"غدي نيوز"
توقعت كريستيانا فوغوريس السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي أن تشهد نهاية هذا الأسبوع تطورات مهمة على أكثر من صعيد حول القضايا الجاري التفاوض بشأنها حاليا في مؤتمر التغير المناخي الثامن عشر بالدوحة.
وقالت كريستيانا فوغوريس فى مؤتمر صحفي عقدته اليوم (1-12-2012) في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي في رد على سؤال بشأن الملفات التي يحصل فيها تقدم: "إن النجاحات الأساسية التي تحققت بنهاية الأسبوع الأول هي الحزمة برمتها حيث تجري مناقشة 45 مادة".
وأكدت أن "الأطراف المتفاوضة بدأت تصل إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بمجمل القضايا العالقة بموجب بروتوكول كيوتو"، مشددة على أن "الأهم من ذلك أن جميع الوفود الممثلة لدولها جاءت ومعها التزام بمواصلة العمل والبناء على ما تحقق في الدورة السابعة عشرة بدوربان".
لكنها اكتفت بالقول إن "الموضوع مختلف فيما يتعلق بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج دوربان للعمل المعزّز"، دون أن تعطي مزيدا من الإيضاحات.
وحول أسباب تباطؤ الدول في اتخاذ ما يلزم لمواجهة التغير المناخي أعربت عن ثقتها وقناعتها بإدراك الجميع لما يقوله العلماء والخبراء المتخصصون من ضرورة خفض الانبعاثات، لكنها أوضحت أن "هذا الإدراك يصطدم بالمنظور الوطني المحلي ومن ثم تأتي الفجوة الكبيرة بين الواقع والمأمول".
ودعت "الحكومات والمنظمات غير الحكومية الى تحمل مسؤولياتها في البحث عن حلول مستدامة"، مبينة أن "خفض الانبعاثات التي اتفقت عليها الدول الأطراف بموجب بروتوكول كيوتو هي ملزمة قانونا وأن ما يدرس حاليا هو الوسيلة القانونية التي يمكن استخدامها لربط التزامات الفترة الأولى بالتزامات الفترة الثانية وفي أي وقت ستدخل الفترة الثانية مفعولها القانوني".
وعما إذا كان المؤتمر سيبحث في سياسة عامة للمناخ تنظم القضايا المتعلقة به أكدت المسؤولة الأممية أن "اتفاقا أوسع وأكثر طموحا تقرر في ديربان وسيطرح للنقاش في 2015، لكنه غير مطروح حاليا في الدوحة حيث تعكف الأطراف على وضع الخطة التي ستفسح الطريق إلى ذلك الاتفاق العالمي الجديد".
وأكدت أن "تقدما كبيرا أحرز على هذا الصعيد وهو ما فتح المجال واسعا أمام تشريعات وطنية محلية وشبه وطنية، حيث بات الكل يفهم أننا نتوجه نحو مستقبل اقل انبعاثا لغازات ثاني اوكسيد الكربون ولا بد للكل من الانضمام للقافلة."
وحول انسحاب كندا واليابان وروسيا من فترة الالتزام الثانية لبروتوكول "كيوتو" وتأثيره على مسار قضية التغير المناخي برمتها أوضحت فوغوريس أن "تلك الدول ستبقى ملتزمة بالعمل المحدد بموجب الاتفاقية بينما تنفذ دول أخرى من بينها نيوزيلندا كافة القواعد المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو".
وفي شأن التمويل ذكرت السكرتيرة التنفيذية أن "هناك تقدما جيدا حول الالتزامات المالية المرحلية حيث تجري مناقشات يقودها صندوق المناخ وبعض رؤساء التمويل".
وبينت أن "موضوع التمويل سيكون في صلب المناقشات المالية في الأسبوع الثاني للمؤتمر"، مشيرة إلى أن "القضية الجوهرية على طاولة البحث ستكون كيف يمكن للدول الصناعية أن تغير من التزامها الحالي بدفع 10 مليارات في السنة الى المبلغ المنصوص عليه سابقا في كوبنهاغن الذي يصل إلى 100 مليار قبل 2020 وهو ما سيحتاج بحسبها التزاما وزاريا في الأسبوع القادم".
وحول تشابك الملفات في قضايا التغير المناخي قالت أنه "لاوجود لموضوع يناقش في إطار التغيرات المناخية معزولا عن غيره"، مضيفة أن "ترابط القضايا وتشابكها وكون بعضها يؤثر في البعض الآخر بطريقة شديدة كل ذلك جعل التقدم في اي منها يتأثر به الآخر وبالعكس".
وفيما اعتبرت هذه الحقيقة هي مكمن المشكلة أضافت "كل ما نحتاجه هنا هو التوصل لحزمة متوازنة سياسيا قد لا تسعد الجميع، ولكن يجب أن يشعر الجميع بأن هذه الحزمة تخدم مصالحهم في الوقت الحاضر".
وفيما عبرت عن قناعتها بأن كل ما يخرج عن مؤتمر الدوحة قد لا يكون كافيا لإرضاء الطموحات، اعتبرت "الجو العام بناء وايجابيا والجميع يعمل بجد"، وذكرت ان "العمل جار على مشاريع قرارات سيتم عرضها على الاجتماعات الوزارية المقررة في الرابع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل".
يذكر ان الحكومات المشاركة ستقرر كيفية الالتزام بالمهمة والجدول الزمني المحدد من قبلها للتوصل الى اتفاق شامل وعادل حول المناخ يعتمد في عام 2015 ويسري مفعوله في 2020، فيما يتفاوض الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج عمل دوربان المعزز على رفع الطموح العالمي الحالي غير الكافي في التصدي لظاهرة تغير المناخ وآثارها قبل عام 2020.