"غدي نيوز" – يارا المغربي -

إلى متى تظل القوانين في لبنان قاصرة عن إنصاف المرأة وحماية حقوقها وكرامتها الإنسانية؟ ولماذا لا يتبنى لبنان قوانين تساوي بين الجنسين؟ وهل بات من المنطق أن تظل المرأة خاضعة لـ "قانون" ذكوري في القرن الحادي والعشرين؟

لا تزال المرأة ضحية كل هذه القوانين الجائرة، وهي غير بعيدة عن الموروث "الثقافي" والديني والأخلاقي والإنساني، فالمساواة ليست شعارا، وإنما ممارسة مفترض ملاقاتها بقوانين عصرية لا تدين الضحية وتكافىء الجلاد!

إضاءة شموع

وسط هذه المعادلة اللاإنسانية، لم نستغرب أن يعتصم العشرات في بيروت يوم أمس السبت، وأن يضيئوا الشموع حداداً على مقتل أربع نساء، بحوادث مختلفة خلال أسبوع واحد.

وقد تجمع المعتصمون وبينهم بعض عائلات الضحايا أمام المتحف الوطني في بيروت بعد دعوة أطلقتها ناشطات لوضع الشموع على صور الضحايا الأربع.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "كان فيها تكون أنا" و"يسقط العنف الذكوري الممنهج" و"ارفعي صوتك" و"العدل في الحياة، لا بعد الممات".

العنف الذكوري

وقالت ناشطات في بيان: "جرائم الأسبوع الماضي تثبت أن لا مكان آمنا للنساء... نحن كنساء نعاني كل يوم مختلف أشكال التمييز والعنف والاعتداء. تلك الأشكال المصغرة من العنف حينما نتكلم عنها، يرفض المجتمع أن يراها إلا بعد أن يسفك دمنا ونرمى في الطرقات".

وتابعن بالقول: "العدالة ليست في التجريم والتشريع والقانون ولا في القبض على الجاني وحبسه، العدالة ألاّ يحصل لنا كل ذلك على الإطلاق".

ودعت الناشطات إلى "الاعتراف الحقيقي والجدي بهذا العنف الذكوري الممنهج، والوصول إلى خطوات ملموسة وفعلية لاحترام أجساد وهويات النساء".

مقتل أربع نساء

تجدر الإشارة إلى أن لبنان، شهد في الفترة ما بين 13 و 18 كانون الأول (ديسمبر) مقتل أربع نساء، إحداهن بطلق ناري وأخرى في الـ15 من عمرها وجدت مقتولة وإلى جانبها سلاح، "قيل إنها انتحرت" إلا أن البعض تحدث عن أثار قتل، وثالثة يشتبه بأن صهرها قتلها.

أما الضحية الرابعة، فكانت الشابة البريطانية ريبيكا دايكس، الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت، وقد وجدت جثتها على جانب طريق سريع في 16 كانون الأول (ديسمبر) في بيروت.