"غدي نيوز"

أعرب عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عن تفاؤله بنجاح مؤتمر الدوحة والتوصل الى اتفاق مرحلي ووضع خريطة على الأقل في كيفية التعامل مع الثلاث السنوات القادمة.
وقال العطية، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية بثتها مساء أمس (28-12-2012)، أنا متفائل بالتوصل الى اتفاق مرحلي والى وضع خريطة على الأقل في كيفية التعامل مع الثلاث السنوات القادمة والتطبيق في عام 2020، مضيفا أنه حتى الدول الكبرى التي تتحفظ سيكون لها دور معين حول كيفية التعاون وسيكون هناك عامل إيجابي في هذه التطبيقات وعدم معارضة ما سنصل إليه.
وبشأن ما يمكن أن يحمله مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في الدوحة وما يمكن أن يميزه، أوضح العطية أن هذا المؤتمر هو الثامن عشر وهناك 17 سنة اجتمع الكون كله سنويا لمناقشة اوضاع التغير المناخ ولاتخاذ القرارات المناسبة لإعادة التوازن البيئي في هذا العالم، مؤكدا أنه ليس من السهولة بمكان أن نصل الى اتفاق سريع يلزم حوالي 192 دولة، وهذه الدول متعددة المصالح والأغراض ولكل دولة أهداف واستراتيجية قد تكون مختلفة اختلافا شديدا عن الأخرى ولكن العالم يسعى والكل يجب أن يسعى أن نصل إلى اتفاق.
وأضاف "توقعاني في مؤتمر الدوحة الـ18 أن نصل لاتفاق خاصة كتمديد اتفاقية كيوتو التي انتهت وايضا الاتفاقية على "الالتزامات الثانية" وأيضا وضع خطة لتطبيق هذه الاتفاقية وتطبيقها الزمني".
وشدد العطية على أنه من المهم عندما تكون هناك اتفاقيات يجب ان تكون هناك ايضا خطة أو خريطة عمل لتطبيق هذه الاتفاقيات وإلا لن تكون هذه الاتفاقيات لها معان شديدة الوضوح أو ترحل لاجتماعات أخرى، مؤكدا أن هدفنا في هذه الاجتماع أن نضع خطة عمل ورسم خريطة الطريق وأن يكون هناك خطة واضحة للتطبيق الفعلي.
وردا على سؤال حول فشل مؤتمرات سابقة في التوصل الى اتفاق بشأن قضايا المناخ، قال "إن العالم حاول أن يتجنب الفشل وحاول من خلال الـ17 عاما الماضية ومنذ اتفاقية "كيوتو" أن يتفق على خطة قد تكون بطيئة لكنها من الممكن تطبيقها الجزئي، وخلال السنوات الماضية هناك مصالح مختلفة وهناك رؤى مختلفة ومتغيرات طبيعية ودول صناعية وزراعية وأخرى للخدمات، والعالم ليس على ارتكاز واحد، اختلاف المصالح هو أهم ما يحدد كيفية الوصول".
وأضاف "لكن العالم اتفق أن يتجاوز هذه الخلافات الشديدة وان يحاول الوصول الى اتفاق قد يكون مقبولا للجميع ويكون اتفاقا عقلانيا وقابلا للتطبيق".
وعن انتظار التوصل لاتفاق خلال مؤتمر الدوحة، حتى سنة 2015، قال العطية إن "المتفق عليه هو على أساس اتفاق 2015 والأغلبية تريد التطبيق في عام 2020، وهذا هو الهدف الذي نحاول أن نصل إليه وهو الاتفاق لـ 2015 ثم بداية عملية التطبيق منذ بداية عام 2020  وهذا طبعا ليس بسهولة لأنه قد تكون كثير من هذه الدول مع الاتفاق ولكن هناك دولا أخرى ترى ان الاتفاق يجب ألا يكون ملزما وكل الدول تقول إننا نتفق لدعم هذا القرار والوصول لهذه الاتفاقية".
وردا على سؤال عن الدول التي تعرقل التوصل إلى اتفاق، أجاب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي بالقول "لا استطيع أن أقول هناك من هو ضد أو مع، ولكن هناك رؤى والرؤى مختلفة بين علماء هذه الدول هناك دراسات تؤيد ودراسات تعطي آراء أخرى، القضية ليست من مع ومن ضد، ولكن القضية هي قضية الاتفاق الذي تستطيع كل الدول تطبيقه بشرط ألا يضر اقتصادها".
وفي هذا الصدد أشار العطية إلى أن هناك بعض الدول النامية أو الدول ذات النمو المضطرد كالهند والصين وهي دول ذات كثافة سكانية، تريد أن تكون بعض القرارات متوازنة ولا تضر النمو الاقتصادي لديها.
مضيفا أنه ليس هناك من ضد الاتفاقية ولكن هناك التحرك حول الاتفاقية بحيث لا تضر بمصالح الدول خاصة المصالح الاقتصادية، لأن ضرر المصالح الاقتصادية قد يكون ضررا كبيرا لهذه الدول، ولكن الكل المتفق أنه يجب الوصول إلى اتفاقية قابلة للتطبيق وهذا ما نسعى إليه.
وعما إذا كانت موجة التغيرات المناخية التي أصابت بعض الدول خلال السنوات الأخيرة يمكن أن تجبر بعض الدول المترددة على التوقيع وأن تلتزم، أوضح العطية أن المشكلة الأساسية أننا نواجه عالما معقدا ذا مصالح معقدة وذا اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أن بعض العلماء ذكروا أن أحد اسباب تغير المناخ هو قطع أشجار الغابات وتحويلها لأراض زراعية وهذا أحد المسببات، وأيضا هناك علماء اتفقوا أن تربية الحيوانات خاصة الأبقار بشكل كبير وهي من أكثرها إنتاجا لغاز "الميثان".
وأضاف العطية أن معظم العالم سواء كان مجتمعا زراعيا أو صناعيا هو من ينتج الانبعاثات.
وضرب مثالا على ذلك بمشكلة تلوث الأنهار، حيث لفت إلى أن هناك أنهارا كثيرة في العالم تلوثت ليس بسبب التغير المناخي ولكن بسبب الإنسان.
وتابع "وما لم يكن العالم متوزانا هناك أيضا حوالي ثلث سكان العالم ليس لديهم أي انواع من انواع الطاقة وما زالوا يستعملون الأخشاب والأشجار للتدفئة وللتغذية وهذا من أكبر المؤثرات في العالم أن نرى ثلث سكان العالم ليس لديهم مجال لاستهلاك الطاقة الحديثة، لذلك نرى أن هناك مشاكل كثيرة، ويجب على العالم ألا ييأس ونحن سنواصل هذه المفاوضات وسوف نحاول أن يكون هناك اتفاق متوزان وخطة طريق قابلة للتطبيق وملزمة للجميع".
وردا على سؤال عن دور دولة قطر ودوره كرئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، قال العطية إنه "يجب الفصل بين دولة قطر والرئاسة"، مشيرا إلى أن "الرئاسة يجب أن تكون محايدة وتلعب دورا ليس مع طرف ضد أي طرف آخر فهي التي تسعى لتقريب الخلافات بين الأطراف وتقود المفاوضات من أجل الوصول لاتفاقية متوازنة، وهذه أحد الأسس الاساسية للرئاسة بأن تلعب الدور الرئيسي كرئيس لمؤتمر وليس رئيس وفد".
وأضاف "أنا لست رئيس وفد قطر هناك وفد يمثل دولة قطر وهو الذي سيكون له دور في المفاوضات، وسيتكلم ويتفاوض باسمها، بينما الرئاسة لا تتفاوض باسم دولة قطر ولكن تقوم بدور إيجابي ومتوازن مع الجميع".
وعن اتهام الدول الخليجية المنتجة للنفط بأنها أكثر الدول في إنتاج انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، أوضح أن دول الخليج ردت في الماضي على هذه التهم بدراسة علمية حول انتاجها من الغازات الدفيئة.
ولفت إلى أن دول الخليج هي المنتج الرئيسي للنفط والغاز وأكثر من 70 بالمئة في العالم اليوم يعتمد على النفط والغاز كأساس في الطاقة والاقتصاد ودول الخليج تحرك اقتصاديات الدول الأخرى وإن كان هناك بعض إنتاج الغازات الدفيئة فهي لصالح استهلاك  الدول الأخرى.
وبخصوص تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى أن قطر هي أعلى دولة في نسب إنتاج غاز ثاني أوكسيد الكربون بحساب حجم هذا الإنتاج بالنسبة لعدد السكان.
وقال العطية هذا التقرير غير موفق، وتساءل كيف يتم تقسيم الانبعاثات على عدد السكان، وهذا ليس أسلوبا صحيحا، لأن العالم يتكلم عن كمية الإنتاج وليس المنتج بحد ذاته.
وأضاف "تحدثت مع كثير من العلماء المختصين الذي استاءوا من هذه الحسابات"، مضيفا أنهم قالوا إننا نبحث عن الكميات المنتجة وهي تذهب للفضاء ككميات وليس تقسيمها لعدد السكان لأن هذا ليس التوزان الحقيقي... أرى عندما تنتج دولة مائة مليون طن وأنا كدولة صغيرة انتج مليون طن فأنت المنتج الأساسي ولكن التقسيم على عدد السكان فهذا يعطي مبررا للدول ذات الكثافة السكانية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر كدولة منتجة للنفط والغاز قامت بإعادة استرجاع الغاز الذي يحترق والمصاحب لإنتاج النفط، قال العطية قطر بدأت منذ 15 عاما في عملية دراسات فنية وعلمية لإعادة تدوير هذا الغاز أو لإعادة حقن ثاني أوكسيد الكربون في بعض المكامن او لإعادة استغلاله، وهناك دراسة الآن تقوم بها "قطر للبترول" تتعلق بوضع دراسة علمية لإعادة حقن ثاني اوكسيد الكربون او استغلاله في المكامن او آبار البترول القديمة.
كما أشار إلى أن دولة قطر تقوم بدراسات وأيضا تطبيقات فنية للتحكم في إنتاج هذه الغازات.
وعن مشاركة الدول العربية في مؤتمرات المناخ وعدم ظهورها ككتلة واحدة، قال العطية التقيت بوزراء البيئة العرب في جامعة الدول العربية بالقاهرة وقمت بحثهم على التعامل كمجموعة واحدة، لأنه (ان تكون انفراديا) ليس له قيمة، مضيفا أن هذه المؤتمرات تأتي دائما ضمن مجموعات قوية لا تأتي دولة واحدة تفاوض لأنها تعلم أنها إن لم تكن ضمن مجموعة قوية ستكون في موقف ضعيف.