"غدي نيوز"

أثبتت دراسة دولية حديثة بإشراف من "جامعة كامبريدج" البريطانية، أن الاضطرابات السياسية وضعف الحكومات هما أبرز العوامل التي تؤدي إلى انقراض الحياة البرية.

ووفقاً لموقع "ساينس دايلي"، تحتل الاضطرابات السياسية المرتبة الأولى في القضاء على الحياة البرية، في حين يحتل تغير المناخ في المرتبة الثانية، ويليه النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان.

وتشهد البلدان التي تمزقها الصراعات السياسية والاجتماعية أسوأ معدلات التنوع البيولوجي، نتيجة عجز الحكومات عن تطبيق القانون أو التخطيط لحماية البيئة.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد دراسة أنواع الطيور المائية في مناطق عدة من العالم على مدى نحو ثلاثة عقود، بوصفها أبرز الكائنات التي تعكس التنوع البيولوجي والأكثر عرضة للانقراض على وجه الأرض.

وعكف الباحثون على دراسة الإحصاء السنوي لأعداد نحو 461 من الطيور المائية ونحو 26 ألف استقصاء من مناطق مختلفة حول العالم.

واستخدم الباحثون هذا القدر الهائل من البيانات في وضع نموذج لتحديد أماكن تمركز الطيور ودراسة التغيرات التي طرأت عليها، تزامناً مع دراسة مؤشرات الاضطرابات السياسية، الفساد، ضعف قبضة القانون، مستوى الدخل القومي، وأداء المحميات في الدول التي تشهد تمركز أعداد كبيرة للطيور.

وخلُص الفريق إلى انخفاض أعداد الطيور على نحو ملحوظ في الدول والمناطق التي تشهد قلاقل سياسية أو ضعفاً في أداء الحكومات، وتحديداً في مناطق وسط أفريقيا وأميركا الجنوبية وبعض مناطق جنوب ووسط آسيا.

وأكد الباحثون أن قارة أميركا الجنوبية تشهد أسوأ معدلات التنوع البيولوجي، بنسبة خسارة 0.95 بالمئة سنوياً من أجمالي عدد الطيور، ما يعني انقراض أنواعها بنسبة 21 بالمئة على مدى 25 عاماً.

في السياق نفسه، اختفت الطيور المائية نهائياً في كل من إيران والأرجنتين نتيجة سوء الإدارة الذي أسهم في جفاف المستنقعات، حتى في المحميات الطبيعية.

من جهة أخرى، أكد الباحثون انعكاس الاستقرار السياسي في القارة الأوروبية على زيادة التنوع البيولوجي وارتفاع أعداد الطيور إجمالاً، على الرغم من انخفاض أعداد بعض الأنواع.

وأكدت الأكاديمية ورئيسة فريق البحث تاتسوايا أمانو أن غياب الاستقرار السياسي وضعف إنفاذ القانون يقوضان دور المحميات الطبيعية في حماية التنوع البيولوجي، ما يهدد مستقبل الحياة على كوكب الأرض، وفقا لـ "الرؤية"  alroeya.aeالإمارتية.