الجهود بين جميع الأطراف، نتمكن من الوصول إلى الهدف المنشود ألا وهو حماية البيئة وتأمين استدامة مواردها عبر الحد من مخاطر تغير المناخ".

معلوف

ثم تكلم منسق الحملة المدنية حول "تغير المناخ" الزميل حبيب معلوف فقال: "لطالما حلم المتابعون لقضايا البيئة، لاسيما قضية تغير المناخ العالمية، بأن تنجح المفاوضات الدولية ذات الصلة وبأن تتغير السياسات الدولية والوطنية بحسب ما تقتضيه سبل معالجة هذه القضية. ولطالما طالبنا مع قلة من المتابعين أيضا بأن تهتم الحكومة اللبنانية بهذه القضية ومتطلباتها، وان تبادر وزارة البيئة للاهتمام بها ان على مستوى المفاوضات والتحضير للمشاركة الفاعلة بها او على مستوى الدراسات او على مستوى تقديم الاقتراحات لتغيير السياسات".
وتابع:"لم يحصل هذا الملف على الاهتمام الكبير الذي يستحق في وزارة البيئة (والحكومة اللبنانية) الا في العام 2009 حين حصلت موجة كبيرة من الاهتمام العالمي تحضيرا للقمة التي عقدت آنذاك في كوبنهاغن في حضور رؤساء الدول، فشارك لبنان في وفد رسمي كبير برئاسة رئيس الحكومة، وقد تعهدت الحكومة آنذاك بإنتاج 12 بالمئة من الطاقة من مصادر متجددة العام 2020".
واضاف: "بغض النظر عن الدوافع الدولية غير المناخية التي حصلت آنذاك، وبغض النظر عن النتائج التي لم ترق بعد الى مستوى الكارثة المناخية، فقد كان بإمكان لبنان ان يكون بلدا نموذجيا في كيفية التعاطي مع قضية تغير المناخ العالمية، لو اعتمد سياسات تنطلق من طبيعته ومقومات موارده واقتصاده الحقيقي، بدل ان تنطلق من متطلبات طبيعة اقتصاديات الآخرين ومن نماذج غير مستدامة للتنمية. نستطيع ان نقول ايضا ان الاهتمام بهذه القضية قد زاد بعد العام 2009 بدليل حصول مشاورات بادرت اليها المنظمات غير الحكومية المهتمة العام 2010 و2011 بالتعاون مع الوزارة، ومشاورات هذه السنة التي بادرت اليها وزارة البيئة، مما يدل على زيادة الاعتراف بخطورة هذه المشكلة وفرض نفسها على جدول أعمال الجميع".
وتابع: "جديد هذا العام اذا، مبادرة وزارة البيئة للدعوة الى التشاور مع إرسال مقترحاتها للنقاش، وهي مبادرة طيبة بالطبع، وإطلاق مجموعة من الجمعيات الأهلية (26 جمعية حتى اليوم) لحملة وطنية تتناول هذا الموضوع وتطالب بتغيير السياسات المؤثرة او المتأثرة بهذه الظاهرة. الموضوع الاول المتعلق بموقف لبنان الرسمي من بروتوكول كيوتو، ومن تمديد المرحلة الثانية تحديدا التي ستطرح في الاجتماع ال 18 في الدوحة. واذ يؤيد الوفد الرسمي طرح تمديد الفترة 8 وليس 5 سنوات لعدم الوقوع في فراغ حتى العام 2020، الموعد المتوقع لانجاز اتفاقية جديدة أكثر شمولا من بروتوكول كيوتو، لا بد ان نسأل الاسئلة التالية لفتح المزيد من النقاش: ما الذي ينفع قضية تغير المناخ أكثر، الإبقاء على بروتوكول كيوتو الذي لا يضمن تخفيف اكثر من 15 بالمئة من انبعاثات العالم كون اكثر الدول تسببا بالانبعاثات كالولايات المتحدة الأميركية والصين والهند، خارجه؟ ام الضغط للالتزام به لحين توفير البديل؟ ام السعي للاسراع في إيجاد البديل، مع العلم ان اتفاق ديربن العام الماضي اقر التوصل الى اتفاق شامل بحدود العام 2015 وبدء التنفيذ في العام 2020".
واضاف منسق الحملة المدنية:"في كل الحالات، تدل هذه المقاربات جميعها ان البدء باتخاذ إجراءات جدية على المستوى العالمي، مؤجلة حتى العام 2020، وهذه بحد ذاتها تعتبر نتائج كارثية لسير المفاوضات التي اعادتنا الى النقطة التي انتهى اليها العالم العام 1992، حين تم إقرار اتفاقية إطارية عالمية بشأن تغير المناخ! في كل الاحوال، لطالما كان رأينا ان المطلوب من بلد مثل لبنان من سياسات صديقة لقضية تغير المناخ، هو نفسه المطلوب من اجل تحسين الاقتصاد اللبناني والكثير من القضايا الاجتماعية".
ولفت الى ان "هذا ما تحمله الحملة المدنية التي انطلقت منذ اسابيع من مطالب لتغيير سياسات الطاقة والمياه والنقل والزراعة والصناعة والسياحة، نحو اعتماد سياسات التوفير والترشيد وضبط الطلب في قطاعي الطاقة والمياه، وتشجيع ودعم وتحديث النقل العام، ودعم الزراعات التقليدية والعضوية وتشجيع السياحة البيئية ودعم الطاقات المتجددة وتشجيعها وايجاد التشريعات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف وغيرها التي تعيد النظر بشكل جوهري بمفهوم التنمية المتبع والذي تسبب بكارثة عالمية. وبانتظار ان تظهر الكوارث المناخية الكبرى التي ستدفع دول العالم الى اتخاذ قرارات واجراءات اكبر ايضا، يمكن ان نسأل في لبنان كيف سنحقق تقدما ملموسا في ايجاد سياسات موفرة وفي الاتكال على طاقاتنا المتجددة وما هي المشاريع التي نحضرها؟ هذا السؤال الذي يفترض متابعته قبل الدوحة وما بعدها".

أيخهورست

الى ذلك، التقى وزير البيئة سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست وعرض معها للاوضاع في لبنان والتعاون البيئي المشترك بين الوزارة والاتحاد الاوروبي. كما استقبل مدير العلاقات العامة في المركز البطريركي العالمي لحوار الحضارات الارشمندريت شربل حكيم الذي عرض للوزير الخوري النشاطات الوطنية والاقليمية التي ينظمها بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام.