"غدي نيوز"

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية.

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزيرة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، "المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الطاقة المتجددة"، بحضور خورخي سيجورو سانتشيز، وزير الدولة البرتغالي للطاقة، وفتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.

 وحضر المنتدى ممثلون حكوميون رفيعو المستوى وغيرهم من الشركاء في التنمية، ومستثمرون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية، ويساهم المنتدى في إطلاق فرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الإقليمي الأوروبي المتوسطي في مجال الانتقال المتكامل للطاقة.

 وأعربت نصر عن سعادتها للاستماع إلى الانجازات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة المتجددة، وتحدث الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، عن التجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي وقطاع الطاقة.

وأشارت نصر إلى توقيع اتفاقية في مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدي إليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية 100 ميغاوات.

وذكرت أن الاصلاحات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة ومنها تعريفة التغدية تساهم في جذب المستثمرين لضخ استثمارات في الطاقة المتجددة، اضافة إلى عدد من شركاء في التنمية مثل البنك الاوروبي لاعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

 وأكدت نصر على دعم مصر الكامل لأنشطة الإتحاد من أجل المتوسط وكافة المبادرات التي تسعى إلى توثيق التعاون بين الدول المتوسطية وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية.

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه  يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه تم مراعاة المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد، لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي والموروث التشريعي لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هي عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون بعين.

ودعت الإتحاد من أجل المتوسط إلى تحقيق أكبر قدر من التمويل لقارة أفريقيا حيث أن هناك فرصا ضخمة للتعاون الإقليمي وموارد بشرية وطبيعية وأسواق ضخمة تؤهل المنطقة للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي، وفقا لمصادر إعلامية مصرية.