الكورة – فاديا دعبول

"إن في الملح لسر، فهو موجود في مياه البحر وفي دموع العيون"، هكذا وصف جبران خليل جبران الملح، وإنتاج الملح في بلدة أنفه الكورانية تراث اقتصادي اجتماعي، وصورة مميزة تجسد التفاعل مع الطبيعة ومدى ارتباط حياة أنفه بالبحر. أطلق على الملح قديماً اسم "الذهب الابيض" لأنه يشكّل ثروة لا تنضب. وهذا الذهب هو الذي جعل أنفه من أغنى بلدات الكورة في تاريخها الاقتصادي، حتى أنها كانت تعد مدينة الملح الاولى في لبنان.
منذ عقود طويلة انتشرت "الملاحات" على طول شاطئ لبنان الشمالي، ولا سيما في بلدة أنفه، حيث نشأت انطلاقاً من صخور طبيعية أجران، فاكتشفها الاهالي واستفادوا منها كسلعة قبل أن يتم استخدامها في الغذاﺀ البشري والحيواني وحفظ اللحوم والصناعة والتعقيم.

وما يميّز هذه الصناعة أنها نشاط يعتمد على مورد طبيعي محلي، ولا تتسبب بأي نوع من أنواع التلوث. والملح هو المادة التي تمدّ مياه البحر بطعم خاص، كما يمكن الحصول عليه من طبقاًت الأَرض الملحية، أو من الملاحات البحرية التي تتكون بعد تبخر المياه.

في العهد الروماني، أجاز يوستينيانوس استغلال مياه البحر لصناعة الملح. وفي العهد العثماني احتكر الاتراك الملح اعتباراً من شهر آذار (مارس) عام 1862، بناﺀ على اتفاق دولي، وفرضوا ضريبة قاسية (300 في المئة) على قيمة الملح المهرّب، واستثنائيا ايضاً، أباح رئيس مجلس إدارة جبل لبنان حبيب باشا السعد، في عهد المتصرف أوهانس باشا، استيراد الملح، وأصبح باستطاعة أهالي أنفه والبترون وعدلون، وأبناﺀ الساحل العودة الى استخراجه من مياه البحر.

ومع بزوغ فجر الاستقلال في الأربعينيات من القرن الماضي، عاد ابناﺀ الساحل إلى إنتاج الملح من جديد، وحسّنوا ملاحاتهم باستعمال الاسمنت، ومنذ الخمسينيات بدأ تنظيم الملاحات على الشاطئ تنظيماً قانونياً، فصدر قرار أوجب على من يريد استثمار ملاحة أن يصرّح بذلك في شهر أيار (مايو)، وأن يسدد الرسوم المتوجبة عليه في شهر آب (اغسطس) من كل سنة الى وزارة المال، التي وضعت جدولاً بأرقام الملاحات ما زال متبعاً حتى اليوم في اعطاﺀ الرخصة السنوية لاستثمار الشاطئ.

وفي موازنة عام 1994 أعفت وزارة المال أصحاب الملاحات من تسديد الرسوم تشجيعا للانتاج الوطني، لكنها من جهة أخرى لم تحمِ الإنتاج من المنافسة الخارجية.

ومنذ بداية الأحداث أواسط السبعينيات، ارتفعت أسعار اليد العاملة، ومواد ترميم الملاّحات، فتصاعدت تكاليف إنتاج الملح، وارتفع ثمنه، كما ابتلعت المنتجعات السياحية الساحليّة بأموالها الهائلة قسماً من الأراضي المستخدمة في استخراجه، فتراجعت بالتالي كميّة الإنتاج. وإذا كانت بلدة أنفه، تعتبر عاصمة الملح وفق ما يقول كتاب "ملح لبنان" للكاتب حافظ جريج، نظراً الى إنتاجها الملح بكميات ضخمة، وتجارته المزدهرة فيها، إلا أنها اليوم تلاشت لأسباب عديدة أبرزها الاهمال وعدم الحفاظ على هذه المهنة كتراث وطني، المنافسة الخارجية، غياب القوانين والانظمة التي تحمي الملاحات وتشجع اعمالها وتحسن انتاجها: كمّا ونوعاً، الحداثة وتطور صناعة الملح، فضلاً عن التعديات التي حصلت على الاملاك البحرية، والتي جعلت كثيراً من أجرانها أثراً بعد عين.

أمّا اليوم، فلم يبقَ من الملاحات سوى ذكرياتها الجميلة، وروايات يتناقلها الاحفاد عن الآباﺀ والاجداد..وبقايا أجران صخرية تكاد تتلاشى مع عوامل الطبيعة ومد البحر وجزره. فهذه المهنة التي كانت تشكل مصدراً لعيش الكثير من العائلات الأنفاوية أفل نجمها أمام الحداثة وعصر التكنولوجيا.

ولمواجهة هذه المشكلة، جرى الاعتماد على الاستيراد لتغطية النقص، فضُرب ما بقي من إنتاج محليّ، وهجر مئات العاملين قطاع استخراج الملح، فأهملت الملاحات، وخربت، وتوقفت آلاف المراوح عن الدوران، وآخر مروحة كانت ما تزال شاهدة على تاريخ ولّى، جرفتها العاصفة مؤخراً، بعدما أحيتها "هيئة حماية البيئة" في أنفة، حفاظاً على إرث له جذوره في ذاكرة البلد.

وعلى هذا الأساس، تحوّل الاعتماد على تأمين الملح من الإنتاج إلى الاستيراد والتكرير، لكنّ ارتفاع أسعار مواد الطاقة "الفيول والديزل أويل" أدخل إنتاج الملح في مأزق جديد، فتكرير الملح تراجع بدوره، والمتوافر منه للمستهلك دون المواصفات الصحيّة المقبولة عالمياً. وهنا يستحضرنا هذا القول "انتم ملح الارض فإذا فسد الملح بماذا يملح ؟".

جملة لقاءات أجرتها "البناء" حول هذا الارث الذي أهملته الدولة ولم يبقَ منه إلا مروحة وضعها مجلس بلدية أنفه شعارا للبلدة.

سابا

ركز رئيس جمعية "حماية البيئة والتراث في الكورة وجوارها" المهندس رفعت سابا على أن "الخصائص الجمالية والبيولوجية والاثرية والاجتماعية في أنفة، تستدعي المحافظة على هذا النموذج النادر من الشواطئ اللبنانية، وتكريسه محمية طبيعية بحرية". وشدّد على أن "المقصود بالمحمية حماية جميع هذه القيم من الزوال، والمحافظة على المجالات البحرية والمناطق العامة، من ضمن تنظيم مدني مناسب ومتكامل، وتشجيع دواليب الهواء في الملاحات".
ولفت سابا بأسف شديد إلى أن "ابن أنفه حافظ جريج قد تمكن عن طريق شركة (فورد) من شراء دواليب هواء بقيمة سبعة آلاف دولار أميركي للمحافظة على هذا التراث، إلا أنها لم تركَّب لأن وضعها يحتاج إلى مرسوم من وزارة الاشغال العامة والنقل، من منطلق ان الامكنة حيث نوى جريج تركيب دواليب الهواء تقع ضمن أملاك عامة، ما جعلها عرضة للتلف".
وأعلن سابا أن "إنتاج الملح كمورد تجاري انتهى، لأن ابن أنفه كان يعمل في الفترة الأخيرة في شركة الترابة قبل الظهر او بعده، ثم يذهب مع العائلة للعمل في الملاحات، ولم يكن ذلك يرتب عليه أية أعباء مالية، لكن توجه الابناء اليوم الى الدراسة وتوقفهم عن التوجه إلى البحر مع ذويهم، أدى الى تراجع العمل في استخراج الملح، خصوصاً أن اليد العاملة باتت مكلفة، وأن أكثر الملح مصدره مناجم ولم يعد يستخرج من البحر، إذ إنه يستورد من مصر بالاطنان ويكرر في لبنان ويباع، لكنه لا يحتوي مادة اليود، هذا ما دفع منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الوزارات اللبنانية إلى مد المعامل باليود لمزجه مع الملح".
وأشار سابا إلى ان "التنوع الطبيعي والاقتصادي في شاطئ أنفه يستحق العناية والحماية لتفعيل تنمية مستدامة، تقوم على خصائص موارد هذا النموذج المتوسطي من الملاحات الى الأسماك والآثار الطبيعية".

