"غدي نيوز"

عقدت ورشة عمل لمناقشة كيفية تعزيز دور صندوق المناخ الأخضر، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن عشر، الذي تعقد فعالياته في العاصمة القطرية الدوحة.
وصرح مورتين بيك، المسؤول في مجال الشؤون الدولية بوزارة المناخ والطاقة والمباني الدنماركية، خلال الورشة ، بأنه يجب أن يتم تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام ، وذلك حتى يستطيع العالم تحقيق التقدم في مكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي.
وشدد بيك على ضرورة الاهتمام بمحادثات صندوق المناخ الأخضر، مؤكدا أهمية عقد لقاءات ومشاورات مستمرة بشأن التمويل الأخضر.
وأضاف المسؤول الدنماركي أنه يجب خلق استثمارات خلاقة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في صندوق المناخ الأخضر،مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى خفض الآثار الناتجة عن الانبعاثات الحرارية والآثار الناتجة عن التغير المناخي .
ومن جانبها صرحت الدكتورة ناوكو ايشي، المديرة التنفيذية للمنشأة البيئية العالمية بأنه يجب الإسراع في اتخاذ إجراءات حاسمة لتمويل صندوق النمو الأخضر، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على خفض الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي .
وأكدت ضرورة أن يفي صندوق المناخ الأخضر بتعهداته المالية، حتى يتسنى للعالم أن يحقق ما يرجوه من خفض للانبعاثات الحرارية، معربة عن تفهمها بوجود مخاوف من قبل القطاع الخاص بشأن الاستثمار في صندوق النمو الاخضر.
وقالت إنه حتى يتم التوصل لحل لهذه المشكلة يجب أن تكون هناك مناقشات بين جميع الأطراف بما في ذلك المستثمرون حتى يتمكن الجميع من المشاركة في العمل الجماعي الذي يؤدي إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة .
وأوضحت أن صندوق المناخ الأخضر يعتبر أحد الأمور الهامة للغاية التي تساعد في مواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، مؤكدة أهمية دمج القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال والاندماج أيضا في قطاع المناخ الأخضر .
وقالت: "لدينا العديد من المحاولات الناجحة في مجال العوازل الحرارية"، مشيرة إلى أنه يتم تقديم التكنولوجيا الحديثة للحكومات لمواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن نجاح العالم أمام التحديات الحالية، يجب أن يؤدى الى المضي قدما بالسياسات الخاصة بالمناخ، لافتة إلى انه حتى يتم جعل هذه التجربة مفيدة وأكثر فاعلية يجب أن يتم تعريف وتحديد عوامل النجاح وتطبيقها.
كما عقدت على هامش القمة ورشة عمل ثانية حول "نقل التكنولوجيا" تحدث خلالها المشاركون عن ضرورة تفعيل آلية التنمية النظيفة وهي إحدى آليات اتفاقية كيوتو للمناخ .
وفي البداية تحدث ديريك فورستر المدير التنفيذى لمجموعة اياتا"ieta" حول دور شركات التكنولوجيا الحديثة في دعم آلية التنمية النظيفة والعمل على تزويد الدول النامية بالوسائل الكفيلة لوقف انبعاثات الكربون الضارة الناجمة عن نقل التكنولوجيا والاستخدام الخاطئ لها
وقال فورستر إن آلية التنمية النظيفة لا يجب أن تكون شعارا ترفعه شركات نقل التكنولوجيا فحسب، وإنما يجب أن تتعهد بتنفيذ مشروعات تهدف للحد من غازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات كالصناعة وتدوير المخلفات والنقل وتحويل الوقود للغاز الطبيعي، وكذلك مشروعات التشجير التي تعمل على امتصاص غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التلوث في الصناعة للحفاظ على الصحة العامة وتحسين بيئة العمل.
أما ادريان ريمير المدير التنفيذي لمؤسسة "غولد استناندرد" فقال إن الآلية التي تأسست سنة 1997 في نطاق بروتوكول كيتو هدفها مساعدة الدول المتطورة للالتزام بخطط تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال ثلاث آليات دولية، هي آلية التطوير النظيف المتعلقة بالاستثمار في المشاريع التي من شأنها تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في البلدان النامية وآلية التطبيق المشترك المتعلقة بالمشاريع نفسها في البلدان الصناعية وآلية الاتجار في الانبعاثات التي تسمح بالاتجار المتبادل بين البلدان الصناعية الموقعة على معاهدة كيوتو.
ثم تحدثت الدكتورة فيريل فاندرويرد مديرة المشروعات والطاقة في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأشارت إلى ضرورة أن تتجه الدول الأقل نموا إلى صناعة تكنولوجيا محلية على نطاق أصغر ثم تنتقل إلى الإقليمية ثم العالمية، وأن هذا هو السبيل الوحيد لتجنب الاضرار التي تخلفها تجارة نقل التكنولوجيا من بلد إلى آخر عبر العالم.
وقامت ياكو نيشيدا مسؤولة التخطيط البيئي بمدينة طوكيو بعرض تجربتها حول تطوير المدينة وتحويل نسب التلوث فيها الى الحدود الدنيا، وقالت إن الامر قابل للتنفيذ في أي مكان بالعالم شريطة وجود وعي مجتمعي وإعلام بيئي قادر على دعم الأفكار.
وقد عقدت على هامش قمة المناخ الثالثة ورشة عمل حول "كفاءة استغلال الموارد الطبيعية"بالإضافة إلى ورشة أخرى حول "المباني والمدن الذكية"تحدثت خلالهما مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة الخضراء والتغييرات المناخية .