"غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو -

       تعنيف وتعذيب وقتل الحيوانات الأليفة ليس بجديد على لبنان، ولا نستغرب أن يقوم البعض بالتخلي عنها وتركها بعيدا في مناطق نائية لتلقى مصيرها، قتلا بأشكال مختلفة وأخطرها التسميم، لكن أن يقوم عمال يتبعون جهة رسمية بسحل أحد الكلاب مستخدمين مركبة تابعة لإحدى البلديات، فهذا أمر ينافي القيم الأخلاقية والإنسانية، ويأتي متحديا "قانون حماية الحيوانات والرفق بها" الذي وقعه منذ أشهر عدة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وهذه الواقعة التي رصدت اليوم في منطقة بلونة في قضاء كسروان، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويفترض أن تكون بمثابة إخبار للنيابة العامة المعنية في التحقيق بهذا النوع من الممارسات، وتطبيق أحكام القانون بحق من يتحملون مسؤولية معنوية وبحق من قام بالتعذيب مباشرة.

استعراض

       من جهة أخرى، نجد أن بعض جمعيات الرفق بالحيوان تسارع لتكون في دائرة الضوء عندما يتعلق الأمر بقضية تحولت إلى رأي عام، ولا نستغرب أن تبادر لتبني قضية هذا الكلب، والتأكيد على متابعة الموضوع، فيما مئات الحالات التي تستدعي المساعدة، أما البعيدة عن الأنظار، فلا يرف لها جفن، وهذا ما يبقي مصداقية بعض هذه الجمعيات على المحك، ذلك أن ممنوع بعد الآن تسخير معاناة أي كائن حي لأغراض خاصة، واستجداء المساعدة بذريعة أن ثمة حيونا تم تعنيفه.

وهنا نتساءل هل هدف مثل الجمعيات الإستعراض عبر وسائل الإعلام وتحقيق Scoop فحسب، أم مساعدة أكبر عدد من الحالات؟ وما أكده لنا ناشطون أنه يوميا يتم التنصل من معظم الحالات بحجة عدم وجود أمكنة، فكيف يتوفر مكان عندما تقع مثل هذه الحادثة وتلفت الأنظار، بينما نجد المئات من الناشطين غير منضوين في جمعيات يدفعون فواتير مالية من جيبهم الخاص لصالح حيوانات جريحة ومريضة، حتى أن البعض منهم اعترف أن لديه فواتير وديونا لدى أطباء بيطريين.

وإحدى هؤلاء قالت: "لدي فاتورة تبلغ مليون ليرة لبنانية حتى الآن لم أتمكن من سدادها"، وقال آخر: "تابعت حالة تطلبت جراحة بالعظم ولا زالت لديها عمليتين، وقد تم دفع بعض المبلغ وباقي أكثر من 350 دولارا"، وقالت أخرى: "استأجرت شقة لأجل هذه الحيوانات منذ سنة، ومضطرة للتخلي عنها لأن بعض الجيران انزعج على الرغم من أنني أتحدى الجميع حول نظافة الشقة، فضلا عن عدم قدرتي على دفع الإيجار بسبب الديون، وحاليا فمعظم الحالات لدي تم تبنيها، والعدد المتبقي احتفظ به في بيتي حتى يتم تبنيه"، وقال آخر: "حالما يتوفر لدي مبلغ كاف، أحاول المساعدة، بأن أضع فاتورة الطبيب أمام الجميع، ويتجه الناشطون لدفعها مباشرة هناك".

تطبيق القانون

       بالعودة إلى حادثة بلونة، فقد أكد لنا ناشطون أن الكلب تم سحله في البلدة، وبصورة وحشية، وبينما أشار البعض إلى وجوده في هنغار وأن أحد الأشخاص يتجه لإنقاذه وأخذه إلى عيادة الطبيب البيطري، أكد مصدر آخر "اختفاء الكلب" وأنه لا يعرف مصير، وعلل مصدر أن "هذا الفعل كان بسبب قيام الكلب بِـ "عض" شخص، وأنه تم ربطه بالشاحنة وجره ورميه بعد ذلك في واد بعيد، ولم يتم التأكد إن كان الكلب حيا أم أنه نفق بعد سحله، وإن كان حيا فهل هو مصاب بجراح؟

       ليس الهدف هنا التصويب على أحد، بل أولا لا بد من أن نطمئن على مصير هذا الحيوان وغيره من الحيوانات التي نجهل مصيرها، ومن جهة ثانية، التمني بأن يتم تطبيق قانون الرفق بالحيوان الذي وقعه الرئيس العماد ميشال عون.

وإن كان هذا الحيوان يشكل خطرا، فثمة تدابير معينة من الواجب اتخاذها لا ربطه وسحله كما حصل، وعلى الجهات المعنية، القيام بتطوير القانون، بحيث يلحظ كافة الحالات وطرق التعامل معها والجهات المسؤولة، لعل وعسى أن يبقى الأمل لدى الناس بأن هناك قانونا، أو كما عبر البعض، أن "الوضع ميؤوس منه"، وأن "هذا القانون لا يستحق حتى الحبر الذي كتب به".

في كل الأحوال، ننتظر توضيحا من بلدية بلونة، وننتظر أن تقوم الجهات الأمنية والقضائية بدورها، على الأقل لنتأكد أن القانون ليس "حبرا على ورق"!