ساسين

"البناء" التقت أيضاً المهندس جورج ساسين، أحد ابناء بلدة أنفه، والناشط في المجالين البيئي والتراثي، وقد لفت الى ان "الملح كان له دور مهم في تاريخ الحضارات، فقد كان الشرارة الاولى لانطلاق ثورة غاندي، والضريبة على الملح كانت إحدى أسباب الثورة الفرنسية..كما أنه احتكر من قبل الدولة العثمانية، وبات يجازى كل من يتجرأ على استخراجه، واستمرت هذه الحال حتى عهد الاستعمار الفرنسي، حيث التزمت شركات تجارية العمل فيه، ومنعت عامة الشعب من صناعته، وفي العام 1938 عمدت فرنسا الى استيراده من قبرص، وأوقفت العمل في الملاحات في أنفه. واستمرت الحال على ماهي عليه حتى ما بعد الاستقلال على عهد الرئيس بشارة الخوري، حيث تظاهر أهالي أنفه، وكان عزيز جبور رئيس مجلس بلديتها آنذاك، فأنشأ نقابة لمنتجي الملح سمحت بإعطاء تراخيص لإنتاجه بطريقة رسمية. إنما وجود معامل التكرير أضر كثيراً بهذه الصناعة، كما أن الاتفاقيات العربية خصوصاً مع مصر رفعت الدعم عنه وسمحت بالاستيراد من دون ضرائب".
ونوّه ساسين "بوزير الاقتصاد الأسبق صائب جارودي، عندما دعم انتاج الملح الوطني في السبعينيات من القرن الماضي، ووضع ضريبة على الملح المستورد، فكانت كلفة الطن الواحد من الملح حوالى 45 دولاراً أميركياً، في حين أن سعر طن الملح المصري كان يبلغ ثلاثين دولاراً".
وتابع: "بعد اتفاق الطائف، وفي ظل حكومة الرئيس رفيق الحريري ومن بعده السنيورة، رفع الدعم عن الملح، ولم يتحرك النواب لتأمين الحماية المطلوبة له، وجاء التنظيم المدني ليصنف شاطئ أنفه بالسياحي دون ان يلحظ الملح ولا صناعته".
وأضاف ساسين: "وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2006، صدر قرار يتضمن بندا خاصا في المواقع الموجودة فيها الملاحات، بل عمد أصحابها الى تخريبها بغاية بيعها او استثمارها عقاريا، لأن الملح لم يعد يفي بالغرض وباتت تجارته خاسرة".
وأشار الى أن "منطقة دير الناطور التي كانت مزدهرة بالملاحات، لم يبق منها الا بعض الآثار، حيث ينتظر اصحابها حصولهم من مطرانية الروم الارثوذكس على التعويضات المطلوبة لإخلائها".
وطالب ساسين بـ "ضرورة المحافظة على هذه الملاحات كتراث، وتشجيع طلاب المدارس على التعرف إليها، متمنياً أن يقام في حرم الدير وعلى الأملاك البحرية مشروع سياحي وبيئي للملاحات". ودعا المجلس البلدي إلى أن "يعيد دولاب الملاحات، الذي انكسر مؤخراً جراء العواصف الى مكانه على الواجهة البحرية وليس في الساحة العامة او على الاوتوستراد، خصوصاً ان قاعدته ماتزال موجودة".
وختم ساسين آملاً من الدولة اللبنانية «إعادة دعم قطاع انتاج الملح الذي كان في حقبة الاربعينيات والخمسينيات يعمر البيوت، واليوم نتيجة سياسة الدولة تعطل انتاجه".

عوض

من جهته أكّد نعيم عوض، صاحب ملاحات في أنفة، أن 90 بالمئة من أبناء بلدات أنفه وسلعاتا والقلمون، كانوا يعملون في "زراعة" الملح، إن في الاملاك العامة أو الخاصة. وكان انتاج الملح يصل إلى حدود 30 أو 35 ألف طن في الستينيات والسبعينيات. إلا أن هذا الانتاج تراجع عندما ألغى الرئيس الحريري الاب، الرسوم الجمركية على المنتوجات المستوردة من الدول العربية، ففتح المجال أمام استيراد الملح المصري زهيد الثمن، والذي يلقى اقبالاً لأنه غير بحري، وسهل الطحن، ولا يذوب عندما يتعرض للرطوبة. كما أن الفرق شاسع بين كلفة الملح اللبناني التي تتجاوز الثمانين دولاراً أميركياً للطن الواحد، والمصري الذي لا يتعدى ثمن الطن منه الثلاثين دولاراً، لكن ما لا يعرفه المواطنون اللبنانيون أن الملح المصري يستورد على انه للاستعمالات الصناعية وليس للطعام، ولبنان كله يأكل منه على انه ملح لبناني".
وعن أسباب متابعته العمل في الملاحات قال: "إن شركة الاترنيت توقفت منذ عام 2000 عن العمل، واستلمت الدولة إدارتها، ثم أعلنت إفلاسها ولم تدفع التعويضات للأجراء فيها وللعمال، فضاع تعويض عمل 46 سنة، إضافة إلى مستحقات سنتين، وحتى اليوم لم يفتح أحد هذا الملف، ويطالب بحقوق العمال، أو يدعمهم من المسؤولين، ما أجبرنا على العمل في الملاحات على الرغم من متاعبها، وعدم قدرتها على تأمين المردود المالي المطلوب".
ولفت عوض إلى أن "ثمّة ستّ ملاحات فقط ما زالت تعمل في أنفه، ثلاث منها يديرها أبناء البلدة، وواحدة يديرها أحد أبناء قلحات، واثنتان لأبناء ددّه، ولا تتجاوز أحجامها مجتمعة حجم ملاحة قديمة، حيث كان الانتاج قديماً يتجاوز الخمسة والثلاثين الف طن، أما اليوم فهو لا يصل الى الالف طن".
وأشار عوض إلى أنه "خلال الاستعمار التركي كان الأهلون ينقلون مياه البحر الى سطوح منازلهم، لانه كان يمنع عليهم استخراج الملح. وفي عهد الاستعمار الفرنسي تكسرت الملاحات والاجران على مرأى من نائب الكورة نقولا غصن الجد، ما يؤكد أن الكورة كانت مضطهدة منذ زمن طويل".
الملح الذي يستخرج من ملاحات عوض هو ملح الزهرة الممتاز، وعن طريقة استخراجه قال: "تسحب مياه البحر بواسطة الموتورات إلى أحواض كبيرة تسمى (غبيت)، تصفى فيها من الرواسب ثم تنقل بعدها الى احواض أصغر حجماً، و خلال عشرين يوماً تقريباً، حسب حالة الطقس وحجم الاحواض، تنشّف وتتحول الى ملح يباع الكيلو الواحد منه في أميركا بما يقارب العشرة دولارات".

داغر

وأسف ابن بلدة أنفه جلال داغر، وهو صاحب ملاحة توقفت عن العمل بسبب الاحداث اللبنانية، "ان تتوقف غالبية الملاحات في أنفه عن انتاج الملح وهي التي كانت مصدر رزق الغالبية الساحقة من أبناء البلدة، يعمل فيها جميع أفراد العائلة الواحدة إضافة الى عمل رب العائلة الاساسي، وهو العمل في شركة شكا".
ولفت داغر الى ان "الصورة اليوم تغيرت كلياً عن السابق، ففي حين كان يقال قديماً عن الملح أنه الذهب الأبيض، بات اليوم يدعى السم الابيض، كما أن دواليب الهواء كانت منتشرة على طول الشاطئ في أنفه وقلحات والقلمون، لترفع المياه من البحر الى الأجران الصخرية لانتاج الملح، اختفت كلها اليوم، وحلت الآليات مكانها. وفي حين كان يعتز ابن أنفه بملاحاته لأنها مصدر ثروته، تحولت إلى تجارة عقارية وحلّت مكانها المنتجعات السياحية".
وتمنى داغر أن تتحسن الأوضاع، وأن يتوقف استيراد الملح من الخارج، وأن تدعم الدولة اللبنانية الإنتاج المحلي.

قبيطر

مدير إنتاج "محطة تكرير الملح اللبناني" المهندس أيمن قبيطر أوضح أنّه قبل الستينيات، كان الملح يستخرج من مياه البحر، ويُجَفَّف على ألواح حديدية، ثم يطحن ويباع في السوق على علاّته، وأسّس المصنع في القلمون عام 1963 لتكرير الملح بمواصفاته الصحيّة. وأن الإنتاج المحلي من الملح كان في حدود 23 ألف طن سنوياً أواسط الثمانينيات، وكان المصنع يكرر قرابة خمسة عشر ألف طن سنوياً تغطي ملح الطعام المنزلي؛ أما القسم الثاني فهو للصناعات الغذائية، وما يبقى لتكرير المياه وللمستشفيات.
ورأى قبيطر أنّ لبنان "يحتاج اليوم إلى نحو أربعين ألف طن سنوياً، لم يعد الإنتاج المحلي يغطي منها سوى سبعة آلاف، لذلك اعتمدنا على الاستيراد، أساساً من مصر، مع وجود فارق بين السعرين: فالمصري يبلغ 37 دولاراً للطن، بينما اللبناني يزيد عن خمسين دولاراً".
لافتاً إلى أنّ "تكاليف التكرير ارتفعت من 65 دولاراً لطن الفيول إلى 700 دولار، ويصعب جدّاً رفع سعر الملح بما يتناسب مع سعر الوقود. وإذا شئنا تحديد ثمن للطن، يجب أن يكون 300 دولار للمُكرر، و160 دولاراً من دون تكرير، وهو دون المطلوب"، محذراً من أن "الملح المحلي إلى انقراض".
ورأى قبيطر أن "زيادة السعر ستؤدّي إلى تصريف الملح بالتصفية والترسيب من دون تكرير، ما يبقيه دون المواصفات المطلوبة عالمياً، ومن دون رقابة محلية. وهذا ما ينبه من خطورته على الصحة العامة، مشيراً إلى أنه بعد تكرير الملح، تضاف مادة اليود الضرورية للغدة الدرقية، لأن الملح يفقد هذه المادة بالتبخر".

سعد

في موازاة ذلك، رأى سليمان سعد، وهو يشرف على توضيب الملح المصري المستورد أن "الغلاء وارتفاع أسعار مواد صيانة الملاحات اضطر صاحب الملاحة الذي لم يعمل بيده للتوقف عن العمل. وجاء فتح باب الاستيراد منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ليوقف مئات الآخرين".
ويشرح سعد طبيعة العمل اليوم بالقول: "نستورد الملح الصخري، بما يقارب الـ 500 طن، للاستخدام في تعقيم البرك المنزلية والمسابح، ويتم توضيبه في أكياس سعة 25 كيلوغراماً. ويباع جملة ومفرق. وما يتساقط من فضلات حمولة البواخر نطحنه، ونبيعه لمصانع العلف التي تضيفه إلى مواد أخرى للدجاج والبقر، فيرفع حاجتها الى المياه، ما يسرع في زيادة أوزانها".
ويوضح أنّه "رغم توافر مادة اليود في الملح اللبناني أكثر من المصري، لكن المستهلك لا يفرق بينهما. الا ان الملح البحري اللبناني، خصوصاً ملح القشرة، هو أفضل أنواع الملح وهو من أكثر الأنواع الصالحة للاكل".

جريدة "البناء" اللبنانية في 11-5-2011