"غدي نيوز"

أكد رئيس "جمعية غدي" أن "النفايات التي اجتاحت شواطئ ساحل المتن ومنطقة كسروان، ولا سيما شاطئ زوق مكايل بين نهر الكلب ومعمل الزوق الحراري أصابت اللبنانيين بصدمة يوم أمس"، محذرا من أن "المعالجة القائمة للنفايات والتي طالما حذرنا منها ترقى إلى كارثة وطنية، كونها تتهدد صحة اللبنانيين وتستهدف النظم البيئية البحرية والبرية"، واعتبر غانم أن "الكرة الآن في ملعب المواطنين مع اقتراب الاستحقاق النيابي ومحاسبة كل من ساهم في هذه الكارثة"، لافتا إلى أن "مشكلة النفايات، هي كسائر الملفات البيئية نتاج الفساد في السياسة والإدارة".

وعقد غانم مؤتمرا صحافيا في مكتب الجمعية الرئيسي في الدكوانة صباح اليوم، قال فيه: "وكأن قَدَر المواطن في لبنان أن يتحمل تبعات فضائح السلطة السياسية، كي لا نقول صفقاتها المشبوهة، يوم قررت، في عهد الحكومة السابقة، تبني المطامر الشاطئية بعد أزمة النفايات التي حاصرت لبنان عقب إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل، في تدبير لا نجد مثيلا له إلا في لبنان، بلد الاستثناءات الفاضحة، إذ ليس ثمة دولة في العالم تبنت ردم وطمر شواطئها بالنفايات، أو تركت البلديات تواجه تبعات المشكلة فيما هي مصادرة أموالها ومستحقاتها"، وقال: "لذلك لا نستغرب أيضا أن يكون مصدر النفايات نهر الكلب".

وأشار إلى أن "النفايات وإن كان مصدرها أعالي المتن، فذلك لا يعني أن المطامر الشاطئية ليست جزءا من الأزمة"، وذكر بأنه "قبل نحو سنة، فوجىء الصيادون عند شاطىء خلدة – الأوزاعي بالنفايات في شباكهم، وتكرر المشهد عينه في منطقة برج حمود وساحل المتن، ورغم ذلك، أكد وزير البيئة أن عمليات الطمر تتم وفق الشروط الموضوعة في عقود التلزيم، بعد معاينة ميدانية لمطمر برج حمود، وليزف لنا قبل نحو أسبوعين خبرا حول توسيع المطامر من (الكوستابرافا) في خلدة - الشويفات إلى برج حمود فالجديدة".

        وأضاف غانم: "مشهد النفايات نضعه برسم الحكومة التي تبنت ومضت في خيار سابقتها، ونضعه أيضا برسم بعض المواطنين اللاهثين لتجديد انتخاب الطبقة السياسية التي أورثتنا الفساد بكل تبعاته الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية".

        وأردف: "ثمة مخاطر تتهدد المواطنين، لجهة التلوث الذي يصيب الثروة السمكية ويصل إلى موائدنا عبر السلسلة الغذائية، فضلا عن آثار خطيرة تواجه البيئة البحرية بسائر نظمها الإيكولوجية، ودون أن ننسى أن هذا التلوث ستكون له نتائج قد تقضي على السياحة الصيفية الشاطئية".

        وختم غانم: "لتتبنى الحكومة خطة طوارىء بيئية تلحظ مواجهة كارثة النفايات أولا، ومن ثم إعادة مقاربة أزمة النفايات وفق شروط علمية وبيئية عنوانها الاستدامة، واحترام حرمة الأنهار والشواطىء".