"غدي نيوز"

       تراجعت زراعة الحمضيات والموز، نتيجة المشاكل الكبيرة التي تعرضت لها وخصوصا بعد العام 2005، بعد ان زادت زراعة الموز على حسابها، وذلك نتيجة لتدني أسواق الحمضيات في الخارج، ومنها الأسواق الخليجية بسبب المنافسة الشديدة للمنتجات المصرية وغيرها، ولوفرة الإنتاج والنوعيات وإنخفاض التكلفة، لكن في لبنان، فإن كلفة الإنتاج عالية جدا اذا ما قورنت بالإنتاج المصري، بالإضافة الى أن الدولة السورية والأردنية لديهما إكتفاء ذاتي من الحمضيات.

       ويرجع كساد هذا المنتج لأسباب عدة منها: الابقاء على الأصناف التقليدية وعدم إستحداث أصناف جديدة، بقاء رواسب المبيدات في هذا المنتج بسبب غياب الإرشاد الزراعي الحقيقي، وعدم التقيد من قبل بعض المزارعين بفترة التحريم، وبالتالي منع تصديره الى الأسواق العربية والعالمية، عدم وجود مراكز توضيب بمواصفات عالمية وغياب معامل انتاج العصائر.

       ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام ، فبسبب كل ما ذكر، يقوم عدد كبير من المزارعين بقطع وإزالة أشجار الحمضيات وإستبدالها بشتول الموز البلدي والشتول المستوردة من إسبانيا والشتول المحمية ما أدى الى تحسن نوعية الإنتاج.

       وبما أن استهلاك السوق المحلي لا يتجاوز الـ 40 بالمئة، تبرز الحاجة الى أسواق تصدير حيث لا يوجد امامنا الا السوق السوري والأردني، لانهما تضعان الرسوم الجمركية على الموز الأجنبي المستورد غير العربي، ما فسح في المجال للتصدير لهاتين الدولتين.

       واليوم مع بدء الموسم الجديد، يتطلع العاملون في قطاع الزراعة وخصوصا الحمضيات والموز الى موسم واعد، متمنين لفت نظر المعنيين الى أحوالهم التي ساءت منذ العام 2005 بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري وتدهور حال كل القطاعات، آملين ان يكون الموسم الحالي أفضل من المواسم التي خلت وأرهقت كاهلهم وأوقعتهم في الديون.

الحلول
 

       وللاطلاع على هذا الوقع وكيفية النهوض بقطاعي الموز والحمضيات، قدم العديد من العاملين في هذين القطاعين عددا من الحلول، فعضو لجنة مصدري الموز عبدالله فاضل رأى في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، "ضرورة تشجيع المصدرين لإنشاء معامل بمواصفات عالمية ودعمها من قبل الوزارات المختصة بحيث تقدم القروض الميسرة والمدعومة لهم، والطلب من المؤسسة العامة للتشجيع على الاستثمار (i d l) زيادة دعم الصادرات على هذا المنتج اي بدل 50 الف ليرة للطن المصدر الى سوريا والأردن يصبح 100 الف ليرة، و150 الف إلى الخليج و300 الف ليرة إلى الدول الأوروبية، وكذلك دعم الحاويات المبردة بـ 100 دولار عن كل حاوية مبردة تحمل منتجات زراعية للتخفيف من كلفة الشحن البحري، وإنشاء مراكز بحوث ومختبرات لفحص التربة والمياه والمنتجات بشكل سريع وفوري، لأن ما يحصل حاليا هو أننا نحتاج الى أيام للحصول على النتائج، ما يتسبب بتأخر وعرقلة في عملية التصدير".

       ودعا الى "إنشاء نقابة تحمي المزارعين وتعنى بشؤونهم، ونقابة تحمي تجار الموز والحمضيات بحيث يكون العمل جامعا، مما قد يؤدي الى حماية هذين القطاعين وتأمين الضمان الإجتماعي للمزارعين والتجار معا عن طريق النقابات".

       أما نقيب تجار الخضار والفواكه والحمضيات في صور ومنطقتها علي سبليني، فقال للوطنية: "ان التردي حاصل في القطاعات كافة وفي طليعتها قطاعي الموز والحمضيات والذي وصل به الحال الى مرحلة الصفر في ظل غياب تام للمعنيين، إن على مستوى الدولة كوزارة الزراعة وخلافه أو على مستوى النقابات المعنية بالشأن الزراعي، بالإضافة الى سوء إدارة هذا المرفق الهام ان على مستوى التمويل لتطوير ما يمكن، او التسويق وحتى التوضيب، ناهيك عن موضوع الجودة والذي للأسف إفتقدناه، بسبب المنافسة الإقليمية والعالمية للاعتماد على جودة بضائعهم والتي سبقتنا بأشواط كبيرة وربما يصعب اللحاق بها".

       وقال: "يتطلب الأمر التفات الجميع لأن المزارع يقوم بمجهود فردي للتعويض عن الإهمال من خلال الإستدانة التجارية المكلفة من تجار الأسواق الزراعية او المصارف التجارية وبفوائد عالية مما ارهقه وبات رهينة لها".

       أما في موضوع التسويق، فرأى أن "الجميع في غيبوبة: الدولة من جهة والقطاعات المطلبية من قطاعات وهيئات زراعية من جهة اخرى، وفي ظل غياب قسري لأكثر معامل التوضيب التي كانت تقوم مقام الجميع لأن بعضها أفلس والبعض الأخر أقفل، كما أن المعابر عبر سوريا مقفلة، ويبقى بعض المغامرين عن طريق المطار بكميات لا تغني عن جوع".

       واعتبر أنه "بات على الجميع الإسراع في تشكيل هيئة وطنية للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، علنا نجعل هذه المناطق نطمئن المزارعين مما ينعكس إيجابا على الصعد والمستويات لما فيه مصلحة للجميع".

       وأشار أحد التجار الى أن "الوضع العام انعكس سلبا على كل القطاعات وخصوصا الزراعية منها وفي مقدمها الموز والحمضيات منذ العام 2005 بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأصيبت كل المرافق بشلل تام وفوضى على الصعد كافة، مما إنعكس اكثر من غيره سلبا على الزراعة، حيث كان يصدر القسم الأكبر منها الى سوريا بسبب إقفال الحدود جراء الحرب الدائرة هناك، وبدل ان نصدر اليها اصبحت تصدر الينا".

       ورأى أنه "يمكن أن يضاف الى هذه العوامل الإهمال الحاصل من قبل الوزارات المعنية بهذا القطاع وعدم ايجاد روزنامة زراعية من شأنها النهوض به، هذا بالإضافة الى عدم ايجاد اسواق خارجية في ظل ارتفاع كلفة التصدير عبر البحر او الجو".

       بدوره، أكد أحد التجار ان "المنتجات الزراعية لدينا تعتبر من أجود الأنواع وأن الموسم الحالي من حمضيات وموز يشكل بارقة أمل لدى المزارعين"، داعيا الى "الالتفات الى هذا القطاع ودعمه، كونه يشكل طفرة إقتصادية لخزينة الدولة، والحد من البطالة لما يحتاج من يد عاملة وعائلات تعتاش بأكملها من خلال العمل به"، آملا "دعم هذا القطاع ليبقى العاملون فيه في ارضهم وعدم ارتهانه للمصارف".

تحقيق جمال خليل  - الوكالة الوطنية