"غدي نيوز"

قالت مصادر لـ "رويترز"، أمس الخميس، إن الحكومة السعودية تتولى إدارة "مجموعة بن لادن" وتناقش انتقال أصول من الشركة العملاقة إلى الدولة.

وكانت السلطات السعودية قد وضعت رئيس مجلس إدارة "مجموعة بن لادن" وأفراد آخرون من عائلة بن لادن قيد الاحتجاز.

ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.

لكن المجموعة تضررت ماليا في العامين الماضيين من ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد سقوط رافعة عملاقة أثناء أعمال الشركة في الحرم المكي عام 2015، أدت لمقتل 107 أشخاص، واضطرت للاستغناء عن آلاف الموظفين.

واعتبرت مصادر في القطاعين المصرفي والصناعي، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسية السياسية والتجارية للموضوع، وضع الحكومة السعودية يدها على مجموعة بن لادن يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من أن تواصل خدمة خطط السعودية للتنمية.

واحتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في تشرين الأول (أكتوبر) في إطار حملة واسعة على الفساد، بينهم بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وأفراد من العائلة.

ومنذ احتجاز أفراد من عائلة بن لادن، شكلت وزارة المالية السعودية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين للحكومة للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.

وقالت المصادر ذاتها إنه رغم أن ملكية بن لادن حاليا تبقى للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة.

جدير بالذكر أن أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة الذي قتلته قوات أمريكية في عام 2011، أثناء عملية أمنية خاصة هو أحد أبناء العائلة إلا أنّ الشركة لم تكن لها أي صلة به.