"غدي نيوز"

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، تناول فيه ظاهرة الكلاب الشاردة وتهديدها سلامة وصحة المواطنين.

وقال حاصباني: "يشهد لبنان في الآونة الاخيرة تفاقم ظاهرة الكلاب الشاردة التي تهدد سلامة المواطنين وارتفاع نسبة المصابين بعضات او عقور او خدوش. وهذا الامر زاد من الطلب على العلاجات المقدمة في مراكز وزارة الصحة العشرة المخصصة لمكافحة داء الكلب المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية".

أضاف: "لقد استهلكنا في العام 2017 قرابة5000  لقاح و500 مصل، وفي العام 2016 قرابة 4500 لقاح و500 مصل، ولكن الاهم التوقف عند استهلاكنا في العام 2012 حيث كان حوالى 1400 لقاح وامصال".

وأوضح وزير الصحة ان "الارتفاع الحاد جدا في الاستهلاك منذ ذاك التاريخ حتى يومنا هذا ناجم عن قضية النزوح السوري، كون آلاف العائلات تقيم في ظروف صعبة تعرضها للاحتكاك بالحيوانات البرية والكلاب الشاردة، ونحن مضطرون كوزارة صحة الى تأمين العلاج اللازم للنازحين كما للبنانيين على نفقة الدولة اللبنانية منعا لانتشار العدوى".

وشدد حاصباني على انه منذ العام 2001 حتى العام 2018 لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة بداء الكلب من اصل اكثر من 10 الاف حالة عولجت، وهذه الوفاة ناتجة عن اعطاء معلومات خاطئة للجهاز الطبي. وفي المقابل سجلت 11 حالة وفاة في هذه الفترة لاشخاص لم يتوجهوا الى مراكز الوزارة لتلقي العلاج وما زال تحقيقنا جاريا اذا ما كان هناك اي خلل لاخذ الاجراءات اللازمة".

وتابع: "ان الارتفاع الحاد جدا في الاستهلاك، دفع الى اجراء تعديل على البروتوكول المعتمد قبل تولينا الوزارة عام 2016، قضى بترشيد الانفاق منعا لانقطاع اللقاحات كما جرى خلال صيف 2016. وخلال تولينا مهام وزارة الصحة، وفي خطوة احترازية وجهت وزارة الصحة العامة في 17 تشرين الاول 2017 كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات للايعاز الى من يلزم التعاون مع وزارة الزراعة لتلقيح الحيوانات البرية والكلاب الشاردة. كما شددنا على ضرورة قيام البلديات بالتعاون مع الجهات المعنية بمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة".

وأضاف: "اننا ندق جرس الانذار، فعلى البلديات عدم التلكؤ في معالجة موضوع الكلاب الشاردة. فالامر يهدد سلامة السكان وصحتهم، ومكافحة البلديات لهذه الظاهرة بالطريقة البيئية والقانونية تحد، من جهة من خطر اصابة المواطنين، ومن جهة اخرى من استخدام اللقاحات والامصال ومن الكلفة المالية بحيث يمكن ان تخصص لمعالجة مرضى آخرين".

ولفت الى انه "بدءا من العام 2010 وحتى العام 2011 بدأت الحالات تكثر وفي العام 2012 ضبطت، ولكن في العام 2013 عادت هذه الحالات لتزيد وهذه من اسباب النزوح السوري. وهكذا الحال حتى اصبح اليوم مع مرور الاعوام 2015 و2016 و2017 من الامور الشديدة الخطورة".

ودعا حاصباني أصحاب الحيوانات الاليفة الى "القيام بتطعيمها بشكل دوري وكذلك زيارة الاطباء البيطريين والاحتفاظ بسجلات التلقيح الخاصة بالحيوان، لانه على عكس ما هو معتقد، فان القسم الاكبر من الاصابات ناجم عن حيوانات أليفة". وقال: "يجب عدم الاستخفاف حتى بالإصابة بالخدش، لان الامر قد يهدد حياة الانسان في حال كان الحيوان مصابا بالكلب. والمطلوب التوجه الى اقرب مركز من مراكز وزارة الصحة العامة المخصصة لمكافحة داء الكلب لتلقي العلاج اللازم. والمراكز ستكون موجودة على موقع وزارة الصحة، اضافة الى انه ممكن السؤال عنها في المستشفيات القريبة من حالات الاصابات".

وختم قائلا: "نتمنى مجددا على البلديات والجهات المختصة الاهتمام والتعاون مع وزارة الزراعة للحد من ظاهرة الكلاب الشاردة التي تشكل خطرا على صحة المواطنين والعمل على التوعية لضرورة تلقيح الحيوانات الأليفة لنخفف الضرر على صحة المواطنين وحياتهم".

وردا على أسئلة الصحافيين، قال الوزير حاصباني "اننا نرصد توزيع (داء الكلب) ونضبطه ونحصره، لأنه اذا توسع انتشاره بشكل كبير فاننا لن نعلم كمية دخوله الى البلاد ولن نعلم ان كان يستعمل العلاج صحيح"، مؤكدا ان "ما يساعد هو منع حصول حالات الاصابة، وان يكون التركيز اكثر على التلقيح، والاهتمام بالكلاب الشاردة، لأن توزيع مراكز ادوية اضافية لا يزيد من قيمة علاج الحالات. همنا الأساسي في وزارة الصحة العامة ان يكون هناك تفاد للضرر من الأساس وليس معالجة الناس بعد تعرضها للضرر من قبل الكلاب الشاردة".

واشار الى "ارسال كتاب الى وزارتي الزراعة والداخلية"، وقال: "نحن على تواصل دائم معهما وثمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهما للقيام بخطط استباقية. نحن دورنا محصور بعلاج الناس وقد زدنا المبالغ المرصودة لتأمين هذه اللقاحات، لأننا لا نستطيع أن نترك هذه الأزمة بشكل مفتوح".

وعن حادثة الشاب في شكا، قال: "اتخذ الطاقم الطبي التدبير الاحترازي، لكننا نتابع القضية لمعرفة أين وقع الخلل، ونقوم بالمقتضى بناء على ذلك